رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

پایگاه خبری بنکر

آخرین پست های وبسایت پایگاه خبری بنکر به صورت خودکار از بلاگ پایگاه خبری بنکر دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



چگونه طلا و سکه تقلبی را تشخیص دهیم؟

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۳/۲کد خبر: 220387در روزهایی که بازار طلا و سکه با افزایش قیمت روبه رو است فضا برای سوء استفاده و ورود سکه های تقلبی به بازار فراهم و این موجب نگرانی برخی از خریداران شده است، اما راهکار تشخیص طلا و سکه اصل از تقلبی چیست و برای خرید باید به چه نکاتی توجه کرد؟ به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،محمد کشتی آرای درباره چگونگی تشخیص سکه و طلای اصل از تقلبی، اظهار کرد: برای شناخت اصل بودن طلا، اولین راه مراجعه به واحدهای دارای مجوز کسب و کار است. همچنین در ایران بر روی تمامی مصنوعات طلا نشان 750 یا 18 عیار درج شده که نشان دهنده اصل بودن آن است.
این فعال بازار طلا افزود: خرید از یک واحد مجاز و دریافت فاکتور رسمی که اسم و فامیل فروشنده، آدرس فروشنده، مهر و امضا، تاریخ، میزان اجرت، وزن کالا در آن درج شده باشد، مهم ترین اصل در خرید مصنوعات زینتی است.
او درباره راه شناخت سکه اصل و تقلبی، گفت: این کار از طریق توضیحی امکان پذیر نیست اما با زدن سکه به شیشه و یا سنگ صدای مشخصی از آن ساطع می شود که تنها راه تشخیص سکه برای مردم عادی است، اما باز هم تاکید می کنم که بهترین راه خرید از واحدهای صنفی مجاز است.
به نوشته اقتصاد آنلاین،کشتی آرای همچنین در پاسخ به این سوال که " علت تفاوت اجرت ساخت طلا در طلافروشی های مختلف چیست؟" تصریح کرد: برای ساخت مصنوعات مختلف زمان متفاوتی صرف می شود که همین عامل زمان،تعیین کننده میزان اجرت آن است.



منبع : http://banker.ir/news/220387/چگونه-طلا-و-سکه-تقلبی-را-تشخیص-دهیم؟




بانک گرجستان برای ایرانیان بخشنامه صادر کرد

درخواست حذف اطلاعات
بانک تی بی سی گرجستان با صدور بخشنامه دوم برای ایرانیان ، بخشنامه نخست این بانک را که موجب سو ء برداشت در رسانه های ایران شده است را تشریح کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker) به نقل از رادیو تفلیس ، در بخشنامه دوم این بانک آمده است : پیش از این - قبل از صدور بخشنامه اول در 27 اردیبهشت - امکان واریزی پول به یک حساب موجود در تی بی سی بانک برای ایرانیان تنها با پاسپورت و بدون کارت اقامت امکان پذیر بود ولی تراکنش امکان پذیر نبود. تی بی سی بانک در بخشنامه اول اعلام کرد که تنها افرادی که دارای کارت اقامت گرجستان هستند قادر به انجام تراکنش هستند.حتی کلیه افرادی که منتظر کارت اقامت خود هستند یا کارت آنها منقضی شده است نیز در حال حاضر امکان واریز پول به یک حساب موجود در تی بی سی بانک را ندارند و حساب افرادی که در حال حاضر کارت اقامت ندارند در تی بی سی بانک بلوکه است . این بانک در بخشنامه دوم توضیح داد که درخواست های واریز پول به یک حساب در تی بی سی جهت خرید ملک و یا پرداخت اقساط ملک خریداری شده در گرجستان با در دست داشتن مبایعه نامه و یا قرارداد رسمی و ارائه آن به اپراتور و مدیریت شعبه امکان پذیر شده است و ایرانیان می توانند پولشان را به حساب مذکور قرارداد واریز کنند. رادیو تفلیس در این گزارش تاکید کرده است که ایرانیان تنها به منبع اصلی خبر مراجعه کنند و به اخبار ضدونقیض و یا شایعات توجه نکنند .این بخشنامه صرفا از سوی بانک تی بی سی اعلام شده و مربوط به بانک مرکزی و دیگر بانک های گرجستان نیست. به نوشته ایرنا، رسانه های ایران اخیرا خبرهایی در خصوص بسته شدن حساب ایرانیان در گرجستان منتشر کرده اند.



منبع : http://banker.ir/news/220388/بانک-گرجستان-برای-ایرانیان-بخشنامه-صادر-کرد




خودکفایی ۱۷۵ هزار خانوار کمیته امداد با تسهیلات بانک ملی

درخواست حذف اطلاعات
طی سال های ۹۰ تا ۹۶ بیش از ۱۷۵ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، با تسهیلات بانک ملی ایران به خودکفایی رسیدند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، همراهی و همسویی با نظام بانکی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به منظور توانمندسازی و خودکفایی افراد تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) با محوریت اشتغال از رویکردهای مهم بانک ملی ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی بوده است. طی مدت مذکور 779 هزار و 56 طرح به ارزش 75 هزار و 282 میلیارد ریال توسط بانک های کشور برای ایجاد اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا شده است که از این میزان بانک ملی ایران با کسب بیشترین سهم تسهیلات دهی در میان بانک های عامل، رتبه نخست را کسب کرده است. بر این اساس طی شش سال گذشته، 225 هزار و 427 طرح با تسهیلات بانک ملی ایران به ارزش 23 هزار و 554 میلیارد ریال اجرایی شده که 175 هزار و 562 خانوار نیز با رسیدن به خودکفایی از پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خارج شده اند. همچنین این بانک با پرداخت 86 درصد از سهم تکلیفی و ابلاغی بانک مرکزی در اجرای تبصره 26 قانون بودجه سال 1396 نیز توانست جایگاه نخست را در این بخش در میان سایر بانک ها به خود اختصاص دهد.بانک ملی ایران در سال گذشته و در راستای اجرای این قانون 17 هزار و 515 میلیارد ریال تسهیلات به 102 هزار و 847 طرح اختصاص داده است.



منبع : http://banker.ir/news/220389/خودکفایی-۱۷۵-هزار-خانوار-کمیته-امداد-با-تسهیلات-بانک-ملی




طلا همچنان پایین تر از مرز ۱۳۰۰ دلار

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۳:۱۲ - ۱۳۹۷/۳/۲کد خبر: 220390قیمت طلا روز چهارشنبه با وجود عقب ماندن ارزش دلار و اقدامات نسبت به نتیجه مذاکرات تجاری چین و آمریکا اندکی افزایش یافت با این حال همچنان پایین مرز ۱۳۰۰ دلار ایستاد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۱۲۹۲.۵۶ دلار رسید.
در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن تغییری نداشت و در ۱۲۹۱.۹۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه با ۱.۱۰ دلار یا حدود ۰.۱ درصد افزایش، در ۱۲۹۲ دلار بسته شده بود که بیش از ۱۰ دلار نسبت به قیمت ۱۲۸۱.۲۰ دلار معاملات دوشنبه که پایینترین قیمت امسال بود، افزایش داشت.
یک معامله گر مقیم هنگ کنگ گفت: بازار صبح امروز کاملا آرام بوده، اما به دلیل بالا ماندن ارزش دلار، روند صعودی خود را از دست داده است. ما می خواهیم ببینیم گزارش کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا چه چیزی برای ما در چنته دارد و تصور می کنم سرمایه گذاران به دنبال مواردی خواهند بود که ممکن است بازار را تکان دهد.
به نوشته ایسنا، دلار در معاملات روز چهارشنبه که سرمایه گذاران منتظر انتشار گزارش آخرین نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی سیاست پولی آینده این کشور بودند در برابر سبدی از ارزهای رقیب اندکی افزایش یافت. بانک مرکزی آمریکا در نشست ماه مه خود، نسبت به وضعیت اقتصادی ابراز اطمینان کرده و نرخ وام دهی مبنای خود را بدون تغییر نگه داشته بود.
طلا به افزایش نرخ های بهره آمریکا به شدت حساس است، زیرا نرخ های بهره بالاتر هزینه نگهداری این فلز که بازدهی ندارد را افزایش داده و در مقابل از ارزش دلار پشتیبانی می کند.
در این بین، بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه که سرمایه گذاران به دنبال ابراز ناخشنودی دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، از روند مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین تا حدودی ریسک گریز شده بودند، عقب نشینی کرد. تنش های سیاسی می تواند تقاضا برای دارایی های مطمئن مانند طلا و ین ژاپن را تقویت کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۶.۵۳ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، ۹۰۱.۵۰ دلار معامله شد. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۹۸۹.۹۰ دلار رسید.



منبع : http://banker.ir/news/220390/طلا-همچنان-پایین-تر-از-مرز-۱۳۰۰-دلار




استقبال صرافان از بخشنامه ارزی بانک مرکزی

درخواست حذف اطلاعات
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، عملیات صرافی بانکها را مجدد با اعمال مقررات جدید مجاز دانست که بر این اساس، بازرگانان خود می توانند صرافی خود را از فهرست صرافان مجاز، انتخاب کنند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، بانک مرکزی دیروز با صدور بخشنامه ای، انجام عملیات معامله ارز از سوی صرافان و تجار را آزاد اعلام کرد که بر اساس این بخشنامه، بازرگانان خود می توانند بعد از ثبت سفارش و ارائه تضامین لازم به بانک ها، صرافی منتخب خود را برای ادامه کار و دریافت ارز انتخاب نمایند.
موضوعی که طی یک ماه و نیم گذشته امکانپذیر نبود و صرافی ها را در یک رکود کاری فرو برده بود؛ اما اکنون با بخشنامه بانک مرکزی کار صرافان رونق تازه ای خواهد گرفت و البته صرافی هایی وارد این عملیات خواهند شد که مورد تایید بانک مرکزی بوده و عضویت آنها در کانون صرافان نیز تمدید شده باشد.بازرگانان خود صرافی شان را انتخاب می کنند
سعید مجتهدی، رئیس کانون صرافان با استقبال از بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای ورود صرافان به انجام عملیات خرید و فروش ارز منطبق با سامانه نیما گفت: نیاز بازار به ارز تک نرخی مشهود بود و ارز تک نرخی یک مساله مبارک برای اقتصاد ایران به شمار می رود که کانون صرافان نیز از آن استقبال و حمایت می کند. در این راستا سامانه نیما نیز کار خود را یک ماه زودتر از موعد مقرر شروع کرد و اگر چه با مشکلاتی در اجرا مواجه شد، اما به سرعت این مسائل در حال رفع است و دست اندرکاران با جلسات شبانه روزی در حال رفع نقص های این سامانه هستند که انجام این زحمات قابل تقدیر است.
وی افزود: قبل از راه اندازی سامانه نیما، صرافان در راستای شفاف سازی، تمامی گزارش عملکرد خود را از طریق سایت سنا ثبت می کرده و گزارشات آن را به صورت مستمر به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه می کردند.
رئیس کانون صرافان ادامه داد: بعد از راه اندازی سامانه نیما، برخی مشکلات به وجود آمد، که بر مبنای آن، بانک ها با توجه به اینکه ثبت سفارش واردات را صورت می دادند، مشتریان صرافی ها را که به نوعی سرمایه آنها محسوب می شدند، به سمت صرافی های بانکی خود هدایت می کردند و از آنجایی که صرافی های بانکی جوابگوی همه نیازهای متقاضیان نبودند، متقاضیان ارز نمی توانستند کارهای کارگزاری خود را صرفا از طریق صرافی بانک ها انجام دهند.
مجتهدی در خصوص بخشنامه دیروز بانک مرکزی در مورد ورود صرافی ها به عملیات نقل و انتقال ارز، خاطرنشان کرد: بعد از این بخشنامه، خوشبختانه متقاضیان ارز این اختیار را دارند که صرافی خود را انتخاب کرده و البته مثل گذشته صرافی ها نیز با همدیگر تبادل مالی داشته باشند.
به نوشته مهر،وی ادامه داد: در این مرحله به صراحت می توان گفت که سامانه نیما به توفیقاتی دست یافته و پس از این نیز نقایص خود را برطرف خواهد کرد، ضمن اینکه متقاضیان واقعی ارز در راستای شفاف سازی می توانند در این سامانه خرید و فروش انجام دهند و همسو با سیاست های دولت، خدمات خود را ارائه دهند.بانک مرکزی کف کارمزدهای صرافی را اعلام کند
همچنین امیر نجومی، دبیر شورای عالی کانون صرافان نیز با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه نیما گشایش های زیادی در امر تثبیت نرخ ارز، پاسخگویی به تقاضای بازار و یکسان سازی نرخ انجام شده است، گفت: به طور طبیعی انجام هر کاری در شروع خود می تواند با نقایصی مواجه باشد که به مرور برطرف خواهد شد و از زمانی که سامانه نیما افتتاح شده، متاسفانه شاهد انحصارگرایی شبکه بانکی کشور بودیم به نحوی که سفارشات از طریق شعب بانکی به صورت انحصاری به صرافی بانک ها ارجاع داده می شد که این موضوع مخالف سیاست های رقابت آزادانه بود و باعث می شد که روند سالم و شفاف طی نشود و بازار عملیات ارزی به صورت انحصاری در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در زمان افتتاح سامانه نیما، معاون اول رئیس جمهور از بانک ها تقاضا کرد تا همه بازار نقل و انتقالات ارزی را به سمت صرافی های خود سوق ندهند اما متاسفانه این ایراد وجود داشت و این در حالی است که صرافی بانک ها، کارگزار مستقیم در خارج از کشور نبوده و مجددا باید به صرافی بخش خصوصی مراجعه می کردند و این کار باعث افزایش قیمت تمام شده عملیات ارزی شده بود.
نجومی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ ارز در سراسر کشور و تمامی صرافی ها یکسان است، کارمزدهای ارزی به صورت واقعی صورت نمی گیرد و نرخ تمام شده خدمات صرافی با بحث انتقال وجوه، بالای یک درصد است که این امر باعث شده هزینه هایی به فعالان اقتصادی تحمیل شود که در درازمدت باعث می شود به دلیل پایین بودن نرخ، بازار سیاه کارمزد شکل گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به دست اندرکاران سامانه نیما اعلام کردیم که که کف کارمزد در عملیات ریالی و ارزی را تعیین کنند، ولی سقف آن را به صورت رقابتی باز بگذارند تا افرادی که نرخ رقابتی ارائه می دهند، بتوانند در بازار به صورت رقابتی فعالیت نمایند.نحوه اخذ تضامین از متقاضیان به چه صورت خواهد بود؟
همچنین حمید اکرمی کارشناس مسائل ارزی نیز گفت: تا قبل از بخشنامه دیروز بانک مرکزی برای صرافی ها، پروسه کاری به این صورت بود که بازرگان باید به بانک مراجعه می کرد و بعد از اینکه تضامین بانک را ارائه می داد، از طریق سیستم بانکی مبالغ خود را به حساب بانک واریز و بانک نیز این پول را از سیستم بانکی به حساب شرکت یا بازرگان واریز می کرد، ضمن اینکه بانک ها نیز بعد از دریافت مبلغ مورد معامله، به خاطر نداشتن تضامین موردنظر از صرافی های شخصی از واریز وجوه ممانعت می کردند اما بعد از این بخشنامه مقرر شده که مشتری بعد از اینکه تضامین موردنظر را ارائه می دهد، صرافی مدنظر خود را نیز انتخاب نماید و پس از آن مبلغ ریالی ارز معامله شده را به حساب صرافی منتخب خود که حساب شرکت تضامنی است واریز نماید و این یعنی همان رویه ای که در گذشته اعمال می شده است.
اکرمی ادامه داد: پس از انجام این مراحل، بازرگان می تواند پروسه انتقال ارز را از طریق صرافی خود پیگیری نماید.
وی با اشاره به وظایفی که بانک ها در قبال دریافت تضامین موردنظر از بازرگانان دارند، خاطرنشان کرد: آنچه مدنظر بانک مرکزی و دولت است باید به صورت تضمین از افراد دریافت شود که پس از تامین، آن فرد به صرافی موردنظر خود مراجعه کرده و حواله را انجام می دهد، ضمن اینکه فرد متقاضی بعد از اینکه کالای خود را به داخل کشور حمل کرد با ارائه مدارک و مستندات و برگ سبز گمرکی به بانک مراجعه کرده و وثایق خود را از بانک آزاد می کند، ضمن اینکه کارمزدی را نیز بابت ایفای تعهدات از مشتری به صورت جداگانه دریافت می نماید.
اکرمی گفت: تا دیروز این مسئله میسر نبود و همین امر باعث شد که حواله هایی که از طریق سیستم بانکی قابلیت انجام نداشت، انجام گیرد. از دیروز این مسیر باز شده و مشتری سیستم بانکی که توانایی ارسال حواله نداشتند از طریق صرافی ها می توانند کار خود را انجام دهند که این موضوع به رونق بیشتر سامانه نیما کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این مدل بانک مرکزی به راحتی می تواند از طریق بانک های عامل تبادلات به نرخ روزانه را در سامانه نیما رصد نماید.
این کارشناس مسائل ارزی افزود: در سامانه نیما فقط صرافی های مجاز حضور دارند که فهرست آنها در سایت رسمی کانون صرافان وجود دارد و بازرگانان می توانند اسامی به روز شده صرافان مجاز را از این مرجع قانونی صرافان در کشور دریافت نموده وعملیات ارزی خود را از طریق آنها انجام دهند.



منبع : http://banker.ir/news/220391/استقبال-صرافان-از-بخشنامه-ارزی-بانک-مرکزی




افزایش قیمت سکه/ دلار ۲تومان گران شد

درخواست حذف اطلاعات
قیمت هر قطعه نیم سکه بهار آزادی امروز در بازار تهران به یک میلیون تومان رسید، قیمت هر دلار آمریکا با ۲ تومان افزایش ۴ هزار و ۲۰۸ تومان تعیین شد به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز در بازار تهران با ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۲ میلیون و ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰ هزار تومان افت در مدت مشابه، یک میلیون و ۹۲۷ هزار تومان داد و ستد شد.
امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته، یک میلیون تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان افزایش در مدت مشابه ۵۷۸ هزار تومان معامله شد.
از سوی دیگر، هر قطعه سکه گرمی بدون تغییر قیمت ۳۵۷ هزار تومان معامله شد. نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ثابت ماند و ۱۸۷ هزار و ۹۰۰ تومان ارزشگذاری شد.
به نوشته ایبِنا، با این حال بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت هر دلار آمریکا با ۲ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۰۸ تومان تعیین شده است. افزون بر این، هر یورو با ۱۰ تومان افت ۴ هزار و ۹۴۶ تومان و هر پوند نیز با ۳ تومان کاهش به قیمت ۵ هزار و ۶۴۲ تومان ارزشگذاری شد.جدول نرخ ارز و سکه در بازار (قیمت ها به تومان)



منبع : http://banker.ir/news/220392/افزایش-قیمت-سکه-دلار-۲تومان-گران-شد




تاثیر انتشار متن فدرال رزرو بر قیمت طلا

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۳/۲کد خبر: 220393 تحلیلگران بازارهای بین المللی بر این باورند که انتشار متن مذاکرات نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا تاثیر زیادی بر روند قیمت طلا و سایر کالاهای راهبردی خواهد داشت. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،به نقل از کیتکو نیوز، فدرال رزرو آمریکا قصد دارد چهارشنبه متن مذاکرات نشست ماه می را منتشر کند.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد انتشار متن مذاکرات نشست فدرال رزرو آمریکا می تواند عامل مهمی برای نوسانات ارزش دلار و قیمت کالاهای راهبردی به خصوص طلا باشد.
متن این مذاکرات نشان خواهد داد که فدرال رزرو تا چه حد نگران افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا است و احتمال افزایش نرخ بهره طی ماه های آینده چقدر خواهد بود.
این در شرایطی است که برخی مقام های ارشد فدرال رزرو آمریکا همچنان بر این باورند که بانک مرکزی این کشور امسال 2 یا 3 بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه می تصمیم گرفت تا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند که فدرال رزرو در نشست ژوئن نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
به نوشته طلا،برخی تحلیلگران بازارهای بین المللی بر این باورند که سطح حمایتی معتبر قیمت طلا در کوتاه مدت 1265 دلار خواهد بود و اگر طلا نتواند سطح حمایتی 1280 دلاری را حفظ کند به زودی تا 1265 دلار در هر اونس کاهش خواهد یافت.



منبع : http://banker.ir/news/220393/تاثیر-انتشار-متن-فدرال-رزرو-بر-قیمت-طلا




جوایز برندگان جشنواره کارتخوان های سامان اهدا شد

درخواست حذف اطلاعات
جوایز برندگان جشنواره نوروزی خرید از کارتخوان های سامان در فروشگاه های زنجیره ای جانبو به برندگان آن اهدا شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، در این جشنواره که بهمن و اسفند ماه گذشته برگزار شد، تمام افرادی که از کارتخوان های این فروشگاه خرید می کردند، در قرعه کشی سه دستگاه پژو پارس شرکت داده شدند. بر اساس این گزارش، در این قرعه کشی که با حضور مدیران بانک سامان، شرکت پرداخت الکترونیک سامان و شرکت فروشگاه های زنجیره ای جانبو برگزار شد، عزت اله محمودی، هادی غفاری و مهدی آقاجانی هریک برنده یک دستگاه پژو پارس شدند. این گزارش حاکی است، فروشگاه های زنجیره ای جانبو بیش از 600 شعبه در سراسر کشور دارد که تمام شعب آن به کارتخوان های پرداخت الکترونیک سامان متصل است. همچنین بیش از 70 شعبه آن به دستگاه های خودپرداز بانک سامان مجهز است. گفتنی است، شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) با در اختیار داشتن بیش از 750هزار کارتخوان فروشگاهی، رتبه دوم سهم از بازار تراکنش های این ابزار پذیرش را در اختیار دارد.



منبع : http://banker.ir/news/220394/جوایز-برندگان-جشنواره-کارتخوان‌های-سامان-اهدا-شد




ثبات بازار ارز در کشور تا دو ماه آینده

درخواست حذف اطلاعات
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند گفت: به نظر میرسد بازار ارز کشور تا دو ماه آینده با سیاست جدید ارزی دولت و سامانه نیما از ثبات بیشتری برخوردار شود. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،پرهام رضایی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند درباره سیاست جدید ارزی دولت اظهار کرد: دیر یا زود باید این اتفاق می افتاد و سامانه ارزی برای مدیریت مناسبتر بازار ارز در کشور ایجاد می شد اما این اقدام و سیاست دیر اتخاذ شد و نابسامانی بازار شرایطی را به وجود آورد که می توانست آسیب های جدی دراقتصاد به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث تک نرخی شدن ارز از ابتدای دولت یازدهم مطرح و پس از سالها وقفه اجرایی شد، عنوان کرد: البته تک نرخی شدن ارز کارساده ای نیست و باید نکات متعددی درنظر گرفته شود تا بستر تک نرخی شدن فراهم شود.سیاست ارزی جدید با توجه به بحث خروج آمریکا از برجام ضروری است تا افراد نتوانند ارز را بیهوده از کشور خارج کنند.
*سامانه نیما از خروج بی رویه منابع ارزی کشور جلوگیری می کند
رضایی خاطرنشان کرد: تا پیش از اجرای این سیاست افرادی امکان آن را داشتند که سرمایه های کشور را به راحتی خارج کنند و این سیاست های جدید از خروج بی رویه ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند تصریح کرد: البته سیاستهای جدید ارزی ممکن است با مشکلاتی در اجرا نیز مواجه شود که باید به مروز زمان مرتفع شود؛ به طور مثال یکی از چالشهای مهم کنونی این است که ارز صادرکنندگان باید با نرخ 4200 تومان به چرخه اقتصاد کشور برگردد اما متاسفانه هزینه های پیش روی آنها با ارز بازار آزاد است .به طور مثال دربحث حمل ونقل کالا یا زمینه های کشاورزی نرخ ارز با نرخ غیررسمی محاسبه می شود و چالش صادرکنندگان این است که اگر قرارباشد که نرخ ارز غیررسمی مبنای محاسبه باشد چگونه می تواند ارز حاصل از صادرات را با نرخ مصوب به کشور برگرداند.
پرهام رضایی نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند با اشاره به جلسات برگزار شده میان صادرکنندگان نمونه با معاونت ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: نظرات بخش خصوصی به مسئولان دولتی ارایه شده است و به نظر میرسد بازار ارز کشور تا دو ماه آینده با سیاست جدید ارزی دولت و راه اندازی سامانه نیما از ثبات بیشتری برخوردار شود.
به نوشته تسنیم، وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی خواستار آن است که تعیین نرخ ارز در اتاق فکری که تشکلها و فعالان اقتصادی هم در آن حضور دارند تعیین شود تا نرخی کارشناسی ازاین جلسات خارج شود و دسترسی آسان برای افرادی که ممکن است از منابع ارزی کشور استفاده نامناسب دارند نیز از بین برود.
رضایی عنوان کرد: سامانه نیما باید مدت ها پیش از این مدیریت بازار ارزی کشور را به دست می گرفت و باید گفت مسئولان در ادامه باید نقطه نظرات بخش خصوصی را در مورد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد توجه قرار دهند.



منبع : http://banker.ir/news/220395/ثبات-بازار-ارز-در-کشور-تا-دو-ماه-آینده




حل مشکلات ارزی گردشگران خارجی

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۵:۴۶ - ۱۳۹۷/۳/۲کد خبر: 220396رییس سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با بیان اینکه وضعیت ارز برای گردشگران خارجی مشکلاتی ایجاد کرده است، اعلام کرد که به دنبال صحبت با رییس بانک مرکزی این مساله حل خواهد شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،علی اصغر مونسان در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برای توسعه گردشگری در ایام تابستان تدابیری اندیشیده شده است از جمله آنکه ستادهای سفرهای نوروزی به طور مداوم تشکیل جلسه بدهند و این جلسات را تنها به ایام عید موکول نکنند.
وی ادامه داد: برای تابستان همه همکاران من در قالب ستاد سفرها برنامه های خوبی برای مردم خواهند داشت.
مونسان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین طرح هایی که در دستور کار ما قرار دارد طرح سفرهای زمستانی است که در کشور تحول جدی ایجاد خواهد کرد. البته این طرح با آنچه که پیش از این مطرح شده، بسیار متفاوت است یعنی طرحی که خیلی وسیع دیده می شد و به همین دلیل اجرایی نمی شد را ما تنها به یک تعطیلی 15 روزه که دانش آموزان تعطیلی داشته باشند و کارمندان دولت بتوانند از مرخصی هایشان استفاده کنند، تبدیل کردیم. با این طرح اوج سفر در زمستان را نیز شاهد خواهیم بود.
به نوشته ایسنا،وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع ارز و تاثیر آن بر ورود گردشگران خارجی به کشور، گفت: این موضوع برای گردشگران خارجی مشکلاتی ایجاد کرده که دوستان ما در ستادهای مربوطه در راستای حل آن بر آمدند. این مشکلات، مشکلات کوچکی است که با صحبت هایی که با آقای سیف شده است، برطرف خواهد شد.



منبع : http://banker.ir/news/220396/حل-مشکلات-ارزی-گردشگران-خارجی




ابلاغیه دولت به بانک ها و بانک مرکزی

درخواست حذف اطلاعات
هیئت وزیران تعدادی از پیشنهادهای مربوط به آیین نامه های قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تصویب کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، به بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادهای مربوط به آیین نامه های قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت. براساس یکی از آیین نامه های یاد شده، خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاه های تحقیقاتی تولید خارج از کشور الزاماً باید با احراز نداشتن مشابه داخلی صورت گیرد. همچنین موسسات متقاضی باید حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۷ میزان تسهیلات پیشنهادی خود برای خرید تجهیزات تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه ها را با معرفی اموال دولتی در اختیار خود با قابلیت توثیق و به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات به وزارتخانه و سازمان ذیربط اعلام کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است حداکثر یک ماه پس از دریافت فهرست نهایی مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان ذیربط و دانشگاه آزاد اسلامی جهت دریافت تسهیلات را در سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت یک ماه دستورالعمل مربوطه متضمن تعیین نرخ سود، دوران تأمین مالی و سایر شرایط تسهیلات را تعیین و به بانک های عامل ابلاغ کند. هیات وزیران همچنین به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶ هزار هکتار اراضی دشت سیستان، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند. به موجب این آیین نامه، مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام نامه آن صندوق برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح (۴۶) هزار هکتار اراضی سیستان، به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو اختصاص می یابد. هیات وزیران در ادامه با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک، و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت مفاد این تصویب نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ نماید. همچنین بانک ها و شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند.بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفاً از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام کنند. هیات وزیران همچنین به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت های مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام کند. دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خازج از تعرفه های مصوب کمیسیون یاد شده نیستند. با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از حذف آب بهای دریافتی از کشاورزان در حوزه آبریز هراز به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران) اختصاص یافت. دولت با اختصاص مبلغ ۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۱۷ دلار به وزارت راه و شهرسازی جهت پرداخت حق السهم جمهوری اسلامی ایران بابت هزینه احداث پل ریلی و تاسیسات مربوطه مرزی روی رودخانه اترک به دولت ترکمنستان موافقت کرد. همچنین هیات وزیران از مجلس شورای اسلامی خواست تا ادامه بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» را در دستور کار خود قرار دهد.



منبع : http://banker.ir/news/220397/ابلاغیه‌-دولت-به-بانک‌ها-و-بانک-مرکزی




بانک آمریکا حساب برخی ایرانی ها را بست

درخواست حذف اطلاعات
شورای ملی ایرانیان آمریکا اعلام کرد، بانک آمریکا با بلوکه غیرقانونی یا بستن حساب های تعدادی از مشتریان ایرانی تبارش در حق آنها رفتار تبعیض آمیزی داشته است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، به نقل از پایگاه خبری فوربز، بر اساس نامه ای که توسط شورای ملی ایرانیان آمریکا برای برایان موینیهان، مدیر عامل بانک آمریکا ارسال شده، تحریم های آمریکا علیه ایران «توجیه کننده رفتار تبعیض آمیز بانک ها و شرکت های آمریکایی» علیه اتباع ایرانی نیست. در این نامه این شورا خواهان پایان یافتن فوری روند انسداد حساب های ایرانیان شده است. به گفته جمال عبدی، مدیر شورای ملی ایرانیان آمریکا، اقدامات این بانک آمریکایی مشتریان ایرانی تبارش را مضطرب و حیرت زده کرده است. وی افزود: «اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، این درست مثل آن است که یک حمله شخصی به همه ما صورت گرفته است... ما درک می کنیم که مسئله مربوط به تحریم های دولت آمریکاست که قرار است علیه دولت ایران به اجرا گذاشته شود، اما این بهانه خوبی برای اقدام تبعیض آمیز بانک آمریکا در تنبیه اشخاص عادی نیست... شما به یکباره متوجه می شوید که قادر به پرداخت اجاره خانه و خریدهای روزمره تان نیستید.» به گفته عبدی، بانک آمریکا تنها بانک آمریکایی نیست که اقدام به چنین کاری کرده است، در طی 6 سال گذشته، شورای ملی ایرانیان آمریکا شکوائیه های مشابهی را علیه بانک های چیس، تی دی بانک، تی سیاف بانک و بانک هاوایی مطرح کرده است. بتی ریس، سخنگوی بانک آمریکا در پاسخ به ای انتقادات گفت: «ما حساب های افراد را بر مبنای تابعیتی که آنها دارند نمی بندیم و حساب کسی را هم بدون اطلاع قبلی به مشتری مسدود نمی کنیم.» وی از اظهار نظر در خصوص مورد مشخص ایرانیانی که حسابشان نزد این بانک مسدود شده خودداری کرد و گفت: «ما همچنان تایید می کنیم که عملیات حساب های ما منطبق با مقررات تحریم های دولت آمریکاست. در این راستا ممکن است به برخی مشتریانمان مراجعه کنیم تا مطمئن شویم که اطلاعات ما به ویژه در مورد حضور معمول مشتریانمان در خارج از کشورهای تحت تحریم صحت دارد یا نه... اگر ما پاسخ مناسبی از مشتریانمان دریافت نکنیم، به عنوان آخرین راه حل ممکن است حساب فرد مورد نظر را محدود کنیم تا زمانی که تایید کنیم که این حساب مطابق با مقررات دولت آمریکا است.» به رغم ادعای بانک آمریکا مبنی بر اطلاع قبلی به مشتریان، به گفته عبدی بسیاری از مشتریان ایرانی می گویند، حسابشان بدون اعلام قبلی بسته یا تعلیق شده است. عبدی افزود، دو هفته پیش یک شهروند ایرانی آمریکایی که در بانک آمریکا حساب داشته، قصد خرید یک خانه را داشته که متوجه شده حسابش معلق شده است. «نهایی کردن قرارداد خرید یک خانه یک فرآیند دشوار است. حال شما به یکباره متوجه می شوید که پول هایی که رویش حساب باز کرده بودید بلوکه شده است. این واقعا اضطراب آور است.» به نوشته تسنیم،وی افزود، در یک مورد دیگر یک دانشمند ایرانی که به اتفاق همسرش در سیلیکون ولی آمریکا زندگی می کرده و دارای یک ویزای معتبر بوده، ناگهان حسابش در نزد بانک آمریکا مسدود می شود. بانک برای مدت 3 ماه هزاران دلار پول این مشتری و همسر باردارش را توقیف می کند. «پس از حدود یک هفته مذاکره بین بانک آمریکا و شورای ملی ایرانیان آمریکا در نهایت بدون هیچ گونه عذرخواهی ای و بدون اینکه توجیه حقوقی این اقدام بیان شود، پول این مشتری بازگردانده می شود.»



منبع : http://banker.ir/news/220398/بانک-آمریکا-حساب-برخی-ایرانی‌ها-را-بست




مهلت مجلس برای ایجاد بورس ارز

درخواست حذف اطلاعات
به اعتقاد برخی از کارشناسان، تک نرخی شدن ارز یک پیشرفت قابل توجه برای رسیدن به بازاری منسجم و متشکل همانند بورس ارز است و از میزان رانت و فسادی که دلار آزاد یا مبادله ای ایجاد کرده بود، می کاهد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، 64 روز از سال 97 می گذرد و بازار ارز روزها و هفته های پرنوسانی را در این مدت گذرانده است؛ اگرچه با اعلام سیاست تک نرخی شدن دلار، تا حدی التهاب بازار ارز فروکش کرد، اما همچنان بازار غیررسمی به کار خود ادامه می دهد و این بازار عنوان «قاچاق» به خود گرفته است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ،در ایامی بحران ارزی به اوج خود رسیده بود، یکی از بزرگ ترین مسایلی که وجود داشت، شفاف نبودن بازار بود. یادمان نمی رود که در روزهای ابتدای سال و در ایامی که بازارها تعطیل بود، با وجود این که هیچ بازاری فعالیت رسمی و جدی خود را از سر نگرفته بود، یک دفعه نرخ ارز صعودی شد و با کمبود ارز در بازار مواجه شدیم؛ این در حالی است که به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی، اگر محلی برای مبادلات ارزی شبیه به بورس وجود داشت، تمام مبادلات اقتصادی شفاف می شد. البته مقامات بانک مرکزی معتقد بودند که «بازار ارز در سال های گذشته در تعطیلات تا ۱۵ فروردین هیچ تحرکی نداشت و اتفاقات و التهاباتی که رخ داد، فقط و فقط در فضاهای تلگرامی و شبکه های مجازی بود و قیمت هایی اعلام می شد.»چند سال برنامه ریزی برای راه اندازی بورس ارز
راه اندازی بورس ارز از سال ها قبل در اقتصاد ایران مطرح است؛ به طوری که در آذرماه 1394 شورای عالی بورس راه اندازی بازار آتی ارز را به تصویب رساند. پیش از این، بهمن ماه سال 1395 ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی خبر داده بود که «در رابطه با راه اندازی بورس ارز در حال برنامه ریزی هستیم تا بازارهایی که با شفافیت معاملات ارزی را انجام می دهند، این مهم را در نظر بگیرند.»
آبان سال گذشته شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از مذاکره با بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز خبر داده و گفته بود: «بورس ارز به تصویب شورای عالی بورس رسیده و تنها تایید نهایی بانک مرکزی باقی مانده است. بر این اساس، بانک مرکزی موافقت کلی خود را در زمینه راه اندازی بورس ارز ابلاغ کرده است، اما اکنون در خصوص زمان اجرایی آن تردیدهایی وجود دارد.»
وی یادآور شده بود: «بانک مرکزی تلاش های بسیاری را در این زمینه انجام داده است که امیدواریم هر چه زودتر شاهد راه اندازی بورس ارز باشیم.»حلقه نقص سیاست گذاری ها تکمیل شود
با این وجود، هنوز خبری از پیشرفت این مذاکرات و به راه افتادن بورس ارز نیست. حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی می گوید «دولت چاره ای جز آنچه در مورد ارز تصمیم گرفت و اعمال کرد، نداشت ولی اکنون باید حلقه نقص سیاست گذاری خود را تکمیل کند.»
وی توضیح می دهد: «اکنون درباره وضعیت ارز دو دیدگاه وجود دارد؛ ابتدا این که ارزی که در اختیار دولت است و از محل فروش نفت به دست می آید، باید برای فعالیت های زیربنایی کشور لحاظ شده و این نفت نباید وارد حیطه بازار و توزیع بین فعالان اقتصادی شود. طبق این دیدگاه این ارز باید صرف جاده ها، سیستم های ریلی کشتی رانی و ... هزینه شود. این دیدگاه همچنین مخالف ارز مسافرتی و دانشگاهی و ... است.»
مستخدمین حسینی می افزاید: «یک دیدگاه دیگر هم وجود دارد که می گوید ارزی که به دست دولت آمده، باید تامین کالاهای اساسی کشور و همچنین واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به کار رود. در کنار این، نظر دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه بورس ارز شکل بگیرد و ارز مورد نیاز جامعه که ضروری نیست، در آن بورس عرضه شود و تابع عرضه و تقاضا برای مصارف مردم برقرار شود.»
به باور وی، «دقیقا حلقه نقص تصمیمات ارزی در کشور همین است. با توجه به این که دولت نفت می فروشد و ارز آن را در اختیار دارد، می تواند آن را با هر قیمتی که می خواد عرضه کند، اما در کنار آن برای ارزهای متفرقه که ضروری نیست، به جای اینکه مردم را به سمت فعالیت های زیرزمینی بکشاند و به این ترتیب نیروی انتظامی را هم وارد عرصه کرده که با مردم درگیر شوند، بهترین کار این است که بورس ارز محدود راه بیاندازد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: «اکنون گفته می شود حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه ها وجود دارد؛ اگر بورس ارز ایجاد شود، این ارز در آنجا ارایه شده و مردمی که به آن نیاز دارند، از آن استفاده می کنند. اکنون می بینبم که سیاست سپرده گذاری ارزی مردم در بانک ها چندان موفقیت آمیز نبوده است، چون مردم هنوز به برنامه های اقتصادی دولت و بانک مرکزی اعتماد ندارند، بنابراین خوب است که دولت با ایجاد بورس ارز زمینه افزایش اعتماد را فراهم کند.»چاره کنترل بازار، شاید بورس ارز نباشد
اما معاون بورس تهران معتقد است «شاید چاره کنترل بازار ارز تاسیس بورس ارز نباشد و شاید لازم باشد بازارهای دیگر و روش های دیگر از جمله حساب ها و سپرده های ارزی داشته باشیم.» به گفته روح الله حسینی مقدم، «برای تاسیس هر بازاری، باید اجازه دهیم منطق و سازوکار عرضه و تقاضا در آن حاکم شود و آن بازار باید با شرایط بازار آزاد همخوانی داشته باشد.»
وی در پاسخ به این که لازمه راه اندازی بازار مشتقه ارز در ایران چیست؟ می گوید: «شرایط اقتصادی ما با خیلی از کشورهای دیگر متفاوت است. در کشورهای دیگر سرمایه گذاری در ارز یک نوع سرمایه گذاری متعارف محسوب نمی شود، ولی در کشور ما این موضوع معمول است.»
معاون سازمان بورس می افزاید: «در نتیجه یکی از بازارهایی که تمایل به سرمایه گذاری در آن در ایران وجود دارد، بازار ارز است. شاید باید نسخه هایی برای ایجاد این بازار در ایران وجود داشته باشد که در کتاب ها و برای جاهای دیگر دنیا وجود ندارد.»
معاون بورس تهران تاکید کرد: «البته شاید چاره کنترل بازار ارز تاسیس بورس ارز نباشد و شاید لازم باشد بازارهای دیگر و روش های دیگر از جمله حساب ها و سپرده های ارزی داشته باشیم. بانک مرکزی اگر روی این چیزها فکر کند، می تواند به یک جمع بندی مناسب در این مورد برسد.»
به اعتقاد حسینی مقدم، «اگر اعتقاد بر این است که سازوکار بازار سرمایه می تواند به بازار ارز کمک کند، برای پاسخ به برخی از تقاضاهایی که وجود دارد، بازار سرمایه این آمادگی را دارد.»
وی تصریح می کند: «سابقا بورس کالا به یک شکل اعلام کرد که آمادگی تشکیل بورس ارز است و بورس تهران هم در مقاطعی بحث مشتقات ارزی را مطرح کرد تا بتواند این بازار را راه اندازی و به بازار ارز کمک کند. ما در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ در بورس تهران گواهی سپرده ارزی منتشر می کردیم. به نظر من می توانیم روی این موضوع فکر کنیم و به یک نتیجه برسیم.»بورس ارز ظرفیت های زیادی دارد
سعید صمدی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز می گوید: «ما می توانیم از ظرفیت بورس برای ایجاد بازار ارزی استفاده کنیم. در هر اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل ساز خواهد بود، بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت های بورس ارزی در این زمینه استفاده کنیم، قطعا با کنترل بازارهای موازی می توانیم از رشد قیمت هایی که در بازارغیررسمی شاهد آن هستیم، جلوگیری کنیم.»
از نظر این اقتصاددان، «بهتر است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و انتقالات در آن صورت بگیرد؛ چراکه راحت تر می توان از شتاب گرفتن قیمت در بازارهای غیررسمی جلوگیری کرد.»
او معتقد است: «بهترین راه تامین ارز برای این بازارها استفاده از ارزهای حاصل از صادرات است. با تخصیص بخشی از این ارزها به بازار بورس در کنار محدود کردن دامنه فعالیت های رانتی، کنترل قیمت ها را با کارآمدی بیشتری اعمال کرد. تخصیص ارز حاصل از صادرات بهترین روش برای ایجاد «بازار آزاد ارزی» است و با توجه به نیاز مردم بخشی از تقاضاهای ارزی باید در بازاری موازی ایجاد شود و برای مهار رانت های موجود در بازارهای غیررسمی چه راهکاری بهتر از بورس ارزی می تواند باشد.»مهلت مجلس برای ایجاد بورس ارز
با این حال، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده است «حالا که ارز تک نرخی شده است، بر اساس طرح مشترک مجلس و دولت که در چند روز آینده نهایی می شود، بانک مرکزی مکلف خواهد شد حداکثر در مدت یک ماه بازار متشکل ارزی یا همان بورس ارز را تاسیس کند.»
به گفته وی، «اگر هم بانک مرکزی حداکثر ظرف یک ماه زمینه تاسیس بازار متشکل ارزی یا همان بورس ارز را فراهم نکند، آن وقت مجلس خودش دست به کار خواهد شد و با تصویب قانونی، بانک مرکزی را به انجام این کار مکلف خواهد کرد.»



منبع : http://banker.ir/news/220375/مهلت-مجلس-برای-ایجاد-بورس-ارز




قیمت طلا ارزان تر می شود

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۳/۲کد خبر: 220376تازه ترین تحلیل تکنیکال اف سی استون نشان می دهد که احتمال افت بیشتر قیمت جهانی طلا وجود دارد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،به نقل از اسکراپ رجیستر، در شرایطی که روند صعودی نرخ بهره اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و شاخص ارزش دلار همچنان ادامه دارد، تحلیل تکنیکال موسسه اف سی استون نشان می دهد که احتمال افت قیمت طلا تا 1284 دلار در هر اونس وجود دارد.
بر اساس این گزارش موسسه اف سی استون افزود: تقویت ارزش دلار آمریکا ، کاهش تنش های تجاری بین آمریکا و چین تاثیر زیادی بر افت قیمت جهانی طلا داشته است.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته نیز بیش از 2.2 درصد کاهش داشته و بدترین عملکرد خود در سال 2018 میلادی را ثبت کرده است.
سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه مدت 1284 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز گرانبها تا 1280 دلار کاهش خواهد یافت.
اگر طلا این سطح حمایتی مهم را از دست بدهد، تا 1260 دلار در هر اونس کاهش خواهد یافت.
به نوشته طلا،سطح مقاومتی قیمت طلا نیز در روزهای آینده 1300 دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1308 دلار افزایش خواهد یافت.



منبع : http://banker.ir/news/220376/قیمت-طلا-ارزان-تر-می-شود




بورس های آسیایی قرمزپوش شدند

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۳/۲کد خبر: 220377به دنبال کاهش خوش بینی ها نسبت به حصول توافق تجاری بین چین وآمریکا، بیشتر بورس های آسیایی عملکردی ضعیف از خود نشان دادند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،به نقل از رویترز، شاخص " ام اس سی آی" بورس های منطقه آسیا- اقیانوسیه به جز ژاپن ۰.۲ درصد کاهش یافت. در ژاپن نیز این کاهش شدیدتر بود و شاخص " نیک کی ۲۲۵" ۱.۴ درصد ریزش کرد و به پایین ترین سطح ۱.۵ هفته اخیر خود رسید. در چین هم شاخص " شانگهای کامپوزیت" ۰.۶ درصد کاهش یافت.
در وال استریت شاخص " اس اند پی ۵۰۰" در یک شب ۰.۳۱ درصد کاهش یافت تا پس از ثبت بالاترین سطح دو ماهه اخیر خود در روزهای گذشته، روند پرشتاب صعود آن متوقف شود.
ریزش شاخص ها پس از آن صورت می گیرد که دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- اعلام کرد از پیشرفت مذاکرات اخیر بین چین و آمریکا رضایت ندارد، اظهاراتی که در تناقض با اظهارات استیون منوچین- وزیر خزانه داری آمریکا- بود که روند مذاکرات را رو به جلو خوانده بود.
نوریهیرو فوجیتو- تحلیل گر ارشد سرمایه گذاری موسسه " میتسوبیشی- جی پی مورگان" گفت: بازار تا حد زیادی خوش بینی روز دوشنبه خود را از دست داده است و اکنون مشخص است که مذاکرات بین دو طرف با اختلاف زیادی مواجه است که یکی از موارد مورد اختلاف، بحث مالکیت معنوی است.
به نوشته ایسنا،یاسوئو ساکوما- کارشناس موسسه " لیبرا اینوستمنت" نیز گفت: نا اطمینانی زیادی در فضا وجود دارد، هنوز نمی دانیم سرنوشت ملاقات بین ترامپ و رهبر کره شمالی و تاثیر رسوایی اخیر مالی ژاپن بر محبوبیت شینزو ابه- نخست وزیر این کشور- چه خواهد شد.
رویکرد محتاطانه بازار به افزایش قیمت اوراق قرضه کمک کرد و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری آمریکا به ۳.۰۵۴ درصد رسید. با افزایش اشتهای معامله گران به دلار، هر یورو به ۱.۱۷۵۴ دلار رسید. با این حال هر دلار از ۱۱۱.۳۹۵ ین به ۱۱۰.۴۷ ین رسید.
بزرگ ترین بازنده در معاملات، لیر ترکیه بود و هر دلار به ۴.۸۴۵۰ لیر رسید. لیر این ماه ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داده است.
بهای نفت نیز به بالاترین سطح ۳.۵ سال اخیر رسید و هر بشکه نفت " وست تگزاس اینترمدیت" به ۷۲.۰۱ دلار رسید و نفت برنت دریای شمال نیز سطح ۷۹.۲۳ دلاری را به ثبت رساند.
بیت کوین نیز به روند نزولی خود برای پنجمین هفته متوالی ادامه داد و با یک درصد کاهش نسبت به روز گذشته به ۷۹۰۳.۶۱ دلار رسید.



منبع : http://banker.ir/news/220377/بورس‌های-آسیایی-قرمزپوش-شدند




تداوم روند صعودی دلار در بازار جهانی

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۱:۸ - ۱۳۹۷/۳/۲کد خبر: 220378در روزی که نتایج نشست بانک مرکزی آمریکا اعلام خواهد شد، دلار در معاملات امروز نیز در برابر سبدی از ارزهای مهم جهانی روندی افزایشی داشت. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،به نقل از رویترز، شاخص دلار که نرخ برابری این ارز در برابر سبدی از ۶ ارز مهم جهانی را اندازه گیری می کند با ۰.۱ درصد افزایش به ۹۳.۶۸۱ واحد رسید. بدین ترتیب ارزش دلار به نسبت ماه قبل به کمک آمارهای مثبت اقتصاد آمریکا و انتظار برای ۲ مرتبه افزایش در نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور، بیش از ۵ درصد افزایش داشته است .
بانک مرکزی آمریکا در نشست قبلی خود اعلام کرده بود تورم در حال نزدیک شدن به سطح هدف گذاری شده است و در میان مدت به سطح ۲ درصدی مورد نظر خواهد رسید. هنگ هو- استراتژیست بازار موسسه " یو ای بی" سنگاپور گفت: امیدواریم در خصوص تصمیمات بانک مرکزی آمریکا چشم انداز روشن تری داشته باشیم.
به نوشته ایسنا،ین ژاپن نیز به دلیل انتشار اخباری مبنی بر راضی نبودن دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- از روند مذاکرات تجاری با چین، افزایش یافت. ین ارزی امن به شمار می رود و معمولا در زمان تلاطم بازارهای جهانی ارزش آن بالا می رود چرا که ژاپن بزرگ ترین کشور تامین کننده منابع مالی جهان به شمار می رود.
یورو نیز که هم اکنون در پایین ترین سطوح ۶ ماهه اخیر خود در برابر دلار قرار دارد با ۰.۱ درصد کاهش به ۱.۱۷۶۲ دلار رسید.



منبع : http://banker.ir/news/220378/تداوم-روند-صعودی-دلار-در-بازار-جهانی




بخشنامه تامین و خرید ارز از سامانه نیما ابلاغ شد

درخواست حذف اطلاعات
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد پنچ گانه ای در خصوص ثبت سفارش با تخصیص ارز بانکی ابلاغ کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳‏‏/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲‏‏/۱‏‏/۱۳۹۷ هیات وزیران، مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی، موارد زیر در خصوص ثبت سفارش هایی که تخصیص ارز آنها به صورت «بانکی (نیما)» تائید شده است، ابلاغ می شود: ۱‏- بانک عامل می بایست نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده(مشتری) مطابق تبصره ۴ بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی (سامانه تأمین ارز) اقدام کند. ۲‏- مسئولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذینفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده( مشتری) خواهد بود و واردکننده می بایست با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما کند. ۳‏- بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به ذینفع (فروشنده) را دارد، می تواند از طریق سامانه تامین ارز اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کند. ۴‏- در مواردی که واردکننده راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما می کند مبنای عمل بانک عامل (در تشکیل پرونده، اخذ کارمزد و هزینه های ...) روش برات بدون تعهد خواهد بود. ۵‏- کلیه مقررات مربوط به تعهدات ارزی (تعهد ارایه پروانه گمرکی) درخصوص ثبت سفارش هایی که از طریق سامانه نیما تامین ارز می شوند نیز برقرار خواهد بود. در پایان یادآور می شود اجرای دقیق مفاد این نامه مورد تأکید بانک مرکزی است و تمام تعاملات آینده بانک مرکزی با بانک های عامل منوط به اجرای دقیق مفاد این نامه خواهد بود.



منبع : http://banker.ir/news/220379/بخشنامه-تامین-و-خرید-ارز-از-سامانه-نیما-ابلاغ-شد




بانک ها چند میلیارد تسهیلات پرداخت کردند؟

درخواست حذف اطلاعات
تسهیلات پرداختی بانک ها طی فروردین سال ۱۳۹۷ به بخش های اقتصادی مبلغ ۲۵۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ ۳۳.۳ هزار میلیارد ریال) معادل ۱۴.۹ درصد افزایش داشته است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی فروردین ماه سال جاری مبلغ ۱۷۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶۸.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است. همچنین از این مبلغ، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۶۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۳۶.۱ درصد بوده است. لازم به ذکر است از ۷۳.۸ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۹ درصد آن با مبلغ ۶۳.۴ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.1 همانگونه که در جدول شماره ۲ نیز مشاهده می شود تعداد ۷۲۶۴ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۱۰.۲ میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۱۱۲ هزار و ۴۴ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره یک میلیارد ریال پرداخت شده است.2 شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی توجه ویژه ای کرد.



منبع : http://banker.ir/news/220380/بانک‌ها-چند-میلیارد-تسهیلات-پرداخت-کردند؟




گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ مواد خوراکی

درخواست حذف اطلاعات
بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به ۲۸اردیبهشت اعلام کرد که طی آن نرخ ۸گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش نشان می دهد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، بر همین اساس نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۱.۶ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه های تازه ۷ درصد، سبزی های تازه ۱.۵ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، گوشت مرغ ۱.۲ درصد و چای ۰.۹ درصد افزایش و تخم مرغ ۲.۵ درصد و روغن نباتی ۰.۱ کاهش یافت، قیمت قند و شکر نیز نسبت به هفته گذشته ثابت ماند.لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه معادل ۰.۳ درصد کاهش ولی بهای پنیر غیرپاستوریزه ۱.۱ درصد و شیر پاستوریزه ۰.۶ درصد افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۲.۵ درصد کاهش یافت و شانه ای ۱۲۵ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می رفت.برنج و حبوب در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۱.۷ درصد و۰.۳ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای نخود و لوبیا چشم بلبلی ثابت بود و قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۰.۷ درصد افزایش یافت.میوه ها و سبزی های تازه در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری سیب زرد، لیموشیرین و موز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای خربزه معادل ۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۳.۶ درصد تا ۱۲.۷ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای کدو سبز معادل ۰.۵ درصد، سیب زمینی ۱.۵ درصد و پیاز ۰.۴ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۵ درصـد تا ۶.۷ درصد افزایش یافت.گوشت قرمز و گوشت مرغ در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۱.۳ درصد افزایش داشت.قند، شکر، چای و روغن نباتی در این هفته بهای قند، شکر و روغن نباتی جامد ثابت بود. قیمت چای خارجی معادل ۰.۹ درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی مایع ۰.۲ درصد کاهش یافت.



منبع : http://banker.ir/news/220381/گزارش-جدید-بانک-مرکزی-از-نرخ-مواد-خوراکی




مصوبات جدید شورای پول و اعتبار اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات
شورای پول و اعتبار «دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری» را تصویب و «دستور العمل حساب جاری» را اصلاح کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، شورای پول و اعتبار روز گذشته در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه خود، ضوابط پیشنهادی آن بانک با عنوان "دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری" را با هدف ارتقای شفافیت صورت های مالی، ارایه تصویری صحیح تر از وضعیت عملکردی بانک ها و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم مورد تصویب قرار داد. بدین ترتیب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند از این پس صورت های مالی خود را با رعایت مفاد دستورالعمل یاد شده تنظیم کنند. اجرای دستورالعمل مذکور گام مهم دیگری در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی است که در سالیان اخیر توسط بانک مرکزی به صورت تدریجی اجرا شده است. همچنین در این جلسه و بنا به پیشنهاد بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری با رویکرد اعتباربخشی به ابزار چک و پیشگیری از افزایش چک های برگشتی در جامعه و نیز پیش بینی برخی تمهیدات در راستای مساعدت به بنگاه ها و فعالان اقتصادی دارای مشکل در این خصوص مورد تصویب قرار گرفت. شایان ذکر است این اصلاح در راستای اقدامات سال های اخیر بانک مرکزی با هدف ساماندهی و انتظام بخشی به وضعیت چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت در کشور از جمله طرح های چکاوک و صیاد انجام و تجربیات و بازخوردهای دریافتی از اجرای دستورالعمل حساب جاری و آرای مراجع قضایی در این خصوص، در اصلاحیه مذکور لحاظ شده است.



منبع : http://banker.ir/news/220382/مصوبات-جدید-شورای-پول-و-اعتبار-اعلام-شد




بیمه عمر مانده بدهکار چیست؟/اینفوگرافیک

درخواست حذف اطلاعات
پیوندهادرباره ماتماس با ماآر اس اسآرشیونسخه موبایلچهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ویژه بنکربانکداریاخبار بانکاخبار ارز و طلااخبار بیمهاخبار بورسنرخ سودنرخ سهامشعب بانکتماس با بانک ها



منبع : http://banker.ir/news/220383/بیمه-عمر-مانده-بدهکار-چیست؟-اینفوگرافیک




اعلام زمان برگزاری مجمع بانک گردشگری

درخواست حذف اطلاعات
بانک گردشگری زمان برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام خود را اعلام کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک گردشگری که با نماد «وگردش» در بازار سهام حضور دارد، با انتشار اطلاعیه ایی در سامانه کدال، اعلام شد. بر اساس این گزارش، شرکت بانک گردشگری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام خود را روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۹۷ برگزار می کند. افزون بر این، تمام سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می توانند برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک گردشگری ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۹۷ به نشانی تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان سئول، بین خیابان خدامی و ماهتاب، پلاک ۴۵، طبقه اول مراجعه کنند.دستور جلسه مجمع لازم به ذکر است، انتخاب اعضای هیئت مدیره دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک گردشگری اعلام شده است.آخرین اطلاعات مالی این گزارش می افزاید: بر اساس اطلاعات تارنمای tsetmc در حال حاضر نماد معاملاتی شرکت بانک گردشگری که با نماد «وگردش» در بازار دوم فرابورس در وضعیت «ممنوع - متوقف» قرار دارد و بعد از برگزاری مجمع بازگشایی آن انجام می شود. همچنین آخرین وضعیت این شرکت در بازار سهام نیز نشان می دهد «p/e» سهام این شرکت منفی (۲.۳۴) مرتبه و «eps» آن نیز منفی (۳۶۶) ریال در آخرین صورت های مالی درج شده است.سهامداران عمده به نوشته ایبِنا، پنج سهامدار عمده بانک گردشگری، شامل «سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران با ۶.۳۱۰ درصد، تامین سرمایه نوین با ۵ درصد، تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان با ۵ درصد، تامین سرمایه امین با ۵ درصد و گردشگری سفرخوش کام با ۵ درصد» است.



منبع : http://banker.ir/news/220384/اعلام-زمان-برگزاری-مجمع-بانک-گردشگری




برداشت غیرمجازبانکی با فروش ربات تلگرام

درخواست حذف اطلاعات
یکی از شگردهای مجرمان سایبری فروش کالاهای ممنوعه با قیمت های پایین است که در این ترفند کاربران برای پرداخت بهای کالابه درگاه های جعلی بانکی ارجاع شده و اطلاعات بانکی کاربران به سرقت می رود. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، رئیس پلیس فتا استان البرز با بیان اینکه سرقت اطلاعات بانکی کاربران با ترفندها و روش های مختلف صورت می گیرد، گفت: یکی از شگردهای مجرمان سایبری فروش کالاهای ممنوعه با قیمت های پایین است که در این ترفند کاربران برای پرداخت بهای اینگونه کالاها به درگاه های جعلی و فیشینگ شده بانکی ارجاع می شوند و در پی آن اطلاعات بانکی کاربران به راحتی به سرقت می رود. سرهنگ محمد اقبالی ربات صیغه یاب در شبکه اجتماعی تلگرام را یکی از پرونده های سرقت اطلاعات بانکی خواند و تصریح کرد: در این پرونده که نرم افزاری توسط چهار نوجوان و جوان طراحی شده بود و در شبکه اجتماعی تلگرام تبلیغات فروش آن بار گذاری شده بود به راحتی اطلاعات بانکی کاربران سرقت می شد. وی افزود: متاسفانه در این پرونده شاهد برداشت غیر مجاز بانکی بیش از ۴۰۰ میلیون ریالی هستیم که از سوی مجرمان حرفه ای صورت گرفته است و قربانیان این ترفند مجرمانه کاربرانی هستند که در پی تبلیغ ربات صیغه یاب قصد خرید آن را داشتند و برای واریز وجه معامله، به درگاه جعلی بانکی هدایت شده اند و این کاربران بدون توجه به نکات ساده ایمنی به راحتی اطلاعات بانکی خود را در اختیار فیشرها قرار داده اند. این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه کاربران در خرید آنلاین باید بسیار مراقب باشند تا در دام فیشرها نیفتند، گفت: به هیچ عنوان فریب این دست تبلیغات نرم افزارهای خاص و دروغین را نخورده و حتما برای هرگونه خریدی اعم از کالا یا خدمات حتما از فروشگاه های دارای ای نماد اقدام نمایند. سرهنگ اقبالی یادآور شد: بسیاری از پرونده های تشکیل شده در خصوص برداشت های غیر مجاز بانکی در خریدهای آنلاین برای کاربرانی است که در شبکه های اجتماعی خرید کرده و یا از فروشگاه های فاقد ای نماد خرید کرده اند. رئیس پلیس فتا استان البرز در پایان گفت: هموطنان عزیز می توانند از طریق راه ارتباطی سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir از آخرین هشدارهای سایبری و روش های پیشگیری از جرایم سایبری مطلع شوند.



منبع : http://banker.ir/news/220385/برداشت-غیرمجازبانکی-با-فروش-ربات‌تلگرام




عکس/ خاص ترین مرسدس بنز تهران!

درخواست حذف اطلاعات
پیوندهادرباره ماتماس با ماآر اس اسآرشیونسخه موبایلچهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ویژه بنکربانکداریاخبار بانکاخبار ارز و طلااخبار بیمهاخبار بورسنرخ سودنرخ سهامشعب بانکتماس با بانک ها



منبع : http://banker.ir/news/220386/عکس-خاص‌ترین-مرسدس-بنز-تهران-




بانک اقتصاد نوین شفاف سازی کرد

درخواست حذف اطلاعات
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با ارسال نامه ای به سازمان بورس در خصوص صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، علیرضا بلگوری مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در این شفاف سازی اعلام کرده است : پیرو بازگشت به نامه دریافتی سازمان بورس مبنی بر ارائه دلایل و توضیحات کافی در خصوص اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶ این بانک موارد به شرح زیر اعلام می شود. بر این اساس صورت های عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، تغییرات در حقوق صاحبان سهام و جریان وجوه نقد و برخی از یادداشت های صورت های مالی بر اساس الزام بانک مرکزی و آخرین صورت های مالی نمونه ابلاغی آن بانک تهیه و ارائه شده است. همچنین استاندارد بانک در طبقه بندی تسهیلات، لحاظ الزامات بانک مرکزی با توجه به نتایج ارزیابی وضعیت مالی مشتری، کیفیت وثایق و دیگر عوامل تاثیرگذار مربوط است و احتساب ذخایر نیز بر همین مبنا صورت گرفته است. از سویی دیگر مطالبات بانک از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین در سنوات گذشته به دلیل واگذاری بخشی از سهام بانک در شرکت تامین سرمایه نوین به آن شرکت ایجاد شده بود و بخش عمده ای از سودهای سالانه شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین از محل سود سهام شرکت تامین سرمایه نوین است که عمدتا از طریق تقسیم سود شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین در مجامع سالانه آن شرکت به بانک منتقل شده بود اما از آن جایی که سود سهام پرداختی شرکت تامین سرمایه نوین در سال های گذشته عمدتا صرف افزایش سرمایه شده است و در نتیجه شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین موفق به جذب نقدینگی لازم برای پرداخت سود سهام بانک نشده و این امر موجب انباشت مطالبات بانک از آن شرکت شده بود. لازم به ذکر است مطالبات مذکور سنواتی و بدون احتساب ارزش زمانی پول بود. بر همین اساس با توجه به اینکه تداوم سهامداری شرکت مذکور در شرکت تامین سرمایه نوین موجب اضافه شدن مطالبات بانک از آن شرکت شده و به همین دلیل این اتفاق باعث انتقال سهام مذکور به بانک بابت مطالبات بانک از آن شرکت شده است. در ادامه این نامه شفاف سازی آمده است، با توجه به محدودیت بانک برای سهامداری در شرکت تامین سرمایه نوین، فروش سهام منتقل شده به بانک، همزمان با انتقال سهم مدنظر قرار گرفت که شرکت تامین آتیه درخشان نوین با توجه به در اختیار داشتن بخشی از سهام شرکت تامین سرمایه نوین، پیشنهاد خرید سهام مذکور را به قیمت کارشناسی با بازپرداخت ۵۰ ساله «اقساط سالیانه به نرخ ۱۵ درصد» ارائه نمود که مورد قبول بانک قرار گرفت و قرارداد مربوط که در اختیار سازمان بورس قرار گرفته، منعقد شد و بخشی از شرایط مالی قرارداد به صورت نقدی و مابقی طی ۵ فقره چک با سررسیدهای سلانه صورت پذیرفت.آخرین اطلاعات مالی این گزارش می افزاید: بر اساس اطلاعات تارنمای tsetmc در حال حاضر نماد معاملاتی شرکت بانک اقتصاد نوین که با نماد «ونوین» در بازار اول «تابلوی اصلی» بورس فعال است باز و هیچ گره معاملاتی برای خرید و فروش سهام آن وجود ندارد. همچنین آخرین وضعیت این شرکت در بازار سهام نیز نشان می دهد «p/e» سهام این شرکت ۲۲.۵۳ مرتبه و «eps» آن نیز ۴۹ ریال در آخرین صورت های مالی درج شده است.سهامداران عمده به نوشته ایبِنا، ۵ سهامدار عمده بانک اقتصاد نوین ، شامل « سرمایه گذاری ساختمان ایران با ۹.۴۹۰ درصد، سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرتهران با ۸.۷۴۰ درصد و توسعه، به پخش با ۸.۷۲۰ درصد، تامین مسکن جوانان با ۸.۵۲۰ درصد و نوسازی وساختمان تهران با ۶.۷۸۰ درصد» است.متن کامل نامه شفاف سازی بانک اقتصاد نوین



منبع : http://banker.ir/news/220348/بانک-‌اقتصاد-نوین‌-شفاف-سازی-کرد




موزه بانک ملی، موزه برگزیده کشور شد

درخواست حذف اطلاعات
انتخاب موزه بانک ملی ایران به عنوان موزه برگزیده کشور موزه بانک ملی ایران در میان موزه های دولتی به عنوان موزه برگزیده سال ۹۶ از سوی کمیته ملی موزه های ایران انتخاب شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، هیات داوران یازدهمین آیین داوری موزه برتر، موزه بانک ملی ایران را به جهت اقدامات انجام شده در شاخص های «کودک و نوجوان»، «اعمال استانداردهای فنی» و «توسعه فیزیکی »در سال 1396 به عنوان موزه برگزیده در میان موزه های دولتی کشور انتخاب کرد. کسب این رتبه با توجه به گذشت کمتر از یک سال از افتتاح رسمی این موزه، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات بانک ملی ایران محسوب می شود. در این مراسم که همزمان با نکوداشت روز جهانی موزه در خانه هنرمندان تهران برگزار شد، از ابوالفضل رواقی مدیر موزه بانک ملی ایران نیز تجلیل شد. لازم به ذکر است، آیین انتخاب موزه های برتر سال با ارزیابی 12 شاخص مختلف و به مناسبت روز جهانی موزه ها و هفته گرامیداشت میراث فرهنگی، توسط کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) برگزار می شود. موزه بانک ملی ایران در محل قدیم صندوق قرض الحسنه پس انداز این بانک، در خیابان فردوسی واقع بوده و در آن مجموعه ای ارزشمند از سکه ها، تابلوهای نفیس خوشنویسی، فرش و مینیاتور، نقاشی های مدرن و کلاسیک، مسکوکات، اشیای قیمتی و کهن اهدا شده از طرف بانک ها و یا شخصیت های برجسته، آثار قلمزنی، ادوات و ابزارهای تاریخی و قدیمی بانکداری و نیز اسناد معاملات بزرگ به نمایش درآمده است. علاقه مندان و بازدیدکنندگان محترم داخلی و خارجی می توانند روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 13 تا 17 برای بازدید به این موزه مراجعه کنند.



منبع : http://banker.ir/news/220349/موزه-بانک-ملی،-موزه-برگزیده-کشور-شد




قیمت طلا ۱۲۹۲ دلاری شد

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۲:۵۸ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220350 قیمت طلا در آغاز مبادلات امروز سه شنبه تقریبا ثابت بوده و بار دیگر به بیش از ۱۲۹۰ دلار در هر اونس رسیده است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،به نقل از رویترز، قیمت طلا که روز گذشته برای لحظاتی به کمتر از 1281 دلار رسیده بود و پایین ترین رقم از ابتدای سال 2018 میلادی را ثبت کرده بود، امروز سه شنبه تحت تاثیر کاهش ارزش دلار آمریکا قرار گرفته و به 1292 دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش شاخص ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای معتبر بین المللی با 0.2 درصد کاهش روبرو شده و به 93.47 واحد رسیده است.
این شاخص روز دوشنبه با افزایش چشمگیری روبرو شد و به بالاترین سطح در 5 ماه اخیر رسیده بود. انتشار خبر مربوط به توافق تجاری آمریکا و چین تاثیر زیادی بر نوسانات ارزش دلار داشته است.
شاخص سهام در بازارهای آسیایی نیز امروز سه شنبه با افزایش روبرو شده است که علت اصلی آن امیدواری ها نسبت به بهبود رشد اقتصادی جهان و توافق تجاری چین و آمریکا بوده است.
به نوشته طلا،ادامه نگرانی های سیاسی درباره ونزوئلا موجب افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت شده است.اظهارات خصمانه و مداخله جویانه مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا علیه ایران نیز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت نفت داشته است.
میزان ذخایر طلای صندوق اس پی دی آر نیز با 0.38 درصد کاهش به کمتر از 852 تن رسیده است.



منبع : http://banker.ir/news/220350/قیمت-طلا-۱۲۹۲-دلاری-شد




ورود کانادا و آمریکا به مساله ارزهای مجازی

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۳:۱۵ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220351سازمان های تنظیم مقررات بورسی کانادا و آمریکا اعلام کردند تحقیقات در خصوص ده ها پرونده مرتبط به ارزهای مجازی را آغاز کرده اند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،به نقل از رویترز، انجمن مدیریت اوراق بهادار آمریکای شمالی اعلام کرد تحقیقات در خصوص طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با ارزهای مجازی را آغاز کرده است که برخی از آن ها به مرحله جمع بندی رسیده اند. در این پرونده ها بدون ارایه اطلاعات در خصوص ریسک های موجود در عرضه های اولیه، اقدام به خرید و فروش ارزهای مجازی شده است.
سازمان های ناظر هم چنین اقدام به برخورد با وب سایت هایی که با آدرس و تصاویر جعلی به دنبال جذب سرمایه گذار بوده اند کرده اند. جو برگ- مدیر کمیسیون اوراق بهادار ایالت آلاباما - گفت: اقداماتی که تاکنون صورت گرفته تنها نوک کوه یخی است که بیشتر آن در زیر آب قرار دارد.
اقدام جدید قانون گذاران به مقابله با پرونده های ارزهای مجازی پس از آن شدت گرفته است که نهادهای ناظر فدرال توجه و نظارت خود بر روی ارزهای مجازی را تشدید کرده اند. برگ گفت در آینده ای نزدیک شاهد همکاری های بیشتر بین دو کشور خواهید بود.
لازم به ذکر است پیشتر استیون منوچین- وزیر خزانه داری آمریکا- گفته بود: نباید اجازه دهیم ارز دیجیتالی بیت کوین به حساب بانکی سوئیس در عصر جدید تبدیل شود و به عنوان ابزاری برای مخفی کردن فعالیت های نامشروع به کار رود.
به نوشته ایسنا،منوچین وعده داد با سایر دولت ها، خصوصا اعضای گروه ۲۰ همکاری کند تا بر فعالیت کسانی که وجوه سنگینی را در ارزهای دیجیتالی سرمایه گذاری می کنند، نظارت شود.



منبع : http://banker.ir/news/220351/ورود-کانادا-و-آمریکا-به-مساله-ارزهای-مجازی




صعود قیمت سکه و دلاردر بازار تهران/جدول

درخواست حذف اطلاعات
قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران افزایش یافت و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوباره به بالای ۲ میلیون تومان رسید. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز در بازار تهران با ۶۷ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۲ میلیون و ۲۶ هزار تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۴۷ هزار تومان رشد در مدت مشابه، یک میلیون و ۹۳۷ هزار تومان داد و ستد شد.
امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۲۴ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته، ۹۹۵ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان رشد در مدت مشابه ۵۶۸ هزار تومان معامله شد.
از سوی دیگر، هر قطعه سکه گرمی با افزایش ۷ هزار تومانی با قیمت ۳۵۷ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۹ هزار و ۹۰۰ تومانی به قیمت ۱۸۷ هزار و ۹۰۰ تومان ارزشگذاری شد.
به نوشته ایبِنا،با این حال بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت هر دلار آمریکا با یک تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۰۶ تومان تعیین شده است. افزون بر این، هر یورو با ۱۵ تومان رشد ۴ هزار و ۹۵۶ تومان و هر پوند نیز با یک تومان افت به قیمت ۵ هزار و ۶۴۵ تومان ارزشگذاری شد.جدول نرخ ارز و سکه در بازار (قیمت ها به تومان)



منبع : http://banker.ir/news/220352/صعود-قیمت-سکه-و-دلاردر-بازار-تهران-جدول




باور کن! نرخم رو باور کن!

درخواست حذف اطلاعات
ستون طنز روزنامه قانون نوشت: «جناب آقای سیف، رییس محترم بانک مرکزی تاکید کرد که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان ثابت نخواهد بود و براساس شرایط اقتصادی بین ۵ تا ۶ درصد تا پایان سال جاری تغییر خواهد کرد». به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، در مورد این خبر یک خطی بنده چند نکته چندخطی به نظرم رسید که گفتم باهاتون در میون بذارم:نکته اول: سیف، رییس بانک مرکزی
واقعا یکی از عجایب این روزگار همین ابقای آقای سیف در مقام ریاست بانک مرکزیه! باور کنید اگر مدیر بانک مرکزی ژاپن فقط یه بار، فقط یه بار جلوی دوربین به مردم می گفت دلار نخرید، قیمتش میاد پایین و فردا قیمت دلار پنج یِن می رفت بالا، اول استعفا می داد بعد میومد توی یه برنامه زنده از مردم عذرخواهی می کرد و در حد یه ژیمناستیک کارِ قهرمانِ المپیک به نشانه شرمندگی جلوی دوربین خم می شد و در نهایت هم روی پشت بوم ساختمان بانک مرکزی و با شمشیر زهرآلود هاراگیری می کرد و تازه بعدش در حالی که شمشیر توی شکمشه، خودش رو پرت می کرد پایین! اما خب اینجا قانون «تکذیب بیشتر، ابقای بهتر» حکم فرماست!نکته دوم: مفهوم تغییر
فکر کنم نیازی به توضیح ما نباشه که منظور آقای سیف از تغییر 5 تا 6 درصدی، افزایش 5 تا 6 درصدیِ نرخ دلار 4200 تومنیه! وگرنه تنها چیزی که توی این کشور سابقه کاهش قیمت داشته، قیمت گوشی های موبایل با اومدن مدل های جدیدشونه!نکته سوم: نبود حباب
همین که بالاخره بعد از مدت ها یه نقل قول از جانب آقای سیف خوندیم و توش کلمه «حباب» ندیدیم هم نکته قابل توجهی محسوب میشه. من شخصا انتظار داشتم حداقلِ حداقل توی پایان بندی جمله شون یه دوتا حباب بیارن!
اینجوری: «نرخ دلار 4200 تومان ثابت نخواهد بود و براساس شرایط اقتصادی بین 5 تا 6 درصد تا پایان سال جاری تغییر خواهد کرد هرگونه تغییر بیشتر از 6 درصد در این نرخ، حباب محسوب شده و با تولیدکنندگان این حباب برخورد خواهد شد».نکته چهارم: خودباوری
شنیدید که میگن از نظر روان شناسی آدم اگه یه چیزی هی به خودش تلقین کنه ممکنه واقعا اون رو باور کنه؟! حالا حکایت این دلار 4200 تومنی هم همینه! این قدر به ما گفتن دلار 6 تومن و هفت تومن نیست، که گویا خود مسئولان محترم هم باور کردن الان اگه برن توی بازار با 4200 تومن بهشون دلار میدن و حالا دارن از عدم ثبات قیمت و احتمال تغییرات 5 تا 6 درصدیش حرف میزنن!



منبع : http://banker.ir/news/220353/دلار-باور-کن-نرخم-رو-باور-کن-




بازیگران بانکداری دیجیتال تغییر کرده اند

درخواست حذف اطلاعات
معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین با اشاره به آمار ۹۷ درصدی تراکنش های غیر حضوری گفت: تغییرات در عرصه بانکداری به سرعت در حال وقوع است و باید باور کنیم بازیگران در عرصه بانکداری دیجیتال تغییر کرده اند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، فرهاد اینالوئی که در جمع همکاران استانهای اصفهان، قم، مرکزی و چهار محال و بختیاری به تشریح چشم انداز سال 1400 بانک پرداخت و اظهار داشت: مفهوم بانکداری دیجیتال در ابتدا توسط بانک ایران زمین به شبکه بانکی معرفی شد و بزودی با افتتاح شعب تمام دیجیتال مشتریان این مفاهیم را بصورت ملموس حس خواهند کرد. وی افزود: رشد سواد دیجیتال همکاران لازمه حضور موفق در عرصه بانکداری دیجیتال است، بنابراین آگاهی از مسائل مرتبط در روند دیجیتالی شدن، لازم و حیاتی است. اینالوئی در پایان با اشاره به خدمات نوین بانکداری دیجیتال، ارائه محصول (همراه پرداخت ایران زمین m – pos) را بسیار جذاب و با گستره کاربرد پهناور عنوان و برنامه ریزی در راستای ایحاد فرآیند سود دهی به پایانه فروشگاهی را مهم ارزیابی کرد.



منبع : http://banker.ir/news/220354/بازیگران-بانکداری-دیجیتال-تغییر-کرده-اند




استفاده از بن کارت های کتاب در نمایشگاه قرآن

درخواست حذف اطلاعات
مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه های بانک شهر با اشاره به حضور این بانک در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن،گفت: با همکاری بانک شهر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بن کارت های نمایشگاه کتاب پایتخت در نمایشگاه قرآن قابل استفاده شده است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، مهدی اکرمی با تاکید بر اینکه این بانک به عنوان تنها بانک عامل نمایشگاه قرآن پایتخت به ارائه نوین ترین خدمات بانکی می پردازد،افزود: تجهیزات نوین بانکی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن نصب شده است و باجه مرکزی بانک شهر نیز در نمایشگاه با 2 کانتر، تمامی خدمات بانکی مورد نیاز را از ساعت ۱۷تا ۲۴ به بازدیدکنندگان ارائه می دهد. وی با اشاره به این که بن کارت هایی که در اختیار سازمان ها و نهادها قرار داده شده نیز قابل بهره برداری در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن است، افزود: این بن کارت ها برای خرید محصولات در بخش محصولات فرهنگی، نشریات و محصولات دیجیتال نیز قابل استفاده است. مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه های بانک شهر با اشاره به توزیع کارتخوان های بانک شهر در این نمایشگاه به غرفه داران،تصریح کرد: به طور حتم، حمایت بانک شهر از برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با توجه به اهمیت و مخاطبان بسیاری که دارد، می تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی و همچنین آشنایی جهانیان با دستاوردهای قرآنی کشورمان داشته باشد.



منبع : http://banker.ir/news/220355/استفاده-از-بن‌کارت‌های‌کتاب-در-نمایشگاه‌قرآن




دلیل افزایش قیمت طلا در بازارهای داخلی

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220357رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: قیمت جهانی طلا در دو روز گذشته با افزایش روبه رو بوده و به همین دلیل قیمت طلا در بازارهای داخلی نیز افزایش یافت. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،محمد کشتی آرای افزود: در دو روز گذشته قیمت جهانی طلا 15 دلار افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش تقاضایی که در بازارهای داخلی ایجاد شده، قیمت طلا در بازارهای داخلی با افزایش روبه رو بوده است .
وی ادامه داد: با توجه به ورود به ماه مبارک رمضان و کاهش داد و ستدها فقط به دلیل افزایش تقاضا برای خرید سکه و طلا و همچنین افزایش قیمت جهانی،قیمت طلا در بازارهای داخلی افزایش یافته است.
به نوشته صداوسیما،امروز قیمت هر انس طلا در بازارهای جهانی 1293 دلار، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دو میلیون و 25 هزار تومان ، نیم سکه 990 هزار تومان، ربع سکه 565 هزار تومان ، سکه یک گرمی 355 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 188 و 900 تومان داد و ستد شده است.



منبع : http://banker.ir/news/220357/دلیل-افزایش-قیمت-طلا-در-بازارهای-داخلی




طلا سطح حمایتی 1280 دلاری راحفظ می کند

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۵:۵۷ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220359 برخی تحلیلگران اقتصادی امیدوارند که سطح حمایتی حساس و روانی ۱۲۸۰ دلاری برای هر اونس طلا طی روزهای آینده حفظ شود. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،به نقل از کیتکو نیوز، قیمت جهانی طلا در هفته گذشته بدترین عملکرد خود را در 5 ماه اخیر ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش در حالی که قیمت جهانی هر اونس طلا برای نخستین بار در سال 2018 میلادی به کمتر از 1300 دلار رسیده است، برخی از تحلیلگران امیدوارند که قیمت طلا سطح حمایتی 1280 دلاری را حفظ کند.
در صورتی که این سطح حمایتی شکسته شود قیمت طلا تا 1260 دلار افت خواهد کرد و بهترین زمان برای خرید و سرمایه گذاری فراهم خواهد شد. اگر طلا بتواند محدوده 1260 تا 1280 دلاری را حفظ کند، می توانیم نسبت به افزایش چشمگیر قیمت این فلز گرانبها در روزهای آینده امیدوار باشیم.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهمترین عوامل موثر بر قیمت جهانی طلا در روزهای آینده ، ارزش دلار آمریکا و بهره اوراق قرضه خزانه داری آمریکا خواهد بود.
به نوشته طلا،بهره اوراق قرضه آمریکا برای نخستین بار از سال 2011 میلادی به بیش از 3 درصد رسیده است. این مساله به همراه تقویت ارزش دلار آمریکا فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد می کند.



منبع : http://banker.ir/news/220359/طلا-سطح-حمایتی-1280-دلاری-راحفظ-می-کند




بانک گردشگری، میزبان مدیران روابط عمومی

درخواست حذف اطلاعات
در آخرین روز اردیبهشت و در هفته روابط عمومی و ارتباطات، آیین نکوداشت مدیران روابط عمومی بانک ها و موسسات اعتباری کشور به میزبانی بانک گردشگری برگزار شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،در این آیین که با حضور مهدی جهانگیری، رییس گروه مالی گردشگری، رضا کامران ، قائم مقام بانک گردشگری و جمعی از مدیران روابط عمومی شبکه بانکی با هدف تقویت تعاملات برگزار شد، رییس گروه مالی گردشگری ضمن تکریم مدیران و فعالان حوزه روابط عمومی گفت: "بانک ها در شرایط حساس امروز کشور، پیشروی اقتصاد ایران هستند و روابط عمومی این رسالت را بر عهده دارد که خدمات ارزشمند شبکه بانکی را به روشنی برای جامعه و مردم تبیین کند". نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: "ترکیب واژه روابط عمومی خود گویای حساسیت کار مدیران این بخش است و در شرایطی که نظام بانکی علیرغم همه خدمات بزرگی که انجام داده گاه با بی مهری مواجه می شود این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند". بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد هادی کریمی، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سخنانی ضمن قدردانی از بانک گردشگری برای برگزاری مراسم، به اقدامات بانک مرکزی در راستای ارتقای جایگاه روابط عمومی در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: "تجربه موفق ایجاد شبکه خبری واحد و همکاری بانک ها و موسسات اعتباری کشور در حوزه تبلیغات به ویژه ارتقای جایگاه برندهای بانکی در میان مردم، الگویی مناسب برای تعاملات گسترده تر در این بخش است و پویش ملی اطلاع رسانی در خصوص خدمات بانک ها به اقتصاد کشور، با هدف افزایش واقع بینی مردم و نخبگان نسبت به بانک ها در دستور کار قرار دارد". گفتنی است در آیین نکوداشت مدیران روابط عمومی بانک ها و موسسات اعتباری، به هر یک از مدیران یک شناسنامه ویژه درختان پردیس گردشگری اهدا شد که سال گذشته با اختصاص هزینه هدایای تبلیغاتی پایان سال بانک گردشگری به بهره برداری رسید.



منبع : http://banker.ir/news/220336/بانک-گردشگری،-میزبان-مدیران-روابط‌عمومی




مهمترین موانع موجود برای افزایش قیمت طلا

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220337 تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تقویت ارزش دلار و بهره اوراق قرضه خزانه داری آمریکا مهمترین موانع موجود برای افزایش قیمت طلا در روزهای آینده به شمار می رود. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،به نقل از کیتکو نیوز، کن موریسون سردبیر نشریه موریسون اند مارکتس تاکید کرد: به نظر من قیمت طلا در روزهای آینده تا حد زیادی به روند نوسانات ارزش دلار و بهره اوراق قرضه خزانه داری آمریکا بستگی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش وی افزود: به نظر من قیمت طلا می تواند در روزهای آینده بالاتر از سطح حمایتی 1280 دلاری تثبیت شود و به زودی تا 1305 دلار در هر اونس افزایش خواهد یافت.
فیل فیلین استراتژیست موسسه سرمایه گذای پرایس فیوچرز نیز گفت: افت قیمت طلا در روزهای گذشته موجب افزایش تقاضای فیزیکی خواهد شد. به نظر من فشار فروش در روزهای اخیر عامل اصلی کاهش قیمت جهانی طلا بوده است.
ریچارد بیکر تحلیلگر اقتصادی نیز پیش بینی کرده است که قیمت طلا در روزهای آینده بار دیگر به بیش از 1300 دلار خواهد رسید. وی بر این باور است که افزایش تورم در اقتصاد آمریکا در نهایت به نفع تقاضا و قیمت طلا خواهد بود.
البته برخی تحلیلگران نیز معتقدند که افزایش ارزش دلار آمریکا در روزهای آینده موجب خواهد شد تا قیمت طلا تا 1275 دلار در هر اونس کاهش یابد.



منبع : http://banker.ir/news/220337/مهمترین-موانع-موجود-برای-افزایش-قیمت-طلا




بازنگری در قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۰:۴۵ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220338شورای عالی بیمه در حمایت از تولیدات داخلی،آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را بازنگری کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، عبدالناصر همتی با اعلام این خبر گفت: در جلسه دیشب، شورای عالی بیمه با عنایت به سال حمایت از کالای داخلی و نقش اثرگذار صنعت بیمه در این حوزه در جلسه ای آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را مورد باز نگری قرار داد.
وی افزود: شورای عالی بیمه با هدف تشویق مردم به خرید کالای ایرانی، شرایط ویژه ای را برای بیمه اعتبار فروش اقساطی کالاهای ایرانی را تصویب کرد. طبق این مصوبه، پوشش بیمه ای در اختیار تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات ایرانی قرار خواهد گرفت و فهرست کالاهای ایرانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بیمه مرکزی اعلام خواهد شد.
همچنین مقرر شد برای فروش اقساطی کالاهای مذکور، اعتبار سنجی خریداران رأسا توسط شرکت های بیمه و یا از طریق موسسات اعتبار سنجی مورد تایید بیمه مرکزی انجام شود. همچنین به منظور ترغیب تولیدکنندگان و عرضه کنندگان داخلی برای خرید این بیمه نامه، سهم آنها از عدم پرداخت اقساط خریداران از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت. همتی، همچنین از تصویب کاهش ۳۰درصدی حق بیمه مربوط به بیمه نامه شخص ثالث تراکتور و کمباین خبر داد.



منبع : http://banker.ir/news/220338/بازنگری-در-قرارداد-گروهی-بیمه-اعتبار-داخلی




نشان عالی روابط عمومی به بانک سپه اعطا شد

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220339همزمان با گرامی داشت روز ارتباطات و روابط عمومی و با حضور تعدادی از مسئولان کشور نشان عالی روابط عمومی به سیدعلیرضا هاشمی مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک سپه اهداء شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، در چهارمین همایش و جشن روز ملی ارتباطات و روابط عمومی که به همت مؤسسه کارگزاران روابط عمومی برگزار شد نشان عالی روابط عمومی به مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک سپه اهداء شد. لازم به ذکر است اعطای این نشان با هدف شناسایی و معرف مدیران فعال مدیریتی در کشور، انتقال تجارب و یافته های مدیریت در عرصه روابط عمومی، ارایه الگوهای موفق مدیریتی روابط عمومی در کشور، ایجاد رقابت سالم و سازنده بین مدیران روابط عمومی و تقدیر و تجلیل از مدیران فعال در عرصه روابط عمومی انجام می شود.



منبع : http://banker.ir/news/220339/نشان-عالی-روابط-عمومی-به-بانک-سپه-اعطا-شد




افزایش قیمت دلار بانکی ادامه دار است

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۱:۲۶ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220340یک کارشناس بازار ارز گفت: اگر افزایش قیمت دلار براساس تصمیم دولت بوده باشد به طور حتم این افزایش قیمت ادامه دار خواهد بود. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،اباذر نجمی، کارشناس بازار ارز به افزایش قیمت دلار بانکی اشاره کرد و گرفت: این اتفاقی که شاهد آن بودیم نشانگر عدم موفقیت دولت در برنامه ریزی های صورت گرفته است.
او در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی با توجه به وضعیت بازار این سیگنال را می دهد که نرخ چهار هزار و 205 تومان ثابت نیست و با توجه به وضعیت بازار قابل تغییر است.
نجمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال افرایش قیمت دلار بیش از نرخ امروز وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: این موضوع قابل پیش بینی نیست اما اگر افزایش قیمت امروز براساس تصمیم دولت بوده باشد، به طور حتم این افزایش قیمت ادامه دار خواهد بود.
کارشناس بازار ارز گفت: افزایش نرخ دلار که اتفاق افتاد، باعث شد تا بانک مرکزی بپذیرد که سیاستی را که به صورت ضربتی اتخاذ کرده است با موفقیت همراه نبود و به نوعی نسبت به تصمیمات خود عقب نشینی کرده است.
او در پایان با بیان اینکه به طور قطع این افزایش قیمت در بلند مدت ادامه دار خواهد بود، خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که تا دو روز آینده شاهد تغییری در قیمت دلار بانکی نباشیم اما تا یک یا دو ماه آینده این نرخ افزایش خواهد یافت.
در ادامه حسین واحد، کارشناس بانکی گفت: بانک مرکزی و دولت تابع روندهای اجتماعی و بین المللی هستند و نمی توانند سیاست خاصی را از خود ارائه دهند، بنابراین نمی توان گفت تصمیماتی را که دولت اتخاذ می کنند، قانونمند و براساس مقتضیات روز کشور بوده است.
او با بیان اینکه به جای آنکه ملت تابع دولت باشد، دولت تابع ملت قرار گرفته است، گفت: دولت در حال خطا و تجربه است و نرخ هایی را که برای ارز انتخاب می کند چندان منطقی نیست.
به نوشته ایسکانیوز،واحد خاطرنشان کرد: در صورت افزایش تولید در جامعه، احتمال جلوگیری از افزایش قیمت وجود دارد اما این امر زمانی رخ می دهد که شاهد امنیت اقتصادی در کشور باشیم.
این کارشناس بانکی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار متزلزل و تولید، گرفتار عدم امنیت است، بنابراین هر احتمالی در رابطه با قیمت ارز وجود دارد اما امیدواریم مسئولان کشور از همه جهات متوجه این نکته باشند که اگر ارکان جامعه به خطر بیفتد اقتصاد کشور دچار آسیب می شود.



منبع : http://banker.ir/news/220340/افزایش-قیمت-دلار-بانکی-ادامه-دار-است




راه های تقویت همکاری بانک ملت و شرکت فرآورده های نفتی

درخواست حذف اطلاعات
مدیرعامل بانک ملت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در نشستی مشترک، راه های تقویت همکاری های فی مابین را بررسی کردند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، مهندس علیرضا صادق آبادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در این نشست که با حضور بهمن اسکندری و سیدابوطالب دیبایی معاونان مدیرعامل، حسن کمالوند مدیرکل انرژی و رییس شعبه مستقل مرکزی بانک ملت و مدیر مشتری مربوطه در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، از حمایت و همکاری این بانک در بهره برداری از پروژه نفت ستاره خلیج فارس و کمک به خودکفایی کشور در تولید بنزین، قدردانی کرد و خواستار توسعه روابط بین دو مجموعه شد. دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت نیز با اشاره به حسن ارتباط و قدمت همکاری میان این بانک و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در حوزه انرژی، توسعه و تقویت روابط فی ما بین را در دستور کار این بانک خواند.



منبع : http://banker.ir/news/220341/راه‌های-تقویت-همکاری-بانک-ملت-و-شرکت-فرآورده‌های-نفتی




چاره کنترل بازار ارز چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۲:۱۱ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220342معاون بورس تهران می گوید شاید چاره کنترل بازار ارز تاسیس بورس ارز نباشد و شاید لازم باشد بازارهای دیگر و روش های دیگر از جمله حساب ها و سپرده های ارزی داشته باشیم. وی معتقد است برای تاسیس هر بازاری، باید اجازه دهیم منطق و سازوکار عرضه و تقاضا در آن حاکم شود و آن بازار باید با شرایط بازار آزاد همخوانی داشته باشد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،روح الله حسینی مقدم در پاسخ به اینکه لازمه راه اندازی بازار مشتقه ارز در ایران چیست؟ گفت: شرایط اقتصادی ما با خیلی از کشورهای دیگر متفاوت است. در کشورهای دیگر سرمایه گذاری در ارز یک نوع سرمایه گذاری متعارف محسوب نمی شود ولی در کشور ما این موضوع معمول است.
وی ادامه داد: در نتیجه یکی از بازارهایی که تمایل به سرمایه گذاری در آن در ایران وجود دارد، بازار ارز است. شاید باید نسخه هایی برای ایجاد این بازار در ایران وجود داشته باشد که در کتاب ها و برای جاهای دیگر دنیا وجود ندارد.
معاون بورس تهران تاکید کرد: البته شاید چاره کنترل بازار ارز تاسیس بورس ارز نباشد و شاید لازم باشد بازارهای دیگر و روش های دیگر از جمله حساب ها و سپرده های ارزی داشته باشیم. بانک مرکزی اگر روی این چیزها فکر کند، می تواند به یک جمع بندی مناسب در این مورد برسد.
حسینی مقدم ادامه داد: به نظر من اگر اعتقاد بر این است که ساز و کار بازار سرمایه می تواند به بازار ارز کمک کند، برای پاسخ به برخی از تقاضاهایی که وجود دارد، بازار سرمایه این آمادگی را دارد.
وی افزود: سابقا بورس کالا به یک شکل اعلام کرد که آمادگی تشکیل بورس ارز است و بورس تهران هم در مقاطعی بحث مشتقات ارزی را مطرح کرد تا بتواند این بازار را راه اندازی و به بازار ارز کمک کند. ما در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ در بورس تهران گواهی سپرده ارزی منتشر می کردیم. به نظر من می توانیم روی این موضوع فکر کنیم و به یک نتیجه برسیم.
معاون بورس تهران یادآور شد: در زمانی که بورس تهران گواهی سپرده ارزی منتشر می کرد، خیلی از صادرکننده ها گواهی های سپرده شان را به کسانی که به ارز نیاز داشتند، می فروختند. از آنجایی که این پیشینه وجود دارد، ما اعلام کردیم که می توانیم به این بازار کمک کنیم. البته متولی اصلی ارز در این مملکت بانک مرکزی است و قاعدتا این بانک در این مورد تصمیم گیر است.
به نوشته ایسنا،حسینی مقدم در پاسخ به اینکه آیا در اقتصاد ایران با تاسیس بازار مشتقه ارز می توان به معنی واقعی بازار ارز را کنترل کرد؟ گفت: ما هر بازاری که بخواهیم درست کنیم، باید اجازه دهیم منطق و سازوکار عرضه و تقاضا در آن حاکم شود. آن بازار باید با شرایط بازار آزاد همخوانی داشته باشد تا بتوانیم کالایی در آن داد و ستد کنیم. چرا که در هیچ بازاری دستوری نمی توان مدیریت کرد. به نظر من پاسخ شما "بله" است چرا که خیلی از افراد برای سرمایه گذاری در ارز نگاه بلندمدت دارند.
وی در پاسخ به اینکه اما در بازار مشتقه سکه می بینیم در زمان تلاطم بازار آزاد سکه، این بازار گاهی مزیت خود را از دست می دهد و بازار آزاد را کنترل نمی کند، امکان دارد در بازار مشتقه ارز نیز چنین اتفاقی بیفتد، گفت: اینکه زمانی بازار بسته شود، طبیعی است. چراکه در هر بازاری حتی بازار نیویورک هم امکان دارد به این نتیجه برسند که امروز باید آن بازار متوقف شود، اما نکته اینجاست که آن توقف باید با منطق همخوانی داشته باشد که مردم بتوانند آن را پیش بینی کنند.
سال هاست در ایران درباره تاسیس بازار مشتقه ارز صحبت هایی می شود ولی کارشناسان معتقدند برای تاسیس بورس ارز باید زیرساخت ها آماده باشد چراکه در روزهایی که نرخ ارز با نوسانات زیادی همراه است، پوشش دادن ریسک آن شاید چندان اقتصادی به نظر نرسد. با این حال هر گاه نوسانات نرخ ارز بیشتر می شود، مسئولان از تشکیل بورس ارز برای ساماندهی به این بازار صحبت می کنند.



منبع : http://banker.ir/news/220342/چاره-کنترل-بازار-ارز-چیست؟




مقام ناظر بانکی اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد

درخواست حذف اطلاعات
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از مطالبات غیرجاری بانک ها قرائت شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، فرهاد تجری در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: همانگونه که نمایندگان استحضار دارند یکی از آسیب های نظام بانکی در ایران موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیرمجموعه بانک ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک ها با نرخ متداول در بانک ها، ایجاد و افزایش شوک های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات که اغلب از تسهیلات مختلف بانک ها استفاده کرده اند باعث شده این روند استمرار یابد. نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کند چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نتیجه بررسی های صورت گرفته اظهار داشت: بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی - بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و بیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهومی پرداختند. تجری گفت: بانک ها با روش هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجددا با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ بیان داشت: در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های مختلف جاری تلقی شده اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها می رسند. وی بیان داشت: گزارش اجمالی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها در ۴ بخش تهیه شده است که متن کامل آن به شرح زیر است.موضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک ها با نرخ های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک ها استفاده نموده اند باعث شده این روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند. این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در ۴ بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد: ۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه ۲. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانک ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری ٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری ۴. جمع بندی و پیشنهاد ضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانک ها و پاسخ های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده های بدهکاران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است. ۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه: در بخش اقتصادی از سند چشم انداز ۲۰ ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است. همچنین در بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (۲۳) و (۹) سیاست های کلی برنامه های پنجم و ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بانک مرکزی مکلف شده اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید. مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد ۱۶ و ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده: - با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و... - در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. - تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و... ۲- اقدامات کمیسیون: ۱/۲- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور: در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۵/۱۲/۱ از رییس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها، آسیب شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک ها، اقدامات و برنامه های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند. دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره ۷۰۰۰۰/۵۲ مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ با اشاره به مشکلات و محدودیت های موجود در استخراج الکترونیکی اطلاعات، جدول ۶ صفحه ای شامل تشکیل پرونده برای بانک ها از سال ۸۴ لغایت ۹۴ را ارسال که طی آن اعلام شده - ۲۳ پرونده پس از صدور رای هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است - ۴۵ پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است. - ۱۷ پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است. معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ طی نامه شماره های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و ۹۷/۳۲۲۹۷/م اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری اسلامی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور ۱۳۹۵، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها:۱- مانده تسهیلات ریالی:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال ۱۳۹۰ مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸.۱۶۰ هزار میلیارد ریال است که ۶۱ درصد آن سهم بانک های غیر دولتی و مابقی سهم بانک های دولتی است. در بین بانک های دولتی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی بعد از بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می باشند. در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک ها و موسسات اعتباری رقم ۸۷۳ هزار میلیارد ریال است که بانک های دولتی ۳۲ درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک های دولتی بانک های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با ۳۲، ۲۰ و ۱۵ درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک های دولتی را به خود اختصاص داده اند. در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر دولتی (به غیر از بانک های خصوصی شده) نیز بانک های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری هستند. نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک ها و موسسات اعتباری، ۱۰.۷ درصد است و این رقم در بانک های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۹ و ۱۱.۷ درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی (به غیر از بانک های خصوصی شده) ۱۴.۵درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است. در میان بانک های دولتی، بانک صنعت و معدن ۲۷.۵ درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک ها و موسسات غیر دولتی نیز مؤسسه اعتباری توسعه ۹۲ درصد مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک های سرمایه و پارسیان با ۵۸.۹ درصد و ۵۰.۲ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.۲- مانده تسهیلات ارزی: در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل ۱.۱۹۹ هزار میلیارد ریال است که ۵۲ درصد آن سهم بانک های دولتی و مابقی سهم بانک های غیر دولتی است. در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا کرده است و پس از آن بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک های دولتی ۱۸.۹ درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک های دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری ۱۰۰، ۷۶.۹ و ۲۵.۴ درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق ۱۳.۴ بوده است.۳- مانده تسهیلات ریالی و ارزی: تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک های غیر دولتی ۶۱ درصد است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک ها و موسسات اعتباری»، «بانک های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵ درصد است که بانک های دولتی در مقایسه با بانک های غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد. هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد. علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است. ۲/۲ - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ - در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۶/۸/۲ از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ ۹۶/۸/۹ سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه ۱۳۹۶، دریافتی از بانک مرکزی نمود. - معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۸/۲۰ و ۹۵ /۱۰/۱۳ این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (۱) مصوبه مورخ ۹۳/۳/۴ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران سپرده شده است» - کمیسیون در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۵/۱۲/۱ به لحاظ آنکه بعضی از پرونده های بدهکاران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست. ۲/۳ - مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: در تاریخ های ۹۵/۸/۱۰ و ۹۵/۱۱/۱۰ از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بدهکاران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ ۹۵/۱۰/۶ اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک ها از بدهکاران شبکه بانکی را در اواخر مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش های مهم آن اشاره می شود: - کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با محوریت بانک مرکزی و منشی نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد در بیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد. - بررسی های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد. - نظام مند کردن سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و الزام بانک ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت. - با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود. - با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت. - کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک ها از مشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید. آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی ۱ الی ۱۰ میلیارد ریال، ۱۰ الی ۱۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰۰ میلیارد به بالا در بخش های دولتی و غیردولتی در تاریخ ۹۶/۷ / ۲۹ به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ ۷.۸۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک ها، مبلغ ۱.۳۶۰ هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شدهکه به تفکیک زیر است: بدهکاران تا ۱۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۱۲ هزار میلیارد ریال، بدهکاران از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۵۸ هزار میلیارد ریال و بدهکاران ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۴۸۵هزار میلیارد ریال و ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بالا مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد ریال. نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک ها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه ۷۱%، مؤسسه اعتباری توسعه %۵۵، بانک پارسیان ۵۰%، بانک ایران زمین ۴۰%، پست بانک %۳۹، بانک دی %۳۸، بانک تجارت ۳۴%، بانک اقتصاد نوین %۲۷ و بانک صادرات ۲۶%، بانک سامان ۲۵%، بانک حکمت ایرانیان ۲۳% و ... بوده که متوسط نسبت فوق برای ۳۴ بانک و مؤسسه اعتباری ۱۷% است. ۲/۴ - مکاتبه با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ و ۹۵/۹/۳۰ کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود. بررسی صورت های مالی و شاخص های عملکرد بانک ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک ها رعایت نمی شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می شود. در بررسی های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم ترین آسیب های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از:١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت های مالی بانک ها بسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال های مختلف تکرار می شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است. حسابرسان ادعا کرده اند بانک مرکزی از آنها می خواهد تا تخلفات بانک ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.۲. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک ها ۳. نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده های تخلف به هیات انتظامی بانک ها۴. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک ها۵. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی درپی برای بانک ها۶. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک ها و برخی محدودیت های قانونی در این خصوص۷. ترکیب هیات انتظامی بانک ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات۸. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورشکستگی بانک ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازم شایان ذکر است مرکز یادشده در گزارش های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد.۳- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری: نتایج جلسات برگزار شده و بررسی های صورت گرفته پیرامون آسیب ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در ۲ بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:الف- عوامل درون نظام بانکی: این عوامل ناشی از ضعف سیستم های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می باشند که مهم ترین آنها عبارتند از: ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل گیری شبکه های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک ها ضعف در زیرساخت های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تن ها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می شود که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می باشد. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی ترین مشکلات در این زمینه می باشد که می بایستی هرچه سریع تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذی نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد. امکان احیای تسهیلات در بانک ها و فقدان سیستم های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک ها بی توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین تر از ارزیابی انجام شده احتراز بانک ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها موارد زیر قابل ذکر است) - ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان های ذیربط - فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه های اعتباری تکمیل شده - عدم ارتباط شعب یک بانک و به طورکلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی - مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام استاد ملکی - نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، وکیل بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید) - تبدیل شدن اسناد وثیقه ای بانک ها به اسناد ذمه ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و... - زمان بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی - اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و... - نبود سازوکار مناسب در بانک ها به منظور نظارت برنامه ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده های مطالبات معوق - ضعف در اقدام به موقع و قاطع با نکول کنندگان - کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک ها - احتراز بانک ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون - عدم اعمال وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری - در نظر نگرفتن معیارهای حرفه ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی ثباتی مدیریتی در بانک ها به خصوص بانک های دولتی و شبه دولتی - شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی - ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده ها در شعب بانک ها - ضعف در پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است - عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی - عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت های اعتبارسنجیب- عوامل بیرون از نظام بانکی: عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می شوند و عبارت اند از: - عوامل مرتبط با سیاست های کلان اقتصادی - نرخ ارز و نوسانات آن - حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل - تأثیر تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم های بانکی - تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی - واردات بی رویه کالا - اعطای تسهیلات کلان به شرکت ها و نهادهای وابسته به دولت - ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری - تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است. - وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری - مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و به دنبال آن توقف طرح ها - چالش های سیاسی و منطقه ای که در برخی طرح ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است. - ناتوانی شرکت های بدهکار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت های دولتی یا وابسته به دولتعوامل قانونی و تکلیفی و دستوری: - دخالت غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک ها به مشارکت در طرح های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه یافته و... - مکاتبات و پیگیری های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط - عدم استقلال هیأت مدیره بانک ها به خصوص بانک های دولتی در مقابل نهادها و اشخاص ذی نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات - ممانعت مسئولین استانی و منطقه ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی - تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک ها بر آنها تحمیل می شود - تمایل سیاست گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک ها - عدم امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - اعطای تسهیلات برای طرح های واقع در شهرک های صنعتی - فعال بودن طرح هایی که به عنوان وثیقه ای تسهیلات در اختیار بانک ها قرار گرفته اند - محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح - استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک ها - قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی - اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار (اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانک ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش های دریافتی از بانک ها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حدود ۵۰۸ مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از ۳۳۰۰۰ میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است). - مشکلات بانک ها ناشی از ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک ها می توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بدهکار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق الذکر، درصورتیکه بدهکار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بدهکار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به خریداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بدهکار است که این رویه صرفاً موجب خروج منابع بانک و افزایش دارایی های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش های مولد، در دارایی های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می سازد. - عدم ثبت رسمی املاک و استاد در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور) * عوامل اجرایی و قضایی - هزینه عملیاتی قابل ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک ها در سیستم قضایی کشور - طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت - ابطال اسناد رهنی بانک ها با استناد به مبایعه نامه های عادی و عدم وجود دادگاه های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است. - عدم اقدام به موقع در ممنوع الخروج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده ای سودجو را فراهم نموده است.جمع بندی: نتیجه بررسی های صورت گرفته، پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها بدین شرح است: ۱. بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهومی پرداخته اند. ۲. بانک ها با روش هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه التزام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های مختلف جاری تلقی شده اند تا حدود ۵۰٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک ها می رسد. ٣. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترازنامه بانک ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود. ۴. حسب اظهار قائم مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک ها در پایان سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴.۸۷۰ میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳.۴۲۰ میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق ۱۹.۴ درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی برای بانک های تجاری دولتی ۲۳٪، بانک های تخصصی دولتی ۱۳.۶ ٪ و بانک های غیردولتی ۱۶.۱% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴ % بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های فوق برابر ۵.۲ % بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دلالت دارد. مدیریت بد برخی از بانک ها و ناکارآیی مدیریت بانک ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت های ریسکی تری انجام داده اند که به افزایش بانک های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند. ۵- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در پایان شهریور سال ۹۵ به ۱۰٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می دهند و انگیزه بانک ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی های آنها منجر می شود. بر اساس دستورالعمل ب/۲۸۲۳ بانک مرکزی، بانک ها باید برای مطالبات سررسید گذشته ۱۰٪، مطالبات معوق ۲۰٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین ۵۰ تا ۱۰۰ ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک ها در پایان سال ۹۵، ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است. ۶- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی توان تصمیم دقیق و حساب شده ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود. ۷- سخت گیری های صورت گرفته در خصوص صورت های مالی بانک ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش های حسابرسان مستقل که در پایان سال ۹۴ به بانک ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل توجهی از بانک ها پس از گذشت چندین ماه از سال ۱۳۹۵ بسته بماند. از سوی دیگر بخش عمده تعدیل هایی که بانک مرکزی از بانک ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه التزام مطالبات از دولت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی های موهومی در ترازنامه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی های موهومی بانک ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین حالتی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می گردد. ۸. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک ها پیش از آنکه به بانک ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد. ۹. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مستلزم شناسایی و خروج دارایی های موهومی از ترازنامه بانک هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک های دولتی به روش های نامتعارفی نظیر تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای خروج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد. بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می دهد.پیشنهاد: ۱. بانک مرکزی در سال های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می گردد و لازمه آن، پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز با core banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست های کلی نظام است تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می شود تا اخذ وثایق و هزینه های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانه اطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم کردن امکان احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست گذار را نظام بانکی می تواند انواع مجازات های بانکی در مورد رده های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می بایستی بانک مرکزی، مجازات های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید. ۲. حسب سوابق موجود تلاش ها برای راه اندازی سیستم بانکداری متمرکز (core banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به موقع و کاهش هزینه ها هنوز برآورده نشده است. ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از ملزومات رشد و توسعه همه جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست گذاری های مربوط به آن می باشد و یکپارچگی در سیستم های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری یکسان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب شناسی سیستم مدیریت بانک ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به گونه ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک ها به خود بانک و مدیران آن برگردد. ٣. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری برای ایجاد رشته دانشگاهی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم افزار و سخت افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی رعایت کرده، به کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه ها آئین نامه ها و دستورالعمل ها مجهز گردد، به گونه ای که توانایی روزآمد کردن قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی های بانک ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت ها و سیاست گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه اختلاس و تخلف مالی)، مرتبط بوده و بتواند گزارش های ترکیبی را برای اهداف مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی. ۴. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر وزارتی



منبع : http://banker.ir/news/220343/مقام-ناظر-بانکی-اطلاع-دقیقی-از-حجم-تسهیلات-استمهالی-بانک‌ها-ندارد




ارائه گزارش وضعیت بانک ها، هفته آینده

درخواست حذف اطلاعات
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز پژوهش های مجلس گزارش خود را در خصوص وضعیت بانک ها برای ارائه به صحن در هفته آینده آماده کند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، علی لاریجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم خردادماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: گزارش کاملی تهیه شده از اینرو از کمیسیون اصل ۹۰ تشکر می کنم. رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس نیز در خصوص وضعیت بانک ها کار مطالعاتی عمیقی انجام داده و راهکارهایی را ارائه کرد، افزود: امید است هفته آینده آمادگی ارائه گزارش خود در صحن علنی مجلس را داشته باشند تا بتوانیم یکی از معضلات اصلی کشور را حل کنیم. وی با تاکید بر اینکه مسئله بانک ها و ریشه یابی مشکلات آن ها و همچنین نحوه فعالسازی آن ها در تولید کشور موضوع بسیار اساسی است، تصریح کرد: مرکز پژوهش ها گزارش خود را آماده کند تا هفته آینده مجلس بتواند از آن استفاده کرده و در جریان کار بانک ها و پیشنهادات اصلاحی قرار بگیرد.



منبع : http://banker.ir/news/220344/ارائه-گزارش-وضعیت-بانک‌ها،-هفته-آینده




بانک سینا ۱۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال روستاها مصوب کرد

درخواست حذف اطلاعات
بانک سینا در راستای تامین مالی طرح های اشتغالزایی در مناطق روستایی، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب کرده است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، در راستای امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به منظور حمایت از طرح های اشتغالزایی روستایی، تاکنون بیش از 6 هزار طرح بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال به این بانک معرفی شده که 1746طرح به مبلغ نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال با برآورد اشتغالزایی 18 هزار و 721 نفر مصوب شده است. طبق این گزارش، از تعداد مذکور تاکنون 1190طرح بالغ بر 5617 میلیارد ریال منتج به انعقاد قرارداد شده که از این میزان مبلغ 4031 میلیارد ریال پرداخت شده و پیش بینی می شود جهت 11 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد گردد. همچنین از مجموع طرح های حمایت شده تعداد 526 طرح به مبلغ 1833 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که طبق برآوردها زمینه اشتغال بیش از 5 هزار نفر را به همراه داشته است. این طرح ها اغلب در حوزه کشاورزی، تولید محصولات غذایی و بسته بندی بوده است.



منبع : http://banker.ir/news/220345/بانک-سینا-۱۰-هزار-میلیارد-ریال-برای-اشتغال-روستاها-مصوب-کرد




ستاره درخشان بازار فلزات گرانبها

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220346 جای هیچ شکی وجود ندارد که رودیوم بهترین عملکرد قیمتی را در بازار فلزات گرانبها از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون داشته است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،به نقل از کیتکو نیوز، رودیوم در حال جذب توجه سرمایه گذاران بین المللی است. قیمت این فلز گرانبها به بالاترین سطح خود در 7 سال اخیر رسیده است.
بر اساس این گزارش قیمت هر اونس رودیوم به بیش از 2000 دلار رسیده که این مساله نشانگر رشد 26.5 درصدی قیمت این فلز گرانبها از ابتدای سال 2018 میلادی است.
این در شرایطی است که قیمت جهانی طلا از ابتدای امسال تاکنون حدود یک درصد کاهش داشته است.
به نظر می رسد علت اصلی افزایش قیمت جهانی رودیوم، نگرانی های مربوط به وضعیت عرضه در بازار پلاتین است. پایین بودن قیمت جهانی پلاتین فشار زیادی را بر تولید معادن آفریقای جنوبی وارد کرده و موجب افت تولید این کشور شده است.
به نوشته طلا،این وضعیت موجب شده است تا شرکت ها برای افزایش ذخایر خود در صورت اختلال در روند تولید پلاتین و سایر فلزات گرانبها، به بازار هجوم بیاورند. رودیوم در طبقه فلزات گروه پلاتین قرار دارد. 85 درصد تقاضای رودیوم در بخش خودروسازی است. این فلز گرانبها تنها در بازار به صورت نقدی مبادله می شود و هیچ گونه بازار اتی ندارد. این در شرایطی است که برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند که تقاضای رودیوم امسال با افت 3 درصدی روبرو خواهد شد.



منبع : http://banker.ir/news/220346/ستاره-درخشان-بازار-فلزات-گرانبها




طلا تا آخر تابستان ارزان می شود

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۲:۳۷ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220347قیمت طلا در معاملات روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر ارزش بالای دلار آمریکا، اندکی کاهش پیدا کرد و نزدیک به پایین ترین قیمت خود در سال میلادی جاری ایستاد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۲۹۰.۶۶ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته به ۱۲۸۱.۷۶ دلار سقوط کرده بود که پایین ترین قیمت سال میلادی جاری بود.
در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن با ۰.۱ درصد کاهش، ۱۲۹۰.۱۰ دلار معامله شد. بهای معاملات این بازار روز دوشنبه با ۴۰ سنت یا ۰.۰۳ درصد کاهش، در ۱۲۹۰.۹۰ دلار بسته شده بود.
به گفته استفان اینس، مدیر معاملات منطقه آسیا اقیانوسیه در شرکت oanda، رشد ارزش دلار همچنان عامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت طلا است. فروکش کردن ریسک ژئوپلتیکی نیز تقاضا برای طلا به عنوان دارایی مطمئن را کمتر کرده است.
دلار که روز گذشته تحت تاثیر رشد بازده اوراق قرضه آمریکا و تسهیل نگرانی ها نسبت به تنش های تجاری میان پکن و واشنگتن، افزایش یافته بود در معاملات روز سه شنبه در برابر سبدی از ارزهای رقیب نزدیک به بالاترین رکورد خود در پنج ماه اخیر قرار گرفت.
بر اساس گزارش رویترز، واشنگتن و پکن روز دوشنبه هر دو مدعی پیروزی شدند، زیرا هر دو اقتصاد بزرگ جهان از آستانه درگرفتن جنگ تجاری جهانی عقب نشینی کرده و توافق کردند مذاکرات بیشتری را برای افزایش صادرات آمریکا به چین انجام دهند.
در این بین بازارهای سهام آسیا روز سه شنبه تحت تاثیر خوش بینی نسبت به رشد جهانی پس از توافق تجاری میان آمریکا و چین، به روند رشد خود ادامه داده است.
به نوشته ایسنا ،ذخایر طلای "اس پی دی آر گلدتراست" که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است روز دوشنبه ۰.۳۸ درصد کاهش یافت و به ۸۵۲.۰۴ تن رسید.
بانک هلندی abn amro پیش بینی کرد هر اونس طلا تا چند ماه آینده پایین ۱۳۰۰ دلار خواهد ماند و احتمالا تا پایان ژوئن به ۱۲۷۵ دلار و تا پایان سپتامبر به ۱۲۵۰ دلار کاهش خواهد یافت. قیمت طلا هفته گذشته برای نخستین بار از اوایل دسامبر به پایین مرز ۱۳۰۰ دلار در هر اونس سقوط کرد و از آن زمان پایین میانگین ۲۰۰ روزه خود معامله شده است.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری تغییر چندانی نداشت و ۱۶.۴۷ دلار معامله شد. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری در ۹۸۹.۷۰ دلار ایستاد. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۸۹۷ دلار رسید.



منبع : http://banker.ir/news/220347/طلا-تا-آخر-تابستان-ارزان‌-می‌شود




تداوم سلطه دلار دربازارهای جهانی

درخواست حذف اطلاعات
شاخص دلار آمریکا روند صعودی هفته های گذشته خود را در اولین روز هفته بازارهای جهانی با صعود به رکورد جدیدی از سر گرفت. شاخص دلار برای نخستین مرتبه در سال جاری میلادی از مرز ۹۴ واحدی عبور کرد و طلای جهانی را به قیمت ۱۲۸۲ دلاری عقب راند. مهم ترین عاملی که به تقویت ارزش دلار در بازار جهانی منجر شد، اعلام نتیجه مثبت مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین بود. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، براساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، چین واردات سالانه ۲۰۰ میلیارد دلاری از ایالات متحده را پذیرفت. سیگنال پایان جنگ تجاری محتمل میان این دو کشور به سود شاخص دلار تمام شد؛ چرا که این توافق تجاری در نهایت به کاهش کسری تراز تجاری سنگین آمریکا منجر می شود. از آنجا که کسری تراز تجاری ایالات متحده، یکی از نگرانی های اصلی اقتصاددانان محسوب می شد، افزایش صادرات آمریکا به بزرگ ترین بازار مصرف کنندگان دنیا، چشم انداز اقتصادی این کشور را تقویت کرده و شاخص دلار نیز به تبعیت از این رویکرد تقویت شد.
تعلیق موقت نبرد تجاری واشنگتن-پکن
آمریکا موفق شد چین را به واردات سالانه ۲۰۰ میلیارد دلاری از این کشور راضی کند و جنگ تجاری میان این دو کشور به حالت تعلیق درآمد. کسری تراز تجاری میان این دو کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳۳۵ میلیارد دلار رسیده بود که سنگینی کفه ترازوی صادرات را به سمت چین نشان می داد. واشنگتن به دلیل تشدید روزافزون وابستگی اقتصاد این کشور به رقیب آسیایی، سناریو جنگ تجاری را پی ریخته بود. مقامات اقتصادی آمریکا برای جلوگیری از این روند، به سیاست حمایت گرایی روی آوردند. در ابتدا، تعرفه واردات بر پنل های خورشیدی و پس از آن تعرفه سنگین بر فولاد و آلومینیوم، جرقه های محسوس جنگ تجاری را روشن کرد. با گذشت چند ماه از آغاز نبرد تجاری (روی کاغذ)، هیات مذاکره کننده ای از واشنگتن به پکن فرستاده شد. با اینکه نتایج ابتدایی ناامیدکننده به نظر می رسید و احتمال عدم توافق بالا رفته بود؛ اما «استیو منوچین»، وزیر خزانه ایالات متحده نتیجه مذاکرات امروز را تعلیق جنگ تجاری احتمالی اعلام کرد. منوچین عدم تحقق توافق را به کلید خوردن لیست ۱۵۰ میلیارد دلاری تعرفه ها علیه چین منتهی می دانست که پس از توافق لغو شد. مقامات چینی نیز با تایید خبر موفقیت مذاکرات تجاری با تیم آمریکایی، نتیجه بازی تجاری را «برد-برد» توصیف کردند.دلیل پیدایش جنگ تجاری
چین در سال ۲۰۱۶ میلادی نزدیک به ۴۶۲ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده بود که بالغ بر ۱۸ درصد از کل صادرات پکن را تشکیل می داد. بخش اعظم صادرات چین به آمریکا مربوط به ماشین آلات و قطعات الکترونیکی بود که در مجموع ۱۲۹ میلیارد دلار ارزش داشت. به این ترتیب، کسری تراز تجاری این دو کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۳۴۷ میلیارد دلار رسید که حاکی از رشد ۲/ ۵۹ درصدی واردات آمریکا از رقیب آسیایی ظرف یک دهه بود. روند افزایشی کسری تراز تجاری ایالات متحده با چین، منجر به بروز نگرانی های زیادی شد که دولت دونالد ترامپ در واکنش به این نگرانی ها به فکر شعله ور کردن آتش جنگ تجاری با رقیب نوظهور خود شد.تداوم سلطه دلار
به نوشته دنیای اقتصاد،تقویت دلار آمریکا علاوه بر اونس طلا، یورو، ین، پوند و ارز بازارهای نوظهور را نیز تضعیف کرد. نرخ برابری ین به دلار آمریکا دیروز ۵ دهم درصد افت کرد و ارز ژاپنی را به پایین ترین سطح در سال جاری میلادی (۱۱۱) نزدیک کرد. یورو و پوند نیز تا عصر دیروز بالغ بر ۴دهم درصد کاهش یافتند. ارز بازارهای نوظهور که تا چند ماه گذشته به پشتوانه افت ارزش دلار آمریکا بر مدار صعودی سوار بودند، با معکوس شدن شیب شاخص دلار، تحت فشار شدیدی قرار گرفته اند. لیر ترکیه دیروز رکورد کاهشی جدیدی نسبت به دلار آمریکا با ثبت عدد ۵۵/ ۴ ثبت کرد.



منبع : http://banker.ir/news/220326/تداوم-سلطه-دلار-دربازارهای-جهانی




دو محرک جدید در بازار سکه و ارز

درخواست حذف اطلاعات
روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی به آستانه مرز دو میلیونی رسید و دلار در بازار غیررسمی به کانال ۶ هزار و ۳۰۰ تومان نزدیک شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،به گفته فعالان، دو محرک جدید روز گذشته در بازار سکه و ارز وجود داشت و نوسان گیران با جوسازی پیرامون این دو محرک قیمت ها را در مسیر صعودی قرار دادند. اولین محرک که معامله گران با تلاش زیادی پیرامون آن مانور دادند، سخنرانی وزیرامور خارجه آمریکا بود. ظهر روز گذشته صحبتی در میان فعالان بازار وجود داشت که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا،همزمان با تشریح سیاست خارجی آمریکا، اقدامات این کشور برای مقابله با ایران را نیز اعلام خواهد کرد. همچنین مدیر یکی از بنیادهای آمریکایی در توئیتی عنوان کرد، انتظار دارد وزیر امور خارجه آمریکا از «جنگ با ریال» صحبت کند. بخشی از تحلیلگران بازار عنوان کردند، معامله گران ارزی با جوسازی پیرامون این اخبار در درجه اول بازیگران حاضر در بازار را از موقعیت فروش خارج کردند و در درجه دوم با بالا بردن خریدها قیمت ها را صعودی کردند.با این حال وزیر امور خارجه آمریکا در صحبت های بعد ازظهر خود به مبارزه با ریال و جنگ ارزی با ایران اصلا اشاره ای نکرد. روز گذشته، معامله گران توانستند قیمت را از مسیر کاهشی خارجی کنند، ولی نتوانستند زمینه ساز افزایش شدید نوسانات شوند. باید دید بازار در روز جاری به سخنرانی پومپئو چه واکنشی خواهد داشت؛ البته در میان مدت نیز باید رصد کرد اقدامات مسوولان اروپایی پیرامون حفظ برجام تا چه حد اثرات آمریکایی ها را خنثی خواهد کرد. برخی معامله گران انتظار دارند، در صورتی که مقام های اروپایی در برابر اظهارات پومپئو مواضع محکمی بگیرند، بازار روز جاری می تواند چندان افزایشی نشود. در این میان، عده دیگری از معامله گران عموما باور نداشتند که قیمت دلار تحت تاثیر عوامل روانی و بیرونی افزایش یافته باشد. آنها بیشتر بر این تاکید داشتند که بازار ارز و سکه پس از چند روز کاهش قیمت پیاپی با افزایش در مسیر اصلاحی حرکت کرده است. در واقع قیمت پس از چند کاهش متوالی، نفسی کشیده و رو به بالا حرکت کرده است.برخی باور داشتند در صورتی که این تصور صحت داشته باشد، قیمت در روزهای آینده نباید دچار تغییرات شدیدی شود و در یک دامنه محدود حرکت کند. در این میان، عده دیگری باور دارند اگر نوسانات ریشه بیرونی داشته باشد، می تواند ادامه دار شود. روز گذشته، در بازار سکه نیز قیمت همسو با بازار غیررسمی دلار بالا رفت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که بهای اونس در اولین روز کاری بازارهای جهانی تا ساعت ۳ بعدازظهر با کاهش قیمت مواجه شده بود. رشد نرخ رسمی دلار
به نوشته دنیای اقتصاد،روز دوشنبه، قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی برای اولین بار از ۲۱ فروردین ماه تغییر کرد. در سومین روز هفته، دلار مبادله ای ۵ تومان افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۴ هزار و ۲۰۵ تومان رسید. پس از اینکه قیمت دلار توسط معاون اول رئیس جموری اعلام شد که در نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان یکسان شده است، این نرخ تغییری را طی حدود ۴۰ روز تجربه نکرد. با این حال، در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بین ۵ تا ۶ درصد نوسان خواهد داشت. به نظر می رسد، اولین رشد قیمت دلار در بازار رسمی نشانه ای از آغاز حرکت آرام این نرخ باشد. به طور معمول، بخش زیادی از کارشناسان تعدیل قیمت ارز را گام مثبتی در نظر می گیرند، ولی از آن جایی که فاصله قیمت مرکز مبادلات با نرخ بازار غیررسمی زیاد است، احتمال استفاده از این تفاوت قیمت ها وجود دارد. خطر استفاده از خرید دلار ارزان و مصرف آن در بازار یکی از نگرانی تحلیلگران است.دومین بازدهی مثبت سکه
سکه که در فروردین ماه بازدهی مثبت را به ثبت رسانده بود، در دومین ماه بهار نیز افزایش قیمت را به ثبت رساند. سکه در حالی در آستانه مرز ۲ میلیونی به کار خود پایان داد که در آخرین روز فروردین ماه در کانال یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قرار داشت. به این ترتیب، سکه در اردیبهشت حدود ۵/ ۹ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند. بخشی از این رشد ناشی از رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی بود که به حدود ۱۴درصد می رسید. در این میان کاهش اونس طلا و عرضه سکه های پیش فروش نیز در برابر نیروهای افزایشی قرار داشتند. سکه در فروردین ماه رشد حدودا ۱۳درصدی را تجربه کرده بود. در آن ماه بازدهی دلار حدود ۱۱ درصد ثبت شد.



منبع : http://banker.ir/news/220327/دو-محرک-جدید-در-بازار-سکه-و-ارز




ارز کوپنی می شود

درخواست حذف اطلاعات
با گذشت حدود ۴۰ روز از اعلام ارز تک نرخی، روز گذشته قیمت دلار بین بانکی ارائه شده از سوی دولت افزایش پنج تومانی داشت و به ارزش ۴۲۰۵ تومان قیمت گذاری شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،دولت های مختلف همواره با سیاست دستوری بازار ارز را کنترل کرده و تلاش برای آرام کردن بازار داشته اند. در این باره احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، در گفت و گو با «آرمان» می گوید: «منابع ارزی برای مصارف ضروری کشور کافی، اما محدود است. هیچ گاه این منابع نامحدود نیستند و مهم تر از میزان محدودیت منابع ارزی مشکل نبود نقل و انتقال وجوه ارزی است.»۴۰ روز پس از اجرای سیاست جدید ارزی، قیمت دلاری که بانک مرکزی به عنوان نرخ مرجع اعلام کرد تکان خورده و از ۴۲۰۰ به ۴۲۰۵ تومان افزایش پیدا کرده است. به نظر شما چرا دلار تک نرخی با افزایش مواجه شده است؟
در ابتدا باید تاکید کنم که هنوز ارز تک نرخی نشده است که مسئولان بارها به آن تاکید کرده اند، زیرا به همین راحتی و به شکل دستوری نمی توان ارز را تک نرخی کرد. ارز زمانی می تواند تک نرخی شود که نقل و انتقال وجوه آسان باشد. در حال حاضر مشکلاتی با بانک های اروپایی و آمریکایی وجود دارد و رسوب پول های ایران در بانک های هند و چین سبب سختی در نقل و انتقالات کشور شده است. به نرخ دلار اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ شناور مدیریت شده می گویند و با این نرخ، دولت، ارز در اختیار واردکنندگان قرار می دهد و اجازه عرضه با این نرخ را نخواهد داد. طبعا بانک مرکزی با توجه به عرضه و تقاضا و سیاست های خود نرخ ارز را بالا خواهد برد. طبق روال قبل سالانه پنج تا ۱۰ درصد افزایش خواهند داد و در صورتی که بخواهند این سیاست را به اجر درآورند، باید ۱۰ تا ۲۰ تومان در ماه بر نرخ دلار بیفزایند. در شرایط اقتصاد ایران پنج تومان نرخ ناچیز و قابل تحملی خواهد بود و برای واردکنندگان کشور همچنان صرفه اقتصادی خواهد داشت.تجربه نشان داده است که دولت های مختلف در ایران همواره سعی می کنند با سیاست دستوری بازار ارز را کنترل کنند و معمولا هم پس از اجرای این سیاست ها آرامش بازار بازمی گردد. پیشنهاد شما برای کنترل بلندمدت بازار ارز چیست؟
در حال حاضر نباید تصور کرد که بازار ارز کشور آرام شده است، زیرا نرخ بازار آزاد با نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی متفاوت است. آرامش بازار در شرایط فعلی تابع سیاست ارزی بانک مرکزی نیست و در اصل تابع شرایط سیاست خارجی کشور است، اگر در مذاکرات با اروپایی ها جناب ظریف به نتایج قابل قبولی برسد. اکنون بازار از التهاب دو سه ماه اخیر خارج شده است و احتمالا نرخ بازار آزاد نیز به زیر 5000 تومان می رسد. تا زمانی که نتایج مذاکرات نامعلوم باشد، التهاب در بازار باقی خواهد بود و آرامشی در کار نیست و خریدار و فروشنده قیمت حقیقی ارز را نمی فهمد. در نتیجه تا مشخص شدن نتایج مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و سایر اتحادیه های اقتصادی، ارز نرخ مشخصی پیدا نمی کند.پس می توان این گونه نتیجه گرفت که تا پایان سال نرخ ارز قیمت ثابت پیدا نمی کند؟
قرار نیست نرخ ارز ثابت باشد. رئیس کل بانک مرکزی هم به تازگی اشاره داشت که تا پایان سال نرخ ارز شش درصد تغییر می کند. هیچ گاه هم قرار بر این نبوده است، ثابت ماندن نرخ ارز انتظار صحیحی نیست، اقتضای منطق اقتصادی این است که ماه به ماه نرخ ارز با توجه به شرایط موجود تغییر کند ، زمانی می توان نرخ ثابت ارز داشت که تورم نزدیک به صفر درصد باشد. در نتیجه ارز تک نرخی نیز نخواهیم داشت. منظور از این اصطلاح تک نرخی یک نرخ ثابت نیست، می توان به آن نرخ شناورشده تحت مدیریت بانک مرکزی گفت، زیرا نرخ تحت کنترل دائم در حال تغییر است، منتهی تغییراتی محدود و متناسب با شرایط موجود در کشور است.به دنبال تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز شاهد ممنوعیت خریدوفروش دلار در صرافی ها بودیم، اخیرا یک مقام مسئول اعلام کرد که صرافی ها بار دیگر به کار خود بازمی گردند! نظر شما در این باره چیست؟
در حال حاضر به هیچ وجه امکان ارائه ارز به صرافی ها توسط بانک مرکزی وجود ندارد. طبق مقررات جدید صرافی ها نیز موظف هستند ارز خریداری شده از بخش خصوصی را با همین قیمت های کنترل شده بانک مرکزی ارائه دهند. باید توجه داشت که شرایط فعلی شرایط سخت اقتصادی است و چندان متعادل نیست که بتوان بازار آزاد را ترویج کرد. در زمان جنگ تمام محصولات مصرفی با کوپن خریداری می شد و هر فرد سهمیه خاص ماهانه خود را با توجه به تعداد خانوار داشت. شرایط ارزی کشور نیز در حال حاضر کوپنی پیش می رود چرا که اقتصاد کشور در شرایط جنگی است. و بازار ارز با وجود تحریم حادی که وجود دارد نمی تواند تخصیص بودجه به مصارف غیرضروری داشته باشد. مصلحت کشور اینکه سمت بازار آزاد ارزی برود نیست. ما مقداری ذخیره ارز برای امنیت کشور لازم داریم و باید این ذخیره را در خزانه کشور حفظ کنیم و اگر این ذخایر در بازار آزاد به افرادی که سرمایه را از کشور خارج می کنند داده شود؛ قطعا برای خرید های ضروری در کشور به مشکل برمی خوریم.منابع ارزی برای مصارف ضروری کشور کافی اما محدود است. هیچوقت این منابع نامحدود نیستند.مهم تر از میزان محدودیت منابع ارزی مشکل نبود نقل و انتقال وجوه ارزی است. در اصل پول های کشور در اروپا نیست چرا که در این کشورها بلوکه شده است و این کشورها اجازه مصرف این پول ها در جایی که لازم است را نمی دهند. در این شرایط در کشور باید جوانب احتیاط رعایت شود. در این شرایط هیچ فرد مسئولی در وزارت دارایی و بانک مرکزی اجازه هدررفت به ذخایر ارزی نخواهد داد، چرا که حفظ ذخایر ارزی امری ضروری است و در شرایطی که ذخایر ارزی یک کشور از دست رفته باشد برای تامین ضروریات جامعه به مشکل خواهد خورد چه در تامین قطعات یدکی کارخانه ها و چه مواد غذایی و کالاهای اساسی کشور و در این شرایط نباید پول ها به تفریح افرادی که قصد مسافرت دارند اختصاص داده شود.



منبع : http://banker.ir/news/220328/ارز-کوپنی-می‌شود




رکورد تاریخی کاهش ارزش لیر ترکیه

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۷:۴۴ - ۱۳۹۷/۳/۱کد خبر: 220329 بلومبرگ اعلام کرد: با سیاست های نابجا در ترکیه ارزش پول این کشور بیشترین کاهش را رکورد زد. لطفا نظرات خود را در باره این خبر با سایرین به اشتراک بگذارید به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، ارزش پول لیر ترکیه در برابر دلار در پی نگرانی ها از اینکه بانک مرکزی ترکیه برای افزایش نرخ بهره در این کشور با شکست مواجه خواهد شد به شدت کاهش یافت. معمولاً کاهش ارزش لیر در برابر دلار عامل کاهش رشد اقتصادی بازارهای نوظهور هم می شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ارزش لیر به 4.56 در برابر یک دلار کاهش یافته که رکورد جدیدی از کاهش این ارز محسوب می شود.
بانک مرکزی ترکیه پس از آنکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمان این کشور را برای 24 ژوئن اعلام کرد بانک مرکزی این کشور در برابر بسیاری از اقدامات منفعل شد. اردوغان با افزایش بالا بردن نرخ بهره مخالفت کرد و تفسیرش این بود که باعث ایجاد نوسان خواهد شد که البته این تئوری اقتصادی سنتی جار و جنجال هایی را نیز به همراه داشت.
به نوشته اقتصاد ایران،نرخ تورم ترکیه در ماه های اخیر دو برابر شده و باعث شده است که دولت این کشور برنامه های محرک اقتصادی را برای رشد تولید این کشور داشته باشد. سیاست های اردوغان که باعث شده کسری جاری این کشور به بیش از 6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد اقتصاد ترکیه را به شدت شکننده کرده است به طوری که صندوق بین المللی پول و آژانس های رتبه بندی اعلام کردند که اقتصاد این کشور به شدت احساسی و شکننده شده است.
همچنین این گزارش حاکی است که ارزش «رند» پول آفریقای جنوبی هم با 0.8 درصد کاهش به 12.87 درصد در برابر یک دلار معامله شد.



منبع : http://banker.ir/news/220329/رکورد-تاریخی-کاهش-ارزش-لیر-ترکیه