رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

اقتصاد گردان

آخرین پست های وبسایت اقتصاد گردان به صورت خودکار از بلاگ اقتصاد گردان دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



تصمیمات جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، بسته های ضدتحریم بازبینی شد

درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از پایان جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: تاکنون جلسات به ارزیابی عملکرد و تقسیم کاری بین دستگاه ها معطوف بود و حالا به طور عمده بر بازبینی بسته ها و برنامه هایی که برای مقابله با تحریم های آینده داریم متمرکز شدیم.اقتصادگردان- محمدباقر نوبخت گفت: تاکنون جلسات به ارزیابی عملکرد و تقسیم کاری بین دستگاه ها معطوف بود و حالا به طور عمده بر بازبینی بسته ها و برنامه هایی که برای مقابله با تحریم های آینده داریم متمرکز شدیم.او گفت: امروز گزارش دقیقی از مبادی ورودی کشور که واردات و صادرات از بنادر به خصوص بنادر جنوبی انجام می شود، ارائه شد و اینکه ما این حجم قابل توجه واردات و صادرات را در شرایط تحریم به چه ترتیبی می توانیم از بنادر عبور دهیم و اینکه برای مقابله و جایگزین سازی در صورتی که یکی از بنادر دچار مشکل شود، از کدام بندر جایگزین می توانیم استفاده کنیم.وی به ظرفیت بزرگ آب های کشور و بندرهای ایران اشاره کرد و گفت: از نظر بنادر ایران در جنوب به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند اتصال دارد که با این شرایط به همه آب های آزاد جهان مرتبط است و ایران تنها کشوری است که همه این ظرفیت ها را دارد، ضمن اینکه شما در شمال هم مسیر آبی دارید، به همین خاطر برخی بنادر برای ارتباط نیاز به برنامه تکمیلی دارند.معاون رییس جمهور گفت: امشب جلسه فوق العاده با وزیر راه و شهرسازی برای بررسی و برنامه ریزی به منظور اتصال خطوط ریلی بنادر جنوب به ویژه بندر چابهار به شبکه سراسری در سازمان برنامه و بودجه برگزار می شود.نوبخت پس از جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه امکانات ما وسیع است، در حالی که برخی کشورها یک معبر بیشتر ندارند و اگر بسته شود، راهی برای واردات و صادراتشان باقی نمی ماند. ما به بنادر مختلف و متعددی در اطراف کشور دسترسی داریم.وی با اشاره به حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار مسئولان دستگاه های دولتی گفت: در جلسه امروز هماهنگ شد که بخش خصوصی دولت را درخصوص نوع سیاست اقتضایی که اکنون اتخاذ شده است درک کند و بداند که در پاره ای موارد با توجه به شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم مجبوریم نوع سیاست هایمان را به اقتضای شرایط اعمال کنیم.او افزود: شاید در پاره ای از موارد دولت باید حضور بیشتری در عرصه اقتصاد داشته باشد که این به منزله بی اعتمادی به بخش خصوصی و کارآیی آن نیست و ما همچنان به این بخش نیاز داریم.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از آن سو، بخش خصوصی هم باید در این شرایط حساس نقش تعیین کننده تری برعهده بگیرد زیرا همه با هم، اعم از دولت و ملت که تعیین ملت در حوزه اقتصادی، بخش خصوصی است، در کنار هم می توانیم از پس تحریم های ظالمانه، ناجوانمردانه، غیرقانونی و نامتعارف در عرصه بین المللی برآییم.وی تاکید کرد: خوشبختانه در جلسه امروز میان بخش خصوصی و دولت بر این توافق و تعهد تاکید و تایید شد که این بخش مأموریت هایی را نیز برعهده بگیرد، چنانکه به خاطر داریم در زمان دفاع مقدس برخی کارخانه ها خط تولیدشان را متناسب با نیازها تغییر می دادند تا به کشور کمک کنند.او افزود: اکنون همچنین انتظاری از بخش خصوصی داریم که این مفاهمه و موافقت در جلسه امروز صورت گرفت.سخنگوی دولت گفت: تلاش ما خدمتگزاران مردم این است که با کمترین زحمت برای آنان مشکلات ناشی از تحریم ها در مقطع کنونی را نیز با موفقیت پشت سربگذاریم و از همه ظرفیت ها برای سربلندی ملت ایران استفاده کنیم.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117865/تصمیمات-جدید-ستاد-اقتصاد-مقاومتی-بسته‌های-ضدتحریم-بازبینی-شد




نوسان بورس ها در آسیا

درخواست حذف اطلاعات
افت شاخص های آسیایی در نخستین روز معاملاتی هفته در حالی به ثبت رسید که انتشار آمارهای ناامیدکننده اقتصادی از سوی چین، نشان دهنده آثار سوء، تعرفه های اعمالی آمریکا بر این کشور است.اقتصادگردان- افت رشد تولیدات صنعتی در چین با شتاب بیشتری از ماه ژوئن همراه بوده است و انتشار این خبر در ابتدای ساعات معاملاتی موجب افت شدید شاخص های معاملاتی در بازارهای آسیایی به خصوص چین شد.بر اساس این گزارش، طبق آمار منتشر شده رشد تولیدات صنعتی این کشور از ۶.۸ درصد در ماه می به ۶ درصد در ماه ژوئن رسیده است، در حالی که پیش بینی اقتصاددانان رشد ۶.۵ درصدی اقتصاد در این بازه زمانی بوده است.جیم مک کافرتی، مدیر تحقیقات سهام در کارگزاری نامورا در این خصوص اظهار داشت: داده های اقتصادی چین قدرتمند به نظر می رسد. من معتقدم حتی اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین ادامه دار هم باشد دیگر نمی تواند به دوره اوج خود بازگردد. این درست است که رشد اقتصادی چین بسیار کند خواهد بود ولی اوضاع به آن وخامتی که سرمایه گذاران تصور می کنند، نیست.وی ادامه داد: اما این روند ناامیدی بازار سهام چین را با افت بسیار شدیدی رو به رو می کند. به این دلیل که هر چه به سهامداران تأکید کنیم که اوضاع اقتصادی چین نسبت به آنچه رسانه ها بازگو می کنند، فاجعه بار نیست اما باور نمی کنند و تنها به آنچه اخبار خارجی روایت می کند اکتفا می کنند. به همین دلیل از ترس از دست دادن دارایی خود از بازارهای سهام خارج می شوند.انتشار اخبار ناامیدکننده از نرخ رشد اقتصادی در بازار چین شاخص شانگهای چبن و شاخص بلوچیپ csi را با افت ۰.۵ درصدی همراه کرد. شاخص بورس هنگ کنگ با افت ۰.۱ درصدی رو به رو شد و شاخص hsce با افت بیش از ۰.۶ درصدی معاملات را خاتمه داد.در بازار استرالیا، شاخص اصلی بورس این کشور ۰.۳ درصد افت کرد، شاخص کاسپی کره جنوبی ۰.۱ درصد منفی شد و شاخص اصلی بورس تایوان نیز بدون تغییر به معاملات ادامه داد. بازارهای ژاپن هم در تعطیلات رسمی به سر بردند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117866/نوسان-بورس‌ها-در-آسیا




رشد شاخص بورس پس از ۱۱ روز

درخواست حذف اطلاعات
معاملات بازار سهام امروز در حالی به پایان رسید که شاخص بورس پس از ۱۱ روز متوالی که با ریزش همراه شده بود، با رشد اندک ۳۷ واحدی باعث رشد متغیرهای بازار سهام شد.اقتصادگردان- فضای تالار شیشه ای روز جاری اندکی برای سهامداران و معامله گران مثبت شد تا بعد از بیش از ۱۰ روز اندکی رشد در این بازار ایجاد شود.نوسان شاخص هابر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با نوسان به کار خود پایان دادند به طوری که شاخص کل با ۳۷ واحد افزایش معادل ۰.۰۳ درصد به ۱۰۸ هزار ۱۰۹ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۱ واحد رشد معادل ۱۱.۳۱ درصد به ۳۲ هزار ۴۲۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۲۵) واحد افت معادل (۰.۱۴) درصد به ۱۸ هزار و ۳۲۲ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۱۸) واحد افت، معادل (۰.۱۴) درصد به ۱۳ هزار و ۱۱۴ واحد، شاخص آزاد شناور با ۹ واحد رشد، معادل ۰.۰۱ درصد به ۱۱۷ هزار و ۳۵۰ واحد، شاخص بازار اول با (۴۲) واحد افزایش معادل (۰.۰۵) درصد به ۷۸ هزار و ۳۰۵ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۱۱ واحد رشد معادل ۰.۱۹ درصد، به ۲۲۱ هزار و ۷۰۹ واحد رسید.نمادهای تاثیر گذاراز سویی دیگر امروز ۳ نماد «فارس با (۱۳۵) واحد، شخارک با (۵۸) واحد و رمپنا با (۴۰) واحد» کاهش بیشترین تاثیر منفی و ۴ نماد «پارس با ۲۰۲ واحد، فخوز با ۴۱ واحد، کگل با ۴۱ واحد و همراه با ۳۸ واحد» افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.افت شاخص صنایعاین گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با کاهش مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «انتشار و چاپ با ۱۱۰۹۵ واحد رشد معادل ۴.۸۹ درصد به ۲۳۷ هزار و ۸۶۳ واحد، سایر معادن با ۴۵۱ واحد صعود معادل ۴.۶۵ درصد به ۱۰ هزار و ۱۵۲ واحد، محصولات فلزی با (۳۳۱) واحد افت معادل (۱.۵۰) درصد به ۲۱ هزار و ۷۵۰ واحد، محصولات چوبی با (۱۳۱۴) واحد سقوط معادل (۱.۵۳) درصد به ۸۴ هزار و ۳۲۱ واحد، فنی مهندسی با (۱۵) واحد افت، معادل (۲.۵۱) درصد به ۶۱۳ واحد، سایر مالی با (۶۵) واحد کاهش معادل (۲.۶۸) درصد به ۲ هزار و ۳۶۵ واحد، محصولات کاغذ با (۴۴۰) واحد افت معادل (۳.۷۱) درصد به ۱۱ هزار و ۴۳۷ واحد» رسید.بیشترین کاهش قیمتدر عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «پارس، خپویش، فپنتا، دلر، چافست، شفارس و فرآور» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «شدوص، کفپارس، لخرز، تکنو، دفارا، چکاران و شخارک» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.به این ترتیب، در پایان معاملات امروز بورس، در ۷۲ هزار و ۹۹۶ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۵۲۳ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۸۱ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۴۲۲ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان رسید.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117867/رشد-شاخص-بورس-پس-از-۱۱-روز




۱۶۲ درگاه پرداخت الکترونیک متخلف دیگر مسدود شدند

درخواست حذف اطلاعات
۱۶۲ درگاه پذیرنده اینترنتی متخلف طی دو هفته اخیر در شبکه پرداخت الکترونیک کشور شناسایی و غیرفعال شدند.اقتصادگردان- به نقل از شاپرک، پس از هماهنگی های بعمل آمده میان دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امنیت و سلامت فضای مجازی و با استفاده از روش ها و الگوهای جدید، درگاه های مشکوک به انجام تراکنش های غیرقانونی، شناسایی و پس از اعلام به شرکت های ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از تخلف این درگاه ها نسبت به انسداد کامل و دائم آن ها اقدام شد.بر این اساس ۱۶۲ درگاه متخلف پس از انجام هماهنگی های لازم، شناسایی و غیرفعال شدند. اطلاعات این درگاه ها و پذیرندگان نیز پس از انسداد کامل در اختیار مراجع قانونی از جمله دادستانی کشور، پلیس فتا و بانک مرکزی قرار داده شد.بررسی آماری درگاه های مسدود شده نشان می دهد بیشتر این درگاه ها برای انجام اعمال خلاف قانونی مانند قمار و شرط بندی مورد استفاده قرار می گرفتند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117868/۱۶۲-درگاه-پرداخت-الکترونیک-متخلف-دیگر-مسدود-شدند




وضعیت ۱۳۷ شرکت بازار سهام بعد از برگزاری مجمع

درخواست حذف اطلاعات
وضعیت ۱۳۷ شرکت بورسی و فرابورسی که در فصل بهار مجمع سالانه صاحبان سهام خود را برگزار کرده اند، مشخص شد.اقتصادگردان- بر اساس ارزیابی و تحلیل یک شرکت پردازش اطلاعات مالی، در مجموع ۱۳۷ شرکت از ۱۷۹ شرکت بورسی و فرابورسی که مجمع آنها در سه ماه اول سال ۹۷ برگزار شده، eps مثبت از خود به ثبت رسانده اند و ۳۳ شرکت از بین شرکت های مذکور هیچ سودی تقسیمی نکرده اند.همچنین در مجموع eps سال جاری ۹۸ شرکت از ۱۷۹ شرکت بورسی و فرابورسی در سه ماه نخست سال نسبت به سال ۹۶ افزایشی بوده است.بر اساس این تحلیل، آمار dps سال ۹۷ نیز نشان می دهد، ۷۰ شرکت از ۱۷۹ شرکت بورسی و فرابورسی که مجمع آنها در سه ماهه اول سال ۹۷ برگزار شده نسبت به سال ۹۶ افزایشی بوده است.این گزارش می افزاید : نماد شرکت بیمه تجارت نو که در ۲۳ خرداد سال جاری مجمع برگزار کرده همچنان بسته است، ۲۰ شرکت هم که در سه ماهه اول سال مجمع برگزار کردند به دلایل عدم معامله در مدت زیاد قبل و بعد از مجمع، عدم انتشار اطلاعات صورتهای مالی بیش از یک سال و عدم عرضه اولیه در بازار تاکنون، در ارزیابی مورد محاسبه قرار نگرفته اند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117869/وضعیت-۱۳۷-شرکت-بازار-سهام-بعد-از-برگزاری-مجمع




لیست ۵۰ نفره خریداران عمده سکه در اختیار پلیس قرار گرفت

درخواست حذف اطلاعات
فرمانده انتظامی پایتخت از قرار گرفتن لیست لیست ۵۰ نفره خریداران عمده سکه با همکاری بانک مرکزی در اختیار پلیس خبر داد.اقتصادگردان- سردار حسین رحیمی؛ فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه طرح دستگیری اراذل، اوباش و مزاحمین نوامیس در مقر پلیس اطلاعات و امنیت پایتخت درباره آخرین وضعیت پرونده سلطان سکه و دستگیری عوامل مرتبط با این فرد اظهار داشت: پرونده های مختلفی در پلیس در حال رسیدگی است که یکی از این موارد همین سلطان سکه است؛ وحید مظلومی فردی که نامش را دیروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد.فرمانده انتظامی پایتخت ادامه داد: بالغ بر ۱۸ نفر از نوچه ها و عوامل باند سلطان سکه به پلیس احضار شده که برخی بازداشت و برخی نیز با قرار وثیقه آزاد شده اند. سردار رحیمی خاطر نشان کرد: با کمک بانک مرکزی، حساب های این افراد به طور دقیق در حال بررسی است؛ تمام عوامل این باند نیز شناسایی شده اند و پرونده به صورت کامل و با ابعاد جدیدی از جرائم در دستور کار است.وی به دستگیری این فرد در سال ۹۱ پرداخت و گفت: این فرد در آن سال به اعدام نیز محکوم شده بود و در حال حاضر پلیس این پرونده را با تمام قدرت و به طور شبانه روزی در دستور کار دارد. فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: برخی از افرادی که به عنوان عوامل سلطان سکه دستگیر شده اند جزو ۹۰ نفری بودند که در ۲۵ اسفند ۹۶ دستگیر شده بودند و با قرار وثیقه ۸ و ۱۰ میلیاردی آزاد بودند.سردار رحیمی با اشاره به وضعیت بازار سکه و ارز اعلام کرد: ۵۰ نفر از لیست خریداران عمده سکه در اختیار پلیس است؛ همچنین ۳۵ شرکتی که در بحث ورود موبایل به کشور اقدام کرده بودند نیز در اختیار پلیس است و سه بازپرس ویژه از طرف دادستان تهران مسئول این پرونده شده اند.وی گفت: بعد از دستگیری سلطان سکه و احضار عوامل وی، روند صعودی موجود متوقف و در حال حاضر روند رو به کاهش است؛ البته عده ای به صورت خزنده در بازار سکه و طلا فعالیت می کنند که تمام اقدامات آنها تحت کنترل است. رحیمی تاکید کرد : در بازار تهران پلیس با اشراف اطلاعاتی به صورت نامحسوس فعالیت دارد و در این زمینه نیز دستگیری هایی داشته ایم.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117870/لیست-۵۰-نفره-خریداران-عمده-سکه-در-اختیار-پلیس-قرار-گرفت




رویکرد شرکت های psp در بازار کدهای دستوری بعد از حذف کارمزد

درخواست حذف اطلاعات
کارمزد تراکنش های کدهای دستوری با ابلاغ بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی از ۲۰ خردادماه صفر شد و ادامه فعالیت در این بستر به رویکرد شرکت های psp و تغییر در نحوه تعامل اپراتورها با این شرکت ها وابسته است.اقتصادگردان- بانک مرکزی در تاریخ ۱۴ تیرماه بخشنامه ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، انجام تمام تراکنش های فاقد رمزنگاری از مبدأ و مقصد از تاریخ ۲۰ خردادماه مشمول جریمه شده و این جریمه پرداخت نکردن کارمزد به این گونه تراکنش ها است. در حال حاضر تنها تراکنش های بستر کدهای ussd و ivr (تلفن بانک) فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد هستند ازاین رو از ۲۰ خردادماه دیگر کارمزدی به این گونه تراکنش ها تعلق نمی گیرد. این بخش نامه در شرایطی ابلاغ شده است که هنوز کدهای ussd شرکت psp باوجود اطلاع از این بخش نامه فعال هستند و باید دید مدیران شرکت های پرداختی که بیشترین سهم در بازار کدهای دستوری دارند با توجه به صفر شدن کارمزد این تراکنش ها چه راهکاری را در تعامل با اپراتورها برای حفظ این بستر در پیش خواهند گرفت زیرا در این بخش نامه الزامی برای متوقف شدن این بستر در نظر گرفته نشده است و تنها کارمزد این تراکنش ها صفر شده است.افزون بر این، نکته دیگری که باید به آن توجه کرد فعالیت کدهای دستوری وابسته به اپراتورها دراین بین است که فعالیت و تعداد آن ها از یک سال گذشته تاکنون گسترش پیداکرده بود و سعی در تصاحب سهم عمده این بازار و خارج کردن آن از دست شرکت های psp داشتند که با ابلاغ این بخش نامه به دلیل این که پردازش این تراکنش ها دیگری سود برای psp ها ندارد تکلیف نحوه تعامل شرکت های پرداخت با اپراتور نیز در این بخش مشخص نیست. این در حالی است که هنوز تمام این کدهای وابسته به اپراتورها نیز فعال هستند.علاوه بر این، بر اساس آمار شاپرک در اردیبهشت ماه سال ۹۷ بیانگر این است که سه شرکت آسان پرداخت پرشین، پرداخت نوین آرین و پرداخت الکترونیک سامان به ترتیب با سهم ۳۵.۳۳، ۲۷.۸۶ و ۲۲.۸۱ درصد بیشترین سهم بازار در تعداد تراکنش های موبایلی را به خود اختصاص داده اند.نحوه تعامل اپراتورها با شرکت های psp در بستر کدهای دستوریبر اساس اظهارات کارشناسان صنعت پرداخت، تعامل شرکت های پرداخت با سه اپراتور عمده بدین صورت است که شرکت جیرینگ از زیرمجموعه های شرکت همراه اول در بخش کدهای دستوری با شرکت های psp و دیگر نهادها تعامل دارد که البته شیوه این همکاری نیز بسیار جالب و تأمل برانگیز است زیرا این شرکت در قبال فروش شارژ از کدهای دستوری از هر تراکنش ۸۰ درصد کارمزد مطالبه و همچنین به منظور اجاره سر کد نیز مبالغ میلیاردی از شرکت های psp اخذ می کرد و همچنین نکته جالب در این بخش این بود که هزینه اجاره سر کد برای شرکتی که با تقبل هزینه های تبلیغات توانسته بود، فروش بیشتری داشته باشد نیز بالاتر بود. بدین معنا که شرکتی که فروش بهتری داشت به جای تشویق با پرداخت مبالغ بیشتر برای اجاره سر کد تنبیه می شد. اقدام دیگری که شرکت جیرینگ به عنوان نماینده همراه اول در سال گذشته انجام داد، سخت کردن شرایط برای تمدید قراردادها با شرکت های psp به منظور استفاده از بستر اپراتور در کدهای ussd بود. بدین صورت که کف مبلغ قرارداد در سال اول افزایش و در سال دوم نیز این رقم با ۲۰ درصد افزایش همراه کرده بود که این شرایط با اعتراض دسته جمعی مدیران صنعت پرداخت در عدم تمدید قراردادها مواجه شد. اکنون با صفر شدن کارمزدها در بستر کدهای دستوری شرکت جیرینگ بازنده اصلی این بازی است.نحوه تعامل شرکت ایرانسل در بهره گیری از کانال ussd در شرایط متعادلی قرار داشت و این خدمات بر اساس پهنای باند به شرکت های psp ارائه می شد و هزینه اجاره سر کد نیز سنگین نبود و در اپراتور رایتل نیز اجاره سر کد رایگان و بر اساس پهنای باند بهره گیری از کانال ussd به شرکت های psp ارائه می شد.آیا تداوم فعالیت در بستر کدهای دستوری برای شرکت های psp به صرفه است؟بر اساس این گزارش، اپراتورها برای شبکه توزیع خود درفروش شارژ تلفن های همراه تخفیف تجاری قائل هستند که هنوز فروش شارژ از بستر ussd منابعی برای شرکت های psp دارد. البته باید ارزیابی شود که با توجه به هزینه هایی که این شرکت ها بابت اجاره سر کد به شرکت جیرینگ می پرداختند، بهره مندی از تخفیف تجاری در این بخش کفاف هزینه این شرکت ها را می دهد یا خیر. در حال حاضر تخفیف تجاری توزیع کنندگان لایه یک درفروش شارژ مستقیم همراه اول، ایرانسل و رایتل به ترتیب ۳، ۴ و ۴ درصد است. همچنین تخفیف تجاری توزیع کنندگان لایه یک درفروش بسته های اینترنتی نیز در تمام اپراتورها ۴ درصد است که باید دید که در شرایط جدید و با صفر شدن کارمزد تراکنش های ussd فعالیت در این بستر کماکان ادامه دارد یا خیر. البته کدهای وابسته به شرکت های همراه اول ازجمله ستاره ۱، ۳ و ۷ هنوز در بازار با توجه به صفر شدن کارمزدها در این بخش فعال هستند که درصورت استمرار این فعالیت، باید نحوه تعامل اپراتورها با شرکت های psp در این بخش تغییر کند، زیرا در شرایط جدید پردازش این تراکنش ها از سوی شرکت های psp نفع مالی برای آن ها ندارد زیرا تخفیف تجاری توزیع کنندگان به دلیل این که فروش از سوی psp ها صورت نمی گیرد به این تراکنش ها تعلق نمی گیرد.تداوم فعالیت در بستر ussd مستلزم تغییر نحوه تعامل اپراتورها با شرکت های psp استبر اساس اظهارات کارشناسان، آنچه مسلم است با صفر شدن کارمزد تراکنش های بستر ussd در صورت ادامه فعالیت در این بستر باید تغییرات اصولی در نحوه تعامل اپراتورها بخصوص همراه اول با شرکت های psp صورت بگیرد، بدین معنا که نرخ اجاره سر کد باید کاهش و حتی صفر در نظر گرفته شود و همچنین اپراتورها باید مبالغی برای شرکت های psp در پردازش تراکنش های فروش شارژ از کدهای ستاره دار آنها در نظر بگیرند. همچنین لازم است تخفیف تجاری توزیع کنندگان لایه یک نیز در این بین به منظور ایجاد صرفه اقتصادی، افزایش یابد. البته بانک مرکزی این بخش نامه را باهدف مهاجرت کاربران از بستر کدهای دستوری به دیگر بسترها پرداخت که از امنیت کافی برخوردار، است، ابلاغ کرده ولی به دلیل فعالیت های گسترده در این بخش این مهاجرت مستلزم گذشت زمان است.متن بخش نامه بانک مرکزی در خصوص حذف تراکنش های ussd به شرح زیر است: در بخش نامه بانک مرکزی تأکید شده است، با توجه به لزوم امن سازی مداوم تراکنش های کارتی و الزام به رمزگذاری از مبدأ تا مقصد اطلاعات مشتریان، مهاجرت از بسترهای مبتنی بر داده های خام به زیرساخت امن تر در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. لیکن با توجه به ضریب نفوذ بسترهای موجود در جامعه و با رویکرد حفظ حقوق مشتریان نظام بانکی و همچنین ایجاد انگیزه در ارائه دهندگان خدمات مذبور جهت مهاجرت بر بسترهای امن در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون بانکی مورخ ۵ خردادماه سال ۹۷ مقرر شد از تاریخ ۲۰ خردادماه امسال تمامی کارمزدهای تراکنش های انجام شده در بسترهای رمزنگاری از مبدأ تا مقصد، اعم از کارمزد پذیرنده، شتاب و شاپرک و همچنین هزینه جبران ناشی از مغایرت ها معادل صفر ریال در نظر گرفته شود.بر این اساس از تاریخ ۲۰ خردادماه امسال هیچ کارمزدی برای ارائه خدمات روی این بسترها از بانک صادرکننده اخذ نشده و به تبع آن هیچ کارمزدی به عوامل پردازش پرداخت نخواهد شد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117871/رویکرد-شرکت‌های-psp-در-بازار-کدهای-دستوری-بعد-از-حذف-کارمزد




اولویت بندی ثبت سفارش با ارز رسمی در وزارتخانه ها

درخواست حذف اطلاعات
رییس سازمان توسعه تجارت ایران درباره موضوع تعلیق ثبت سفارش کالا با ارز رسمی گفت: وزارتخانه های مرتبط با امر تولید و مصرف موظفند تقاضای ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمی را بررسی و اولویت بندی کنند.اقتصادگردان- در پی انتشار اخباری مبنی بر تعلیق ثبت سفارش کالا با ارز رسمی مجتبی خسروتاج در مورد دلایل توقف ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمی گفت: وزارتخانه های اصلی مرتبط با امر تولید و مصرف موظف شده اند، تقاضاهای آمده به سیستم بانکی را بررسی و اولویت بندی کنند.رییس سازمان توسعه تجارت افزود: بنابراین وزارتخانه ها اولویت های وارداتی را که عمدتا تاکید بر تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات است، با بررسی تقاضاها تعیین و از طریق سیستمی به شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعلام کنند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117872/اولویت‌بندی-ثبت-سفارش-با-ارز-رسمی-در-وزارتخانه‌ها




ضوابط برگشت ارز صادرات کالاهای غیرنفتی ابلاغ شد

درخواست حذف اطلاعات
هیات وزیران مورخ ۴ تیر ماه ۹۷ مصوب کرده بود، کلیه صادر کنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها توسط وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شده است، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه ۳ اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند.نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به این صورت است که صادرکننده می تواند اطلاعات پروانه صادراتی را به سایر واردکنندگان، جهت تامین ارز ثبت سفارش منتقل کند و سازمان توسعه تجارت و اتاق ها می توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام کنند. بر این اساس واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق دو طرف صورت می گیرد. صادرکننده می تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری را اعلام کند.همچنین واردکنندگانی که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. در گام دوم وارد کننده باید برای تامین ارز ثبت سفارش، به بانک عامل مراجعه کند و با ارایه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده ، برای آن ثبت سفارش، درخواست تامین ارز کند.بانک های عامل نیز موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند و در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی، بانک های عامل موظفند تضامین لازم را از بازرگان مطابق بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ کرده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام کنند. سپس بانک های عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، اطلاعات پروانه های صادراتی را ثبت می کنند.در گام بعدی صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست بانک عامل مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی به آن واردکننده را تایید کند تا بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی ( سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.برای تکمیل این فرآیند وارد کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش را به بانک عامل تحویل دهد و بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک، اسناد حمل را ثبت کند. سپس واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی،اطلاعات منشاء ارز را ثبت کند تا بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز کند.در پایان واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز ( شاتا) اقدام به ترخیص کالا می کند و پس از ترخیص کالا، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117873/ضوابط-برگشت-ارز-صادرات-کالاهای-غیرنفتی-ابلاغ-شد




ایران در آستانه ورود به شبکه پرداخت منطقه ای

درخواست حذف اطلاعات
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک از ایجاد شبکه پرداخت منطقه ای توسط روسیه خبر داد و گفت: مقامات ایرانی در حال مذاکره برای پیوستن به این شبکه هستند.اقتصادگردان- سید ابوطالب نجفی در خصوص روند اتصال کارت های ایران و روسیه گفت: در این موضوع دو بحث مطرح است، یکی این که کارت های موجود در کشور مغناطیسی هستند درصورتی که روس ها از کارت های هوشمند و چیپ دار استفاده می کنند.وی افزود: به همین دلیل زمانی که قرار شد این طرح اجرایی شود، بنا شد این اتصال به صورت کنترل شده انجام شود تا در خصوص جعل و تقلب در این بخش، ایران متحمل آسیب کمتری شود.نجفی تصریح کرد: روس ها معتقدند از آنجایی که کارت های بانکی در ایران مغناطیسی و از امنیت کمتری به نسبت کارت های هوشمند روسیه برخوردار هستند لذا در صورت بروز اتفاقی در حوزه جعل و تقلب خسارت ناشی از آن بر عهده ایران است.وی ادامه داد: در این شرایط تصمیم بر این شد که برای جلوگیری از آسیب کمتر در حوزه جعل و تقلب این اتصال و ارتباط به صورت کنترل شده، انجام شود و فاز اول این طرح بر روی دستگاه های atm ها باشد. بدین معنا که کارت های بانکی ایران در عابر بانک های روس پذیرش و کارت های بانکی روسی نیز در عابر بانک های ایران پذیرش شود.وی تأکید کرد: تست های اولیه در این بخش انجام شد که موفقیت آمیز بود، اما در یک مرحله ای در چند ماه گذشته روس ها یک تغییر استراتژی دادند و به دنبال ایجاد یک شبکه پرداخت منطقه ای که بتواند تمام کشورهای منطقه را تحت پوشش دربیاورد، هستند.نجفی افزود: روس ها برای اجرای این طرح، ایران را ملزم به استفاده از مشخصات خاصی در سامانه های بانکداری الکترونیک کردند که در این بخش بین دو کشور اختلاف دیدگاه به وجود آمده و این پروژه در حال مذاکره است ازاین رو پیشرفت آن کمی کند شده است.وی در پاسخ به این پرسش که این تغییر مواضع در کشور روسیه به دلیل خروج آمریکا از برجام رخ داده است، گفت: خیر، چون این تغییر مواضع چند ماه قبل از خروج آمریکا از برجام صورت گرفته است و روسیه با خروج آمریکا از برجام در مواضع خود در اجرای این طرح تغییری نداده است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117874/ایران-در-آستانه-ورود-به-شبکه-پرداخت-منطقه‌ای




بومی سازی زیرساخت های کشور

درخواست حذف اطلاعات
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: یکی از مهم ترین بحث های هوشمند سازی به بحث حکمرانی اطلاعات مربوط است و بر همین اساس باید سازمان پدافند غیر عامل کشور نسبت به حراست از اطلاعات اقدام کند.اقتصادگردان- همایش ملی فرصت ها و چالش های هوشمندسازی و پدافند سایبری در مرکز همایش های بین المللی رازی با حضور رییس سازمان پدافند غیر عامل، دبیر شورای عالی فضای مجازی و برخی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با محور هوشمندسازی شهری و امنیت سایبری با حمایت همراه اول، شرکت خدمات انفورماتیک، بانک ملی ایران و بانک رفاه کارگران برگزار شد.سردار غلامرضا جلالی در همایش ملی فرصت ها و چالش های هوشمند سازی با تاکید بر اهمیت هوشمند سازی گفت: توجه به مسئله هوشمند سازی در تمامی زمینه ها ضروری است و این حوزه می تواند تاثیرات بسیار زیادی در زندگی انسان ها داشته باشد چرا که زیرساخت هوشمند به نوعی اداره شهرها را متکی به هوشمندسازی می کند.رییس سازماند پدافند غیر عامل کشور تاکید کرد: در صورتی که به زیرساخت های بومی نگاه بومی وجود نداشته باشد، دشمنان ایران به دنبال نفود سایبری هستند و می توانند تا از راه دور شهرهای ما را دچار اختلال کنند و در شهر مشکلات خاصی به وجود آورند.وی درباره امنیت در هوشمند سازی اظهارداشت: باید در مجموعه های مختلف قابلیت کنترل وجود داشته باشد، لذا در زمینه هوشمندسازی نیز امنیت سایبری از اهمیت بالایی برخوردار است و بر همین اساس اولین قابلیت هوشمند سازی ارتباطات اجزای یک مجموعه محسوب می شود و در عین حال نیز برنامه ریزی اجزا هم یکی از قابلیت ها و ویژگی های هوشمندسازی اشیاء محسوب می شود.جلالی افزود: در کشور نیاز به مراکزی به منظور شناسایی خطرات و آسیب ‎های هوشمندسازی در تمامی حوزه ها وجود دارد. همچنین باید قوانین و مقررات لازم نیز تصویب شود چرا که حوزه فضای مجازی که آزاد و رها محسوب می شود نمی تواند محیط امنی برای کشور به شمار برود.ابوالحسن فیروزآبادی نیز با بیان اینکه صرفا حکومت نمی تواند در مسیر هوشمند سازی گام بردارد گفت: هوشمند سازی از ضروریات جامعه محسوب می شود و می تواند بهره وری در تمامی حوزه ها را از جمله آب، سلامت و غیره افزایش دهد به همین دلیل است که مردم باید در حوزه هوشمند سازی مشارکت داشته باشند، اما این مشارکت به صورت دستوری قابل انجام نیست.دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره بحث امنیت در هوشمندسازی خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین بحث های هوشمندسازی به بحث حکمرانی اطلاعات مربوط است و بر همین اساس باید سازمان پدافند غیرعامل کشور نسبت به حراست از اطلاعات اقدام کند و سرویس هایی که قرار است در این حوزه شکل بگیرد، در بستر بومی به منظور ذخیره اطلاعات در داخل کشور ایجاد شود.وی با اشاره به افزایش گوشی های هوشمند در کشور گفت: در حال حاضر مردم ایران ۵۷ میلیون تلفن همراه هوشمند در اختیار داند که در مقایسه با آمار جمعیتی کشور ترکیه چشمگیر است و نشان می دهد که مردم ایران قصد دارند تا از جدیدترین نوع تکنولوژی استفاده و به سمت هوشمندسازی حرکت کنند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117875/بومی-سازی-زیرساخت‌های-کشور




تاثیر مثبت محدود شدن صادرات از مسیر تولیدکنندگان بر بازار داخلی

درخواست حذف اطلاعات
مدیرعامل بورس کالا گفت: محدود شدن صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی یا نماینده آنها، به منظور حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه های فلزی و پتروشیمی یک روش بهینه است.اقتصادگردان- در فروردین ماه امسال و در پی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت تصمیم به تک نرخی کردن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان گرفت که در این راستا تکالیفی برای سایر نهادها و بازارها در نظر گرفته شد.بر این اساس بورس کالا نیز همانند سایر نهادها موظف شد قیمت پایه محصولات را بر اساس دلار رسمی قرار دهد و این در شرایطی بود که ارز در بازار آزاد با نرخ هایی بیشتری معامله می‎شد.بنابراین این تفاوت قیمتی بین دلار تک نرخی و بازار آزاد، موجب شد قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی عرضه شده در بورس کالا با توجه به محاسبه قیمت پایه بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی از کشورهای همسایه نیز کمتر باشد و دلالان و سوداگران در قالب تولیدکننده، به خرید از بورس کالا روی بیاورند و این محصولات را به بازارهای خارجی صادر کنند.بدین ترتیب، تقاضای کاذب به خصوص برای محصولات پتروشیمی و فلزی ایجاد شد که از سویی رشد قیمت های پایه و از سوی دیگر کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت.در این رابطه مدیرعامل بورس کالا گفت: بسیاری از این اتفاقات مربوط به بورس کالا نیست و ریشه در سایر بخش ها دارد؛ چرا که بورس یک بازار و فضایی برای معاملات شفاف است.به گفته حامد سلطانی نژاد با توجه به اینکه نظارت لازم بر معاملات محصولات نهایی بعد از بورس کالا انجام نشده است، عده ای با استفاده از خلأهای موجود، محصولات را به صورت خام صادر می کنند.وی با اشاره به این که این افراد که فقط نام تولیدکننده را یدک می کشند و اقدام به خام فروشی مواد اولیه می کنند، بخشی از تقاضای کاذبی هستند که وارد بازار شده است اظهار داشت: ورود این تقاضای کاذب سبب بروز چالش برای برخی از مصرف کنندگان واقعی شده است.سلطانی نژاد تصریح کرد: به عبارت دیگر اکنون مشکل عمده ای در بخش عرضه وجود ندارد، بلکه بحران تقاضا سبب ایجاد مشکلات در بازار شده است. در این راستا پس از ایجاد این مشکلات، دولت تصمیم گرفت صادرات محصولات پتروشیمی را ساماندهی کرده و جلوی واسطه ها را بگیرد.وی گفت: بر این اساس مقرر شد برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، صادرات مواد اولیه صنایع پایین دستی از سوی واحدهای تولیدی عرضه کننده در بورس کالا و با ارائه تاییدیه رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی (بالادستی) محصول انجام شود.مدیرعامل بورس کالا در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای کاهش التهابات بازار نیز اذعان داشت: به منظور حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه های فلزی و پتروشیمی، محدود شدن صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی یا نماینده آنها یکی از رویکردهای مطلوبی است که به طور قطع تاثیرات خوبی بر بازار داخلی بر جا می گذارد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117876/تاثیر-مثبت-محدود-شدن-صادرات-از-مسیر-تولیدکنندگان-بر-بازار-داخلی




خریداران آسیایی ازنفت ایران در برابر آمریکا حمایت می کنند؟

درخواست حذف اطلاعات
ایران برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت و حمایت از اقتصاد خود، به مصرف کنندگان نفت آسیایی امید بسته است.اقتصادگردان- به نقل از فایننشیال تایمز، آمریکا با افزایش فشار دولت دونالد ترامپ علیه ایران، سرگرم لابی با واردکنندگان نفت مانند هند، چین، ژاپن برای اقدام آنها به پایان دادن خرید نفت از ایران است. با این حال واشنگتن احتمال اعطای معافیت به کشورهای مصرف کننده ای که مایل به ادامه خرید نفت ایران هستند را مطرح کرده است.یک تحلیلگر اقتصادی ایرانی که مایل نبود نامش برده شود، به فایننشیال تایمز گفت: اگر چین نفت ایران را خریداری کند ما می توانیم در برابر آمریکا ایستادگی کنیم. چین تنها کشوری است که می تواند به آمریکا نه بگوید.طبق آمار شرکت کپلر، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی ۶۵ درصد از ۲.۷ میلیون بشکه در روز نفتی که ایران در ماه مه صادر کرد را خریداری کردند. نفت ایران همچنین به کشورهایی در اروپا، ترکیه و سایر نقاط در خاورمیانه صادر شد.با این حال مطبوعات داخلی ماه جاری گزارش کردند شرکت ملی نفت انتظار دارد صادراتش امسال به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند. مقامات ایرانی کاهش صادرات به میزان حداقل یک میلیون بشکه در روز را پیش بینی می کنند در حالی که برخی از تحلیلگران حتی افت صادرات به میزان بیش از دو میلیون بشکه در روز را پیش بینی کرده اند.به نشانه تسلیم در برابر فشارهای آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و هند آمادگی خود برای کاهش واردات از ایران را اعلام کرده اند اما همزمان سرگرم مذاکره برای دریافت معافیت از واشنگتن هستند. با این حال احتمال بیشتری وجود دارد که چین در برابر هرگونه درخواست آمریکا برای توقف دریافت نفت از ایران اعتراض کند.یک سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار کرد: تحریم های یک جانبه علیه ایران بایستی متوقف شوند، زیرا اثرات منفی دارد و این کشور همچنان به حمایت از برجام ادامه می دهد.مقامات ایرانی امیدوار هستند که دینامیک های عرضه جهانی و نگرانی ترامپ نسبت به تاثیر افزایش قیمت نفت روی مصرف کنندگان آمریکایی دست آنها را قوی تر کند، حتی اگر عربستان سعودی و متحدانش وعده افزایش تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز را داده باشند.حسین کاظم پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک اظهار کرده که بازار نمی تواند افت چشم گیر صادرات نفت ایران را تاب بیاورد. وی در اظهاراتی خطاب به ترامپ گفت: شما اسیر توانمندی های تولید عربستان سعودی و روسیه خواهید بود و آنها قادر نیستند کار چندانی انجام دهند.روسیه که نفت ایران را وارد می کند ممکن است، نفوذ قابل توجهی داشته باشد. مسکو ایده قرارداد تهاتر کالا در برابر نفت برای تجارت نفت ایران را مطرح کرده و تهران هفته پیش از پتانسیل سرمایه گذاری شرکت های روسی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز این کشور تمجید کرد.نفت منبع اصلی ارزآوری ایران است و زمانی که دولت اوباما ایران را در سال ۲۰۱۲ هدف تحریم قرار داد این کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخت با این حال ایران پس از اجرای برجام در سال ۲۰۱۶ از تحریم ها خارج شد.اما این تنها ایران نیست که نگران تاثیر تحریم هاست. تحریم ها مشکلاتی را برای کشورهای مصرف کننده ایجاد کرده است. زمانی که دولت اوباما ایران را تحریم کرد خریداران آسیایی به واردات شان ادامه دادند، اما سطح خرید آنها کاهش داشت.وزارت انرژی کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد: ما در حال ادامه مذاکره با آمریکا برای دریافت معافیت به منظور به حداقل رساندن تاثیر منفی بازگشت مجدد تحریم های واشنگتن و توقف خرید نفت ایران بر صنایع مربوط هستیم.یک مقام وزارت نفت هند نیز اعلام کرد دهلی نو بر تمایل بر کاهش واردات از ایران تاکید کرده، اما همزمان خواستار دریافت معافیت است. هند امیدوار است که تمایل دولت ترامپ برای این که هند نقش بزرگتری در امنیت منطقه ای آسیا داشته باشد به نفع این کشور تمام شود.واشنگتن هفته جاری درخواست انگلیس، فرانسه و آلمان برای معافیت شرکت های اروپایی از تحریم های آمریکا علیه ایران را رد کرد.مدیران صنعت انرژی می گویند اگرچه تهران ممکن است از تمایل دولت ها برای ادامه تجارت با ایران اندکی آسودگی خاطر پیدا کند اما پالایشگاه هایی که به صنایع بانکداری، بیمه و کشتیرانی جهانی متکی هستند، نگران مانده اند.حتی بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفته است مذاکرات با دولت های اروپایی برای حفظ برجام و اطمینان از تداوم صادرات رضایت بخش نبوده است.یک منبع در یک پالایشگاه مستقل چینی اظهار کرد با وجود ابهامات زیادی که پیرامون مبادلات دلاری وجود دارد، دشوار بتوان تصور کرد که میزان واردات از ایران کاهش چشمگیری پیدا نمی کند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117840/خریداران-آسیایی-ازنفت-ایران-در-برابر-آمریکا-حمایت-می‌کنند




یارانه تیرماه با معوقه خانواده های هدف واریز می شود

درخواست حذف اطلاعات
یارانه نقدی تیرماه به روال ماه های قبل در ساعت ۲۴ روز ۲۶ تیرماه واریز خواهد شد.اقتصادگردان- یارانه تیرماه هشتاد و نهمین مرحله از پرداخت یارانه های نقدی است که به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ از سال گذشته هر ماه مبلغی به عنوان حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به همراه یارانه های نقدی پرداخت می شود. این مبلغ بر اساس منابع تعیین شده از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که برای سال جاری نیز ادامه پیدا کرد.در سال گذشته حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مبلغ حداقل مستمری خانوارهای هدف در قانون بودجه تعیین شد و از این رو هر ماه به همراه مبلغ یارانه نقدی برای خانوارهای یک نفره ۹۵ هزار تومان، دو نفره ۱۸۹ هزار تومان، خانوار سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، خانوارهای چهارنفره ۳۳۷ هزار تومان و خانوار پنج نفره و بیشتر ۳۶۵ هزار تومان پرداخت شد.این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری مبلغ تعیین شده برای پرداخت خانواده های هدف حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است که ۳۰۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال قبل افزایش دارد که به تبع آن حداقل مستمری دریافتی این خانوارها نیز افزایش خواهد یافت. بر اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی یارانه ها قرار است همراه با یارانه تیرماه تغییرات در افزایش پرداختی مستمری اعمال شود و معوقات سه ماه گذشته که اختلاف بین مبالغ جدید و سال گذشته است نیز پرداخت خواهد شد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117841/یارانه-تیرماه-با-معوقه-خانواده‌های-هدف-واریز-می‌شود




آمریکا در تولید نفت به خودکفایی نمی رسد

درخواست حذف اطلاعات
میزان واردات محصولات نفتی به آمریکا در نخستین هفته ژوییه به ۱.۶۷۰ میلیون بشکه در روز رسید که پایین ترین میزان در سه سال اخیر بود.اقتصادگردان- به نقل از اویل پرایس، کاهش واردات آمریکا با افزایش تولید نفت در چند سال گذشته همزمان شده است که به دو طریق روی آمار واردات تاثیر گذاشته است. افزایش تولید نفت، نیاز به واردات را کاهش داده و افزایش مستمر صادرات نیز آمار واردات را کاهش داده است.صادرات نفت آمریکا در سومین هفته ژوئن به رکورد سه میلیون بشکه در روز صعود کرد.با این حال آمار واردات سال هاست رو به کاهش بوده و بخش بزرگی از این حقیقت این است که آمریکا صادرات محصولات نفتی شامل بنزین، میعانات و پروپان را افزایش داده است. این روند حتی قبل از افزایش اخیر صادرات به چشم می خورد.واردات هفتگی در سال ۲۰۰۵ به اوج رسید و بالای ۱۳ میلیون بشکه در روز بود. اکنون این آمار به کمتر از دو میلیون بشکه در روز رسیده است.اما آیا آمریکا در آستانه صفر کردن واردات و قطع وابستگی انرژی است که وعده هر رییس جمهوری از زمان ریچارد نیکسون تا به امروز بوده است؟اگرچه آمریکا ممکن است مانند سابق به واردات نفت و محصولات نفتی نیاز نداشته باشد اما همچنان به بازار جهانی آویخته است. همچنان که تولید نفت و محصولات نفتی این کشور در چند سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده، حجم تجارت نیز بالا رفته است.مجموع تجارت محصولات نفتی آمریکا شامل واردات و صادرات در ژوئن به ۱۰.۸ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین رکورد ماهانه از سال ۲۰۱۵ بود که آمریکا در اوج وابستگی به واردات قرار داشت.دلیل این امر این است که بازار نفت به این سادگی نیست که هر چه تولید شود، به مصرف برسد. تگزاس نفت سبک تولید می کند اما پالایشگاه های منطقه گلف کاست به تجهیزات پالایش گریدهای نفت متوسط و سنگین مجهز هستند. نفت شیل آمریکا به خارج صادر می شود و به عنوان نمونه، چین یکی از خریداران بزرگ نفت آمریکا است.در این بین پالایشگاه ها در گلف کاست دسترسی راحت به نفت تگزاس ندارند بنابراین همانند سابق به واردات ادامه می دهند.با این حال پالایشگاه های گلف کاست تا حد امکان نفت فراوری می کنند و در وافع افزایش تولید داخلی نفت به افزایش صادرات محصولات پالایشی کمک کرده است. و با وخامت فعالیت های پالایشی در کشورهایی مانند مکزیک و ونزوئلا، محصولات پالایشی آمریکا بازارهایی در نیمکره غربی پیدا کرده اند.بعلاوه تقاضای آمریکا برای نفت بالا مانده و وارداتش از کانادا طی یک دهه اخیر رشد مستمری داشته است.طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، بازار نفت خام آمریکا در هر مقطعی در ۱۳ سال گذشته با سایر نقاط جهان مرتبط بوده است.سیاستمداران آمریکایی همواره استدلال کرده اند که تولید نفت، آمریکا را از وابستگی به تولیدکنندگان خارجی رها می کند. اما نگاهی به توییت های دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا نادرستی این ادعا را نشان می دهد. با وجود کاهش واردات آمریکا، ترامپ مکررا از اوپک خواسته است تولیدش را افزایش دهد که نشان می دهد آمریکا تا چه حد به بازار جهانی وابسته مانده است.تولید نفت آمریکا مرتبا در حال رکوردشکنی است و در چند هفته گذشته به ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز صعود کرد با این حال قیمت بنزین در این کشور بالا رفته و به حدود سه دلار در هر گالن رسیده که بالاترین قیمت در چند سال اخیر است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117842/آمریکا-در-تولید-نفت-به-خودکفایی-نمی‌رسد




شکایت از آمریکا روی میز سازمان تجارت جهانی

درخواست حذف اطلاعات
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد یک شکایت در سازمان تجارت جهانی در ارتباط با فهرست تعرفه پیشنهادی واشنگتن روی کالاهای چینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار، تنظیم کرده است.اقتصادگردان- به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد این کشور هفته گذشته بدنبال تهدید آمریکا برای وضع تعرفه ۱۰ درصدی روی واردات کالاهای چینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار، بلافاصله علیه یکجانبه گرایی آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.پیش از این نیز شرکای تجاری بزرگ آمریکا از جمله اتحادیه اروپا، چین و ژاپن نگرانی عمیق خود را نسبت به تدابیر آمریکا برای وضع تعرفه های جدید روی واردات خودرو و قطعات خودرو در سازمان تجارت جهانی (wto) ابراز کرده بودند.دولت ترامپ با انتقاد از عملکرد سازمان تجارت جهانی، مدعی شده این نهاد در مسائل تجاری حاکمیتی مداخله می کند و چین برخلاف قولی که در زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ داده بود، در گشایش اقتصاد خود کوتاهی کرده است.دونالد تاسک، رییس شورای اروپایی نیز روز دوشنبه در چین گفت: سازمان تجارت جهانی به مقررات جدیدی در خصوص انتقال اجباری فناوری و یارانه های صنعتی نیاز دارد.تاسک و ژان کلود یانکر، رییس کمیسیون اروپا برای دیدار با لی کی کیانگ، نخست وزیر چین برای نشست سالانه رهبران چین و اتحادیه اروپا در پکن هستند.یانکر در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مقامات چینی گفت: چین می داند چطور اقتصاد خود را بگشاید و اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117843/شکایت-از-آمریکا-روی-میز-سازمان-تجارت-جهانی




در تهیه نقشه راه اقتصادی دولت باید به بخش خصوصی روی آورد

درخواست حذف اطلاعات
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مادامی که برخی مسئولان درگیر فساد و اختلاس باشند با صحبت از احیای اقتصاد و شفاف سازی اتفاقی نمی افتد.اقتصادگردان- هدایت الله خادمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت و تاکید ایشان بر تهیه نقشه راه اقتصادی، بیان کرد: مقام معظم رهبری ده ها بار حول محور اقتصاد صحبت کردند و به خوبی می دانند که کشور ما در وضعیت بد اقتصادی است. مادامی که زیرساخت ها را درست نکنیم و نقشه راه اقتصادی درستی در پیش نگیریم و فساد اقتصادی نیز وجود داشته باشد به نتیجه ای نخواهیم رسید.وی ادامه داد: موضوعات اقتصاد همیشه برای مقام معظم رهبری اهمیت داشته به نحوی که ایشان اقتصاد مقاومتی را بیان کردند اما ما آن را اجرایی نکردیم و صرفا شعار اقتصاد مقاومتی دادیم. کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن و کره که اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی اجرایی کردند نتیجه گرفتند.نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس با بیان این که «مشکل اصلی اقتصاد کشور، فساد است که اجازه نمی دهد اقتصاد ما رشد کند» افزود: پیش از این هشدار داده شده بود که فساد اقتصادی مانند یک بیماری مسری است و اگر جلوی آن را نگیریم به همه بخش ها سرایت خواهد کرد. امروز این اتفاق افتاده است.وی تصریح کرد: مسئولان باید خود سالم باشند، فردی که خودش گرفتار فساد اقتصادی است معلوم نیست که اقتصاد کشور را به کدام سمت ببرد. در تهیه نقشه راه اقتصادی دولت باید به سمت بخش خصوصی روی آورد؛ چرا که دولت دیگر توانایی احیای اقتصاد را ندارد؛ چرا که خود دولت بیش از اندازه بزرگ شده است. دولت باید دست خود را از روی اقتصاد بر دارد و در جایگاه نظارت و مدیریت قرار گیرد نه این که خود دولت رقیب بخش خصوصی باشد.وی خاطرنشان کرد: دولت امروز به قدری بزرگ شده است که کل بودجه کشور را باید صرف هزینه های آن کرد. در تعیین نقشه راه اقتصادی، دولت باید در جایگاه نظارت قرار گیرد. از دیگر مواردی که دولت باید به آن توجه داشته باشد اصلاح نظام بانکداری است. بانک ها در کشور ما به جای این که وام با درصد پایین به بخش خصوصی دهد تا بخش خصوصی بتواند در ایجاد اشتغال گام بردارد وام هایی با درصد بالا می دهد که در نهایت منجر به ورشکستگی شرکت های خصوصی می شود. دلیل این امر این است که خود بانک ها منابع مردم را تصرف کرده و با آن پتروشیمی و صنعت فولاد می خرند و خود به رقیب بخش خصوصی تبدیل می شوند. در چنین شرایطی بخش خصوصی نمی تواند در احیای اقتصاد نقش داشته باشد.این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این اعتقاد که « امروز حتی وزارتخانه های دولتی ما رقیب بخش خصوصی هستند» تاکید کرد: ما برای توسعه نیاز به یک برنامه مدون اقتصادی داریم که از نظر من زمان خیلی گذشته است. ما حتی تا به امروز برنامه هایی را که داشته ایم بیش از ۲۰ درصد اجرایی نکرده ایم. هیچ کدام از دولت های ۲۰ سال گذشته کارآمدی مطلوبی در سطح منابع کشور نداشتند.وی ادامه داد: باید در تعیین نقشه راه اقتصادی از مدیرانی که اقتصاد را می فهمند و دنبال منافع شخصی نیستند و گرفتار فساد اقتصادی نشده اند استفاده کنیم. مادامی که برخی مسئولان درگیر فساد و اختلاس باشند صحبت از احیای اقتصاد و شفاف سازی کاری را پیش نمی برد. ما اقتصاددان های خوبی داریم که هنوز درگیر فساد اقتصادی نشده اند اما در دولت حضور ندارند. دولت باید از این افراد استفاده کند حتی اگر امکانش وجود داشته باشد می توان از چند مشاور خارجی استفاده کرد. کشور ما هشت درصد منابع دنیا را دارد، ما نباید با آزمایش و خطا منابع کشور را از دست دهیم.وی ابراز عقیده کرد: اقتصاددان های ما یا اقتصاد بلد نیستند یا خودشان درگیر فساد اقتصادی هستند. تا زمانی که مجریان درگیر فساد اقتصادی باشند و کارها را به دست اقوام خود بسپارند حتی با داشتن برنامه مناسب نمی توان اقتصاد را اصلاح کرد. از آن جا که فرزندان برخی از مسئولان در داخل کشور زندگی نمی کنند نگران آینده فرزندان مردم نیستند. تا زمانی که مسئولان اقتصادی و دولتی ما حاضر نیستند فرزندان شان در کشوری که خود مدیریت آن را بر عهده دارند زندگی کنند نباید انتظار داشت که اقتصاد بهبود یابد.خادمی در پایان گفت: متاسفانه مسئولان به دنبال منافع ملی نیستند و به دنبال منافع شخصی هستند و نتیجه وضعیت کنونی می شود. سخن های مقام معظم رهبری را باید با طلا نوشت اما کسی آن ها را اجرایی نمی کند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117844/خادمی-در-تهیه-نقشه-راه-اقتصادی-دولت-باید-به-بخش-خصوصی-روی-آورد




فروش مدت دار خودروهای وارداتی ممنوع شد

درخواست حذف اطلاعات
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی هرگونه فروش مدت دار خودرو ممنوع است.اقتصادگردان- درپی دستورالعمل اخیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکت های واردکننده خودرو، سخنگوی این سازمان به ایسنا گفت: براساس این دستورالعمل شرکت های واردکننده موظف شدند تا اطلاع ثانوی نسبت به قطع تمام برنامه های فروش مدت دار بیش از ۳۰ روز انواع خودرو با عناوین مختلف شامل پیش فروش، فروش مشارکتی و مشارکت در تولید سریعا اقدام کنند.غلامرضا کاوه اظهار کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت ابطال تمام ثبت سفارش های صادر شده قبل از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ واردات خودرو که از طریق سیستم بانکی تامین ارز نشده اند، واردکنندگان خودرو ملزم شدند ضمن اعمال تمهیدات ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ذﮐﺮ شده، هر چه سریع تر در خصوص تعیین تکلیف آن بخش از تعهداتشان که به واسطه تصمیمات امکان تحقق نخواهند داشت، اقدام کنند.وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق مفاد بخشنامه های ذکر شده، خاطر نشان کرد : طی بازرسی های دوره ای توسط کارشناسان سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها بر نحوه فروش شرکت ها در سراسر کشور نظارت می شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا طرح شکایت توسط مصرف کنندگان، با شرکت های متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.سخنگوی سازمان حمایت از شهروندان خواست کماکان هرگونه موارد تخلف یا تخطی از توافقات به عمل آمده را با تلفن ۱۲۴ برای رسیدگی در میان بگذارند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117845/فروش-مدت‌دار-خودروهای-وارداتی-ممنوع-شد




جدول خاموشی های تهران مجددا منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برای اعمال خاموشی های برنامه ریزی شده امروز جدول جدیدی را در پنج بازه زمانی منتشر کرد.اقتصادگردان- در ادامه اعلام جداول روزانه قطع برق در تهران، شرکت توزیع برق تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که گروه بندی های قبلی مبنی بر دسته بندی مناطق مختلف ثابت و جداول زمان بندی متغیر خواهد بود. ازاین رو، این شرکت برای روز جاری اقدام به انتشار جدول جدید اعمال محدودیت های بار کرد.شرکت توزیع نیروی برق تهران از شهروندان تهرانی درخواست کرد که با تنها ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف "۱۲ الی ۱۷ و ۲۰ الی ۲۳"، و انتقال مصارف غیرضروری به دیگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری رسانند.جدول خاموشی های احتمالی در این لینک قابل مشاهده است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117846/جدول-خاموشی-های-تهران-مجددا-منتشر-شد




افزایش صادرات سیمان، کویت مقصد اول سیمان ایران

درخواست حذف اطلاعات
صادرات سیمان ایران در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش اندکی روبرو بوده است.اقتصادگردان- بر اساس تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی سه ماهه نخست سال جاری ایران، در این مدت در مجموع سه میلیون و ۶۳۶ هزار تن انواع سیمان و کلینکر از ایران صادر شده است که ارزش دلاری آن رقمی در حدود ۱۲۴ میلیون و ۳۱۲ هزار دلار می شود.از این مقدار، یک میلیون و ۶۸۴ هزار تن به ارزش ۴۷ میلیون و ۶۳۹ هزار دلار سیمان های پودرنشده موسوم به کلینکر بوده است.کویت، عراق، افغانستان و بنگلادش مهم ترین مقصدهای صادراتی سیمان ایران در بهار امسال بوده اند؛ به طوریکه در این مدت بیش از ۲۷ میلیون دلار از مجموع کل صادرات سیمان ایران به کویت، بیش از ۲۰ میلیون دلار به عراق، بیش از ۲۰ میلیون دلار به افغانستان و بیش از ۱۵ میلیون دلار به بنگلادش صادر شده است.در مجموع می توان گفت که سیمان ایران حداقل به ۲۷ کشور خارجی صادر می شود و این در حالی است که اگر صادرات با همین روند ادامه پیدا کند در پایان سال جاری شاهد صادرات بیش از ۱۴ میلیون تن سیمان از ایران خواهیم بود.صادرات سیمان در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اندکی افزایش یافته است، به طوریکه در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶، به میزان سه میلیون و ۴۷۵ هزار تن سیمان به ارزش ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از ایران صادر شده بود.البته این در حالی است که گفته می شود صادرات سیمان ایران به عراق با مشکل مواجه شده است و ایران به ندرت بازار عراق خود را از دست خواهد داد و باید به دنبال بازار جدیدی باشد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117847/افزایش-صادرات-سیمان-کویت-مقصد-اول-سیمان-ایران




اجرای طرح «نذر اشتغال» برای مددجویان، طراحی سامانه ثبت ایده های کسب و کارهای نوپا

درخواست حذف اطلاعات
کمیته امداد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم نامه توسعه کسب وکارهای نوپا را باهدف اشتغال زایی برای مددجویان این نهاد امضاء کردند.اقتصادگردان- مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد از اجرای طرح نذر اشتغال با استفاده از ظرفیت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در این طرح کمیته امداد منابع مالی موردنیاز برای کسب وکارهای نوپا را از محل منابع قرض الحسنه بانک ها تأمین و در مقابل این وزارتخانه بستر موردنیاز این امر را فراهم می کند.وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح یک سامانه طراحی شده است تا ایده های مربوط به کسب وکارهای نوپا در آن ثبت شود افزود: افراد خیر یا کسانی که تمایل دارند منابع مالی خود را در این نوع مشاغل سرمایه گذاری کنند می توانند به این سامانه مراجعه کنند.فتاح استفاده از فناوری های روز را ایده ای ناب برای فقرزدایی دانست و افزود: متأسفانه تاکنون از ظرفیت آی.سی.تی برای ایجاد اشتغال مددجویان استفاده نشده است.رئیس کمیته امداد با اظهار اینکه استفاده از این ظرفیت موجب کاهش هزینه ها می شود گفت: البته طبق برنامه باید تمام فعالیت های کمیته امداد در بستر فناوری های نوین انجام شود به طوری که حتی نیاز به مراجعه حضور مددجویان به دفاتر کمیته امداد نباشد.وی با اشاره به اینکه سال گذشته دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات درزمینهٔ اشتغال زایی به مددجویان پرداخت شد گفت: امسال امکان پرداخت چهار هزار میلیارد تومان از محل منابع قرض الحسنه بانک ها، صندوق توسعه ملی و صندوق قرض الحسنه امداد ولایت برای این امر فراهم شده است.به گزارش سایت خبری کمیته امداد، فتاح با اعلام اینکه در دو سال گذشته ۱۵ درصد از جامعه هدف کمیته امداد کاهش یافته است افزود: این رقم معادل دو هزار و ۵۰۰ خانوار است که اکنون آن ها علاوه بر خودکفایی برای دو تا سه نفر دیگر نیز کارآفرینی کرده اند.محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه کمیته امداد می تواند مددجویان تحت حمایت خود را از طریق کسب و کارهای نوپا از چرخه حمایتی به چرخه مولد کشور انتقال دهد گفت: در طرح نذر اشتغال افرادی که استطاعت مالی دارند می توانند با حمایت از ایده های جوانان زمینه را برای اشتغال قشر ضعیف جامعه فراهم کنند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117848/اجرای-طرح-نذر-اشتغال-برای-مددجویان-طراحی-سامانه-ثبت-ایده‌های-کسب‌-و-کارهای-نوپا




رییس جمهور در نظام اجرایی کشور دگردیسی ایجاد کند

درخواست حذف اطلاعات
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت با همکاری سایر قوا باید در قالب نقشه راه اقتصاد با ثبات در نظام مدیریتی و اقتصادی کشور «دگردیسی» به وجود آورد.اقتصادگردان- عبدالله رضیان با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با هیات دولت و توصیه های ایشان به رییس جمهور و هیات وزیران، گفت: اقتصاد کشور با چالش ها و بحران های جدی روبروست به همین دلیل مقام معظم رهبری بر تهیه نقش راه اقتصاد با ثبات تاکید کردند.نماینده مردم قائم شهر در مجلس با بیان اینکه نظام سیاسی و اقتصادی کشور موفق به جلب اعتماد از دست رفته مردم و بخش خصوصی و هدایت نقدینگی سرگردان به بخش های مولد اقتصادی نشده است، گفت: برای مدیریت و مهار نقدینگی سرگردان یقینا نیازمند برنامه جامعی هستیم. تدوین چنین برنامه ای ضروری است علاوه بر آن توقف رانت خواری ها و امتیازات ویژه اختصاص یافته به آقازاده ها و آشنایان و وابستگان موجب بر کاهش اعتماد افکار عمومی تاثیرگذار بوده است.وی با اشاره به معایب و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و تولیدی کشور، گفت: تا وقتی که نظام اقتصادی و تولیدی کشور، صادرات محور نشود و مدیران دولتی اقتصاد، اجازه پر رنگ شدن نقش و وزن فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سطوح و بخش های مختلف اقتصادی را ندهند و راه ورود فناوری های جدید به نظام صنعتی و اقتصادی کشور را هموار نکنند نمی توان امیدی به خروج کشور از بحران ها و چالش های اقتصادی داشت.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بار اصلی اصلاحات اداری، مدیریتی و اقتصادی کشور را بر دوش نظام مدیریتی کشور به ویژه رییس جمهور و قوه مجریه دانست و افزود: آقای رییس جمهور باید در نظام اجرایی کشور انقلاب ایجاد کند. این نظام بسیار چاق و فربه شده و امکان تحرک را از پیکره اقتصادی کشور گرفته است. نظام مدیریتی کشور اگرچه به ظاهر پذیرفته که اصل ۴۴ را اجرا کند اما در عمل حاضر نیست چشم از منافع سرشار آن بپوشاند.رضیان هشدار کرد: در قالب تهیه نقشه راه اقتصاد با ثبات باید کاری انجام بشود که مردم و افکار عمومی داخلی به نظام اقتصادی و سیاسی اعتماد کنند. نقش این مسئله بسیار پررنگ تر از سهم ۳۰ درصدی تحریم های غرب بر علیه کشورمان است. مجلس و دولت باید صادقانه با یکدیگر همفکری کنند. اگر در دولتی ها صداقت وجود داشته باشد و با نمایندگان مجلس و مردم رفتار شفافی داشته باشد و افراد دِمُده را از نظام مدیریتی و اجرایی کشور حذف کند، امید به پویا شدن اقتصاد و مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد هم احیا می شود.نماینده مردم قائم شهر در مجلس بحران های مدیریتی و اجرایی کشور را «جدی» دانست و افزود: واقعیت این است که به مرحله ای رسیده ایم که بحران های جدی کشور را تهدید می کند و باید تعارفات و مماشات کردن ها را کنار گذاشت و دستگاه های نظارتی به ویژه مجلس و قوه قضاییه به صورت جدی بر عملکرد نظام مدیریتی کشور نظارت کنند علاوه بر آن باید عنان امور کشور را به دست کارشناسان و دلسوزان نظام سپرد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117849/رضیان-رییس‌جمهور-در-نظام-اجرایی-کشور-دگردیسی-ایجاد-کند




دولت با مروری بر ظرفیت های کشور نقشه راه اقتصادی را تعریف کند

درخواست حذف اطلاعات
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: دولت با مرور بر ظرفیت ها و قابلیت های کشور و تنگناهایی که پیش روی کشور قرار دارد نقشه راه اقتصادی را تبیین کند.اقتصادگردان- جلال میرزایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت و تاکید ایشان بر ضرورت تهیه نقشه راه اقتصادی بیان کرد: دولت برای تهیه نقشه راه اقتصادی باید مروری بر روی ظرفیت ها و قابلیت های کشور و تنگناهایی که در شرایط فعلی پیش روی کشور قرار دارد داشته باشد. آثار تحریم ها را باید مد نظر قرار دهد و با در نظر گرفتن تمام این مسائل نقشه راهی برای برون رفت وضعیت اقتصادی فعلی تهیه کند.وی در ادامه گفت: دولت باید در این زمینه پیشگام باشد اگر نیاز به قانونگذاری است و یا مانعی قانونی پیش روی دولت است مجلس می تواند به دولت کمک کند. به عنوان مثال اگر دولت در حوزه بانکی و پولی مشکل دارد می تواند لایحه ای به مجلس بیاورد. میرزایی افزود: این نقشه راه باید با استفاده از نظر صاحب نظران و به ویژه کسانی که در خصوص تحریم ها تجربه دارند و از همه طیف های مختلف تهیه شود. اگر ما به دنبال تعریف مفاهیم و برگزاری جلسات مختلف برویم فرصت ها را از دست می دهیم. تهیه نقشه راه نیازمند یک نگاه عملی است. ما عمدتا مسائل را به خوبی مطرح می کنیم اما راهکارهایی که ارائه می دهیم سنخیتی با مسائل ندارد.نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: دستگاه ها و نهادهای دولتی باید از حالت فعلی فاصله بگیرند و از ظرفیت ها و امکانات نهادهای مختلف باید استفاده شود. صدا و سیما نیز باید مسائل را آنطور که واقعیت دارد منعکس کند. زمانی که صدا و سیما زحمات چند دستگاه و نهاد را به یک دستگاه نسبت می دهد سایر بخش ها انگیزه خود را از دست می دهند. رهبری نیز در سخنان خود اشاره کردند که صدا و سیما و دستگاه های تبلیغاتی عملکرد دولت را به درستی بازگو کنند و نقد منصفانه داشته باشند.میرزایی تصریح کرد: صدا و سیما نباید با یک نقد غیر منصفانه مسئله را بزرگ نمایی کند و به ناراضایتی ها در جامعه دامن بزند. بلکه باید امکانات دولت را آنطور که واقعیت دارد بیان کرده و سپس نقد منصفانه داشته باشد.وی با اشاره به نکات دیگری که مقام معظم رهبری به آنها اشاره داشتند اظهار کرد: ایشان در خصوص سیاست خارجی مطرح کردند که یک تحرک عملیاتی باید ایجاد شود و روابط با شرق و غرب باید تقویت شود. این امر باید مورد توجه کسانی باشد که دغدغه رهبری را برای اعتماد به آنها مبنا قرار داده و می خواهند رابطه با اروپا را تضعیف کنند. مقام معظم رهبری فرمودند جز آمریکا روابط با شرق و غرب باید تقویت شود. البته عملکرد دولت آمریکا باعث این نگرش نیز شده است چرا که مقام رهبری در زمان مذاکرات و در هنگام برجام صراحتا اعلام کردند اگر آمریکا به تعهدات خود عمل کند برجام می تواند مبنایی برای مذاکره به منظور حل مسائل دیگر باشد، اما آمریکایی ها خود کنار رفتند و دیگر نمی توان به آنها به سادگی اعتماد کرد.میرزایی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری گفتند که مدیران باید تصویری کارآمد داشته باشند، لذا دولتمردان باید در شرایط فعلی دقت ویژه ای داشته باشند. در همه کشورها اتخاذ تصمیمات کلان در دست دولت است. دولت اگر ضعفی نشان دهد آن زمان حل کردن مسائل سخت می شود. نکته ای دیگر که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند ضرورت روحیه قوی و عزم راسخ مسئولان برای حل مشکلات است. مشکلی که ما امروز در ارتباط با برخی مدیران داریم این است که عده ای از آنها اختیارات خود را نادیده می گیرند و به جای ارائه راه کار می گویند کاری از دست ما ساخته نیست. این افراد باید کنار بروند و کار را به کسانی بسپارند که نسبت به مسائل شناخت دارند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117850/میرزایی‌-دولت-با-مروری-بر-ظرفیت‌های-کشور-نقشه-راه-اقتصادی-را-تعریف-کند




بازدید مدیرعامل بانک ملت از شرکت آرشیا در خراسان رضوی، بازگشت افراد آسیب دیده به تولید و جامعه

درخواست حذف اطلاعات
دکتر محمد بیگدلی در راس هیاتی از مدیران ارشد بانک ملت از کارخانه آرشیا در خراسان رضوی بازدید کرداقتصاد گردان - کارخانه آرشیا تولید کننده و صادر کننده فرآورده های زیتونی است که کارگران این کارخانه از اقشار آسیب دیده جامعه هستند که اشتغال آن ها در این مجموعه، زمینه بازگشت آن ها به اجتماع و کانون گرم خانواده شان را فراهم آورده است.(نکته جالب توجه آن که شرط استخدام در مجموعه تولیدی آرشام داشتن سوء پیشینه است.)



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117851/بازدید-مدیرعامل-بانک-ملت-از-شرکت-آرشیا-در-خراسان-رضوی-بازگشت-افراد-آسيب-ديده-به-توليد-و-جامعه




از واردات غیرمجاز سایر کالاها غافل نشویم

درخواست حذف اطلاعات
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دستورات رئیس جمهوری به سه وزارتخانه برای برخورد با متخلفان پرونده واردات غیرمجاز خودرو اقدام خوب و به جایی بود که از رئیس جمهوری متشکریم. البته این پرونده به ما یادآوری می کند که از احتمال واردات غیرمجاز سایر کالاها غافل نشویم.اقتصادگردان- فرهاد احتشام زاد اظهار کرد: خوشبختانه دستورات اخیر رییس جمهوری به ابهامات و تعلل های چند ماهه در پرونده واردات غیرمجاز چند هزار دستگاه خودرو پایان داد. وی ادامه داد: موضوع واردات غیر مجاز چند هزار دستگاه خودرو در زمان ممنوع بودن واردات، هشداری به ما و سیاست گذاران اقتصادی کشور است که از احتمال واردات غیرمجاز سایر کالاها در زمان ممنوعیت واردات، غافل نشوند.رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: همیشه گفته می شد که خودرو به دلیل فرایند خاص و کاملا دولتی شماره گذاری آن، تنها کالایی است که امکان قاچاق و واردات غیرمجاز آن وجود ندارد اما در عمل شاهد بودیم که برای چنین کالایی در زمان ممنوعیت واردات، این اتفاق افتاد.وی افزود: بنابراین این تجربه به ما هشدار می دهد که ممکن است در سایر کالاهایی که همچون خودرو قاچاق و واردات غیرمجاز آن سخت نیست هم، موضوع واردات غیرمجاز در زمان ممنوعیت واردات، اتفاق افتاده باشد و یا در آینده اتفاق بیفتد.احتشام زاد با بیان اینکه ما در طول سال به طور دوره ای شاهد ممنوعیت واردات کالاهایی همچون برنج، چای، شیرخشک، روغن، فولاد و غیره برای حمایت از تولید داخل هستیم، تصریح کرد: پیش آمدن موضوع واردات غیرقانونی خودرو در زمان ممنوعیت واردات، بهانه خوبی است تا مسوولان مربوطه وضعیت واردات سایر کالاها در زمان ممنوعیت واردات را بررسی کرده و تخلف های احتمالی در ورود غیرمجاز کالاها را کشف و با آن برخورد کنند.به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش رییس جمهوری شخصا وارد عمل شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت داد تا متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را شناسایی و به مردم و قوه قضاییه معرفی کند.دو روز پیش نیز رئیس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری در این زمینه؛ متخلفان سه گانه این پرونده را معرفی و دستورات لازم را برای برخورد با آنها صادر کرد.طبق اعلام رییس جمهوری در گزارشی که در این رابطه خطاب به مردم منتشر کرد، افراد اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو شامل برخی از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش واردات، بوده اند.حسن روحانی در این زمینه دستوراتی به معاون حقوقی خود و وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و اقتصاد و دارایی برای برخورد با متخلفان داده و از قوه قضاییه نیز خواسته است "با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد".



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117805/از-واردات-غیرمجاز-سایر-کالاها-غافل-نشویم




اولویت بندی ثبت سفارش با ارز رسمی در وزارتخانه ها

درخواست حذف اطلاعات
رییس سازمان توسعه تجارت ایران درباره موضوع تعلیق ثبت سفارش کالا با ارز رسمی گفت: وزارتخانه های مرتبط با امر تولید و مصرف موظفند تقاضای ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمی را بررسی و اولویت بندی کنند.اقتصادگردان- مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار کرد: وزارتخانه ها اولویت های وارداتی را که عمدتا تاکید بر تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات است، با بررسی تقاضاها تعیین کنند. به گفته وی، این اولویت ها از طریق سیستمی به شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعلام می شود.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117806/اولویت‌بندی-ثبت-سفارش-با-ارز-رسمی-در-وزارتخانه‌ها




تکمیل طرح های نیمه تمام آبی ۵۰ سال زمان می خواهد!

درخواست حذف اطلاعات
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: براساس محاسبات صورت گرفته اگر شرایط تامین منابع مالی در حوزه آب به روال فعلی باشد، ۵۰ سال زمان برای اتمام این طرح ها نیاز است.اقتصادگردان- محمد حاج رسولی ها با بیان اینکه طرح های نیمه تمام بخش آب کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اظهار کرد: برای امسال تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای انجام طرح های نیمه تمام لحاظ شده است که اگر این میزان را به بخش های مجزای سد و شبکه تقسیم کنیم ۵۰ سال طول می کشد که این طرح ها تمام شود. به گفته وی، از میان ۱۱۵۷ شهر ایران ۳۳۴ شهر با جمعیتی بالغ بر ۳۴ میلیون نفر با مشکلات کم آبی مواجه هستند. به همین دلیل دولت در هفته های اخیر حدود ۱۰۲۰ میلیارد تومان به منظور اجرای ۱۱۹۵ پروژه در ۲۸۰ شهر برای کاهش تنش آبی اختصاص داده است.تبیین پروژه های متعدد در دولت دهم برای وزارت نیرو این دولت را با مشکلات زیادی روبرو کرد به طوری که اکنون وزارت نیرو با حجم وسیعی از پروژه های اجرا نشده که هر کدام به میلیاردها تومان سرمایه نیاز دارد مواجه شده و تا سال ۱۳۹۵ پیش بینی می شد که دست کم ۱۷ سال تا خلاصی از این ماجرا زمان لازم باشد اما اکنون بر اساس آخرین براورد های صورت گرفته وطبیعتا افزایش تعدد پروژه ها این عدد به ۵۰ سال افزایش یافته است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117807/تکمیل-طرح‌های-نیمه‌تمام-آبی-۵۰-سال-زمان-می‌خواهد




ایرلاین های ایرانی فرصت جهانی را از دست می دهند؟

درخواست حذف اطلاعات
اقامت چند میلیون ایرانی در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا باعث شده سالانه تعداد زیادی از مسافران میان این کشورها و آسمان ایران تردد کنند. ترددی که با توجه به عدم فعالیت شرکت های ایرانی در آن، عملا یک بازار بکر را در اختیار ایرلاین های خارجی قرار می دهد.اقتصادگردان- بر اساس آمارهایی که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده، شرکت های هواپیمایی خارجی در طول سال به ایرانی ها چهار میلیارد دلار بلیت می فروشند. برای آنکه بزرگی این رقم مشخص شود، باید نگاهی به قراردادهای خرید هواپیما از سوی ایران کرد. طبق قراردادی که ایران ایر با ایرباس بسته بود، 100 فروند هواپیمای جدید با رقمی حدود 10 میلیارد دلار وارد ایران می شد و این به معنای آن است که تنها در صورتی که این هواپیماها دو و نیم سال در آسمان ایران فعالیت کنند، از محل بازارهای خارجی، تمام مبلغ خریدشان را به دست خواهند آورد.شرکت های ایرانی که حدود چهاردهه پیش توانسته بودند بخشی از بازار فروش بلیت میان آسیا و اروپا را به دست آورند، در حال حاضر نیز صرفا پروازهایشان را به همین دو قاره محدود کردند تا جایی که با توجه به وجود برخی مشکلات سیاسی، نبود برنامه مناسب و البته نداشتن ناوگان کافی هیچ پروازی میان ایران و قاره های آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه برقرار نیست.بررسی های خبرنگار ایسنا نشان می دهد که بخش قابل توجهی از پروازهای بین المللی ایران از سوی سه شرکت هواپیمایی ایران ایر، آسمان و ماهان انجام می شود.شرکت های ایرانی پروازهای برنامه ای مشخصی را به مقصد کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند و روسیه دارند که معمولا با تقاضای بالای مسافران با بیشترین ضریب اشغال انجام می شود. برای مثال شرکت های هواپیمایی ایران ایر پروازهای برنامه ای مشخصی را به مقصد شهرهایی چون استکهلم، آمستردام، پاریس، رم، فرانکفورت، کلن، لندن، مسکو، میلان، وین و هامبورگ دارند. شرکت هواپیمایی ماهان نیز در مسیرهایی مانند پاریس، میلان، بارسلونا، مونیخ، دوسلدورف، سن پترزبورگ و مسکو مسافران خود را جابه جا می کند و در برنامه فصلی به عنوان تنها شرکت ایرانی به مراکش و کازابلانکا نیز پروازهایی را انجام می دهد.شرکت آسمان نیز جز سوئد بخش دیگر تمرکز خود را به پروازهای آسیایی اختصاص داده و در سایت شرکت هواپیمایی تابان نیز یک مسیر برنامه ای به مقصد اوکراین در نظر گرفته شده است.با توجه به قراردادهای منعقد شده میان سازمان هواپیمایی کشوری و برخی از دیگر کشورها، ایرلاین های ایرانی پروازهای منطقه ای برابری با ایرلاین های دیگر حاضر در همسایگی ایران دارند. از این رو تقریبا بسیاری از شرکت های ایرانی در طول هفته برنامه های برای پرواز به کشورهای ترکیه، قطر، امارات، ارمنستان، آذربایجان و عراق را در دستور کار خود قرار داده اند. همچنین مقاصدی در شرق آسیا مانند تایلند، کره جنوبی، ژاپن و چین نیز در دستور کار شرکت های ایرانی قرار دارد.این بازار از دست رفته در کنار هزینه ای که در نگاه کلان به اقتصاد ایرلاین های ایرانی وارد می کند، برای مسافران نیز هزینه ای بیشتر دارد.برای مثال در مسیرهایی مانند تهران – پاریس یا تهران – رم که ایرلاین های ایرانی در آن فعالند مسافران می توانند با خرید یک بلیت مستقیم با هزینه ای کمتر به مقصدشان برسند این در حالی است که برای سفر به کشورهایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و استرالیا نیاز به استفاده از پروازهای خارجی است که با تغییر ایرلاین یا توقف های چند ساعته در کنار طاقت فرسا شدن سفر، هزینه پروازها را برای مسافران ایرانی چند برابر می کند.هرچند با توجه به تحریم های جدید آمریکا امکان ورود هواپیماهای نو به کشور دشوارتر از هر زمان دیگری شده اما شاید با در نظر گرفتن برخی سیاست های جدید بتوان از ناوگان فعلی نیز استفاده کرد تا لااقل برای بخشی از مسیرهای پرمسافر ایرانی امکان برقراری پروازهای مستقیم را به وجود آورد. پروازهایی که انتقال آن ها به ایران در صورتی که تنها بتوانند بخشی از این بازار سالانه چهار میلیارد دلاری را تغییر دهد، قطعا شرایط اقتصادی شرکت های ایرانی را نسبت به گذشته با تغییرات مثبت جدی مواجه خواهد کرد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117808/ایرلاین‌های-ایرانی-فرصت‌-جهانی-را-از-دست-می‌دهند




اثرگذاری دلار بر تجهیزات مسکن مهر

درخواست حذف اطلاعات
سهل انگاری بعضی سازندگان در خرید تجهیزات مراحل پایانی مسکن مهر تا قبل از نوسانات نرخ ارز باعث شده حالا مجبور باشند لوازمی همچون آسانسور را با حدود دو برابر قیمت خریداری کنند.اقتصادگردان- برخی پیمانکاران مسکن مهر با این توجیه که قیمت دلار بالا رفته معتقدند در حال حاضر برای نصب تجهیزات پایانی از قبیل آسانسور، سیستم صاعقه گیر، سقف کاذب و درب شیشه ای باید قیمت ها بر اساس نرخ روز اصلاح شود. موضوعی که مورد پذیرش شرکت عمران شهرهای جدید نیست؛ چرا که طبق قرارداد پیمانکاران با این شرکت که طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ امضا شده همان زمان باید تجهیزات خریداری می شد تا با رشد قیمت مواجه نشود. عمران گفته که هیچ نوع فشار به متقاضیان از طریق افزایش قیمت مسکن مهر را نمی پذیرد. شرکت عمران شهر جدید پردیس اواخر سال ۱۳۹۴ تا شهریورماه ۱۳۹۵ با توجه به قصوری که در سال ۱۳۹۲ توسط مدیران قبلی برای اصلاح قیمت ها رخ داده بود اقدام به اعلام قیمت های جدید بر اساس افزایش تورم ناشی از نوسانات ارزی کرد. پس از آن روند تکمیل واحدهای مسکن مهر تسریع و هم اکنون حدود ۲۵ هزار واحد تکمیل شده و مابقی که حدود ۶۰ هزار واحد است عمدتا دارای پیشرفت بالای ۸۰ درصد هستند. اما بعضا کم کاری هایی از سوی برخی سازندگان صورت گرفت. در ادامه و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ پیمانکاران متعهد شدند تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ واحدها را تحویل دهند. طبیعتا در این فاصله ی زمانی پیمانکاران باید تجهیزات را خریداری و نصب می کردند اما ظاهرا در بعضی موارد این اتفاق نیفتاده و سریال بی مسوولیتی برخی سازندگان ادامه دارد.در این زمینه با حبیب الله چاغروندی ـ مدیرکل کنترل پروژه بخش فنی شرکت عمران شهرهای جدید ـ گفت وگو کردیم. او اظهار کرد: در قراردادهای سال ۱۳۹۵ با توجه به افزایش نرخ ارز که در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده بود بعضی از آیتم ها برای تکمیل مسکن مهر را به روز کردیم. بدین صورت که از تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات استعلام قیمت گرفتیم و افزایش قیمت مسکن مهر را بر اساس اصلاح نرخ ارز محاسبه کردیم. هزینه بالاسری این موارد همچون بیمه و مالیات را هم مورد لحاظ قرار دادیم و به قیمت نهایی رسیدیم که طبق آن با پیمانکاران قرارداد بستیم و آنها متعهد به انجام آن شدند.چاغروندی افزود: مبنای پرداخت ها در دستگاه های دولتی فهرست بها است که سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند. به همین دلیل با سازندگان بر مبنای سال توافق، فهرست بها را محاسبه و اعلام کردیم. تا جایی که امکان قانونی وجود داشت از منابع شرکت عمران برای تکمیل واحدها نیز استفاده کردیم. ولی بعضی سازنده ها ممکن است در چارچوب قرارداد عمل نکرده باشند. بنابراین نباید شرکت عمران تاوان این قصور را بدهد.وی با اشاره به انعقاد قراردادهای مسکن مهر پردیس در سال ۱۳۹۱ گفت: در آن سال به طور میانگین سازندگان تعهد کردند با قیمت متری ۳۰۰ الی ۳۳۰ هزار تومان واحدها را بسازند. یکباره در سال ۱۳۹۱ جهش قیمت ارز اتفاق افتاد اما قیمت ها در دولت دهم به هر دلیل اصلاح نشد. دولت یازدهم طبق مصوبه ای خسارت سازندگان ناشی از تغییر نرخ ارز را جبران کرد. بر اساس دستورالعمل وزارت راه وشهرسازی و مصوبه دولت، قیمت های سال ۱۳۹۱ را تعدیل کردیم که بین ۳۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش قیمت صورت گرفت.مدیرکل کنترل پروژه بخش فنی شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: در ادامه متوجه شدیم بعضی آیتم ها کارهای مازاد بر قرارداد هستند. به طور مثال در قرارداد، نصب آسانسور ذکر نشده بود. سازندگان مدعی شدند که ما می خواهیم آسانسور را نصب کنیم اما در قراردادمان نیست و قیمت آن در بازار، بالاست. سپس استعلام قیمت صورت دادیم و هزینه های بالاسری را هم لحاظ کردیم. طبیعتا روند بازار طوری است که ممکن است هر لحظه قیمت ها تغییر کند. اما شرکت عمران معتقد است نباید دائما برای متقاضیان تنش ایجاد کنیم و به آنها بگوییم قیمت دلار بالا رفته و باید پول بیشتری بپردازند. هم اکنون نیز با توجه به نوسانات ارزی، تقبل هر نوع افزایش قیمت تجهیزات پایانی مسکن مهر بر اساس قراردادهای منعقد شده که جزییات آن در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به تایید سازندگان رسیده باید از ناحیه ی سازندگان انجام شود.جدول مابه التفاوت اضافه مبلغ لحاظ شده در الحاقیه تفاهم نامه های مسکن مهر شهر جدید پردیس



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117809/اثرگذاری-دلار-بر-تجهیزات-مسکن-مهر




تعرفه برق مشترکین پرمصرف و بدمصرف افزایش یابد

درخواست حذف اطلاعات
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: وقتی در کشور تعرفه مشترکین پر مصرف و کم مصرف یکی باشد به طور طبیعی بدمصرفی و اسراف انرژی ظهور پیدا می کند.اقتصادگردان- علی ادیانی درباره دلایل خاموشی های اخیر و توقف صادرات برق ایران، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی کشور و نیاز مردم به طور طبیعی اولویت با مردم کشور است از همین منظر صادرات برق در شرایط کنونی فاقد موضوعیت است. کمبود برق و خاموشی های اخیر دارای چندین دلیل است؛ دلیل اول آن کاهش بارندگی است. ما به طور طبیعی شاهد هستیم که در چند سال اخیر نزولات آسمانی تقلیل یافته است و طی چندین سال گذشته حدود ۴۴ درصد کاهش نزولات آسمانی داشته ایم. وی در ادامه گفت: از آنجا که بخشی از برق کشور از طریق نیروگاه های برق آبی تامین می شود به طور طبیعی وقتی آب پشت سدها کاهش یابد تولید برق نیروگاه های برق آبی نیز به همین نسبت کاهش می یابد. نکته ای دیگری که وجود دارد این است که به طور میانگین هر سال ما شاهد افزایش پنج درصدی مشترکین هستیم، این آمار در برخی از استان ها به ۱۵ درصد به طور میانگین در سال می رسد.ادیانی افزود: مساله بعدی که وجود دارد این است که در طول این سال ها ما نتوانسته ایم دستگاه ها و ابزارآلاتی که انرژی بر هستند را در چارچوب استانداردهای بین المللی تولید کنیم لذا اغلب دستگاه هایی که با انرژی برق سر و کار دارند فاقد استانداردهای بین المللی هستند و به همین نسبت مصرف برق آنها نیز بالاتر است.وی با تاکید بر اینکه «باید فرهنگ سازی در مصرف برق و انرژی در کشور جدی تر گرفته شود»، تصریح کرد: قطعا تعرفه مشترکین پرمصرف با تعرفه مشترکین کم مصرف نیز باید متفاوت باشد، در همه جای دنیا نیز اینگونه است. در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی برای مشترکین پرمصرف تا صددرصد و در برخی کشورهای دیگر تا ۵۰ درصد افزایش قیمت در نظر می گیرند.ادیانی خاطرنشان کرد: وقتی در کشوری تعرفه مشترکین پرمصرف و کم مصرف یکی باشد به طور طبیعی بدمصرفی و اسراف انرژی ظهور پیدا می کند. ما استفاده بهینه و رعایت الگوی مصرف انرژی را به فرهنگ عمومی تبدیل نکردیم.نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید مکانیزمی را تعبیه کند و مشترکین بدمصرف و پرمصرف باید هزینه های خود را پرداخت کنند، این قاعده عقلانی است. هر کسی خدمت می خواهد باید هزینه اش را پرداخت کند.این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: وزارت نیرو نیز چه در بحث تولید برق و چه در بحث تولید آب منابع کافی در اختیار ندارد. قیمت تمام شده برای تولید با قیمت دریافتی از مشترکین برابری ندارد بلکه مشترکین نصف هزینه را پرداخت می کنند و مابقی را دولت و وزارت نیرو باید بپردازد به همین دلیل به دلیل کمبود منابع مالی نتوانستیم نیروگاه ها و سدهای جدیدی احداث کنیم و آب های سطحی را مهار کنیم، همه اینها دست به دست هم داده تا ما اکنون شاهد خاموشی ها باشیم.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117810/تعرفه-برق-مشترکین-پرمصرف-و-بدمصرف-افزایش-یابد




شناسایی خریداران عمده سکه، سود اتفاقی مشمول مالیات شد

درخواست حذف اطلاعات
وزیر اقتصاد با اعلام شناسایی خریداران عمده سکه و برخی گروه هایی که مبادرت به خرید و فروش ارز کرده اند، گفت: مالیات ستانی از سود اتفاقی در دستور کار است.اقتصادگردان- مسعود کرباسیان طی یادداشتی در اینستاگرام خود در نوشت: برای پیگیری امور مربوط به اتفاقات اخیر و در راستای عمل به دستور رییس جمهور به سازمان امور مالیاتی رفتم و در جمع تمامی مدیران سازمان از آنها خواستم که با جدیت وارد عمل شوند؛ چرا که در راه مبارزه با رانت و فساد و برای حفظ ثبات اقتصادی و حراست از منابع کشور هیچ خط قرمزی وجود ندارد. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم در دیدار با هیات دولت بار دیگر بر اصل مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان تاکید کردند، گفت: عمل به این موضوع اساس اقدامات وزارت اقتصاد است.وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر این اساس اقدامات اجرایی زیر در این حوزه صورت خواهد گرفت:اول/ سازمان امور مالیاتی خریداران عمده سکه را شناسایی کرده و طبق قانون آنها مکلف به پرداخت مالیات بر «سود اتفاقی» هستند.وی افزود: ۱۰۰ نفر اول این لیست که بیشترین خرید را انجام داده اند، به صورت اولویت دار مورد بررسی و مطالبه مالیات قرار می گیرند.دوم/ همین روند در مورد بازار ارز هم صورت می گیرد. هر مجموعه ای یا فردی که از طریق خرید و فروش ارز سود اتفاقی به دست آورده، مشمول این مالیات می شود و دایره بررسی ها و مطالبه گری ما شامل تمام بخش های اقتصادی کشور می شود.کرباسیان تصریح کرد: خوشبختانه سازمان امور مالیاتی این گروه را نیز شناسایی کرده و طی روزهای جاری آنها مکلف به پرداخت مطالبات دولت می شوند.وزیر اقتصاد افزود: همچنین موسسات و آژانس های مسافرتی هم به دقت رصد می شوند و با برخی از آنها که از موضوع پرداخت ارز مسافری برای سفر به کشورهای بدون نیاز به روادید سوء استفاده کرده اند، برخورد خواهد شد و همچنین شامل دریافت مالیات می شوند.وی خاطر نشان کرد: کسانی هم از وضعیت ارز مسافری سوء استفاده کرده اند و با برخی اقداماتشان سودهایی به دست آورده اند که این گروه نیز باید مالیات سود اتفاقی را پرداخت کنند.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه "مردم مطمئن باشند کوتاه نخواهیم آمد و ریال به ریال حق آنها را مطالبه می کنیم"، گفت: قرار نیست تولیدکنندگان با زحمت و عبور از موانع کار کنند، مالیات بدهند و گروه دیگری زیر سایه اقتصاد زیرمینی از پرداخت حقوق دولت و ملت خوداری کنند.کرباسیان با بیان اینکه، حرکت وزارت اقتصاد در این میدان براساس قانون و برمبنای گسترش شفافیت است، اظهار داشت: به همکاران سازمان امور مالیاتی تاکید کردم وزارت امور اقتصادی و دارایی حامی بخش خصوصی متعهد است؛ بنابراین اساس رفتار با این گروه باید برمبنای صداقت باشد کما اینکه سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی آنها به صورت خوداظهاری پذیرفته شد.وی یادآور شد: رویکرد ما برای مبارزه با فساد، گسترش سیستم الکترونیکی است و خوشبختانه امسال هم تا اینجای کار ۹۹ درصد اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی اظهار شده است.کرباسیان در پایان این یادداشت بار دیگر تاکید کرد: وزارت اقتصاد در مسیر مبارزه با فساد، گسترش شفافیت و بهبود فضای کسب و کار از پای نمی نشیند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117811/شناسایی-خریداران-عمده-سکه-سود-اتفاقی-مشمول-مالیات-شد




ادامه قطعی برق در کشور تا دو هفته آینده

درخواست حذف اطلاعات
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: قطعی برق به علت گرمای هوا و افزایش مصرف تا دو هفته آینده در کشور ادامه خواهد داشت.اقتصادگردان- آرش کردی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اعلام ادامه قطعی برق در کشور تا دو هفته آینده افزود: به ازای هر یک درجه افزایش گرما، ۱۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می شود. وی ظرفیت نیروگاه های برقابی کشور را ۱۴ درصد مجموع ظرفیت نیروگاهی کشور دانست و گفت: این نیروگاه ها پنج درصد برق کشور را تامین می کنند. کردی با اشاره به کاهش نزولات جوی از سال گذشته تاکنون افزود: پارسال تا ۹۵۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه های برقابی استفاده کردیم که امسال ظرفیت استفاده از آنها بیش از پنج هزار مگاوات کاهش یافته است.کردی با اشاره به رشد پنج تا شش درصدی مصرف سالانه برق گفت: در پنج سال گذشته بیش از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های برق کشور اضافه شده است. مدیرعامل شرکت توانیر گفت: قطعی برق مرتبط با گرمای هوا و افزایش مصرف است و بنا بر پیش بینی هواشناسی، شدت گرما تا دو هفته آینده در کشور وجود دارد و از اینرو قطعی برق هم دستکم تا همین زمان ادامه خواهد داشت.مدیرعامل شرکت توانیر افزود: در زمان اوج مصرف تابستان پارسال بیش از ۵۵ هزار مگاوات برق مصرف می شد که این میزان هم اکنون به ۵۷ هزار مگاوات افزایش یافته است. کردی تصریح کرد: از سال ۸۷ تاکنون ظرفیت نیروگاه های برقابی کشور به این حادی نبوده است.وی عدم توازن در قیمت تمام شده و فروش هر کیلووات برق را از جمله مشکلات این صنعت دانست و گفت: قیمت تمام شده هر کیلووات برق ۱۱۰ تومان است در حالی که ما آن را کیلوواتی ۶۷ تومان می فروشیم.کردی افزود: در سال ۹۲ تلفات و هدررفت برق در شبکه توزیع ۱۶ درصد بود که با اقدامات صورت گرفته این مقدار هم اکنون به ۱۰.۶ درصد کاهش یافته است. وی تصریح کرد: روند رشد مصرف برق در کشور مناسب نیست، از اینرو نیازمند نگرشی جدید و مدیریت مصرف انرژی و به ویژه برق هستیم.مدیرعامل شرکت توانیر گفت: در حال حاضر صادرات برق به خارج از کشور نداریم، بلکه برای کمک به شبکه ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات برق واردات داریم. کردی افزود: هم اکنون ۱۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در حال تبدیل به سیکل ترکیبی است بدون اینکه برای مصرف آن سوخت در نظر گرفته شود.وی گفت: در بخش صنعت در تلاش با صاحبان صنعت برای توافق در زمینه مدیریت مصرف برق هستیم و موفق به مدیریت مصرف ۱۵۰۰ مگاوات برق در این بخش شده ایم. کردی افزود: ۶۰ درصد نیروگاه های کشور را بخش خصوصی اداره می کند و سرمایه گذاری در ۱۰۰ درصد انرژی های تجدیدپذیر را هم بخش خصوصی انجام داده است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117812/ادامه-قطعی-برق-در-کشور-تا-دو-هفته-آینده




برات الکترونیکی بازار سفته بازان را کساد می کند

درخواست حذف اطلاعات
به دنبال پیشرفت مذاکرات سامانه سککوک با صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک و چند بانک مهم دولتی، رفته رفته برات الکترونیکی، بازار سفته بازان را در شرایط کنونی اقتصاد کشور، کساد خواهد کرد.اقتصادگردان- فردوس باقری مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک، با اعلام مطلب فوق افزود: مذاکرات با بانک ملی و از سوی دیگر صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وارد مرحله تازه ای شده است که به انعقاد قرارداد نزدیک شده ایم. پیش تر مسعود خاتونی عضو هیأت مدیره بانک ملی اعلام کرده بود که این بانک با سرمایه گذاری و به همراه شرکت تجارت الکترونیک نگین توسن، سامانه سککوک را فعال خواهدکرد. بانک ملی با توجه به مزایا و ارزش افزوده هایی که سککوک در بخش تأمین مالی بنگاه های کوچک فراهم می کند، قصد دارد در کمتر از ۲ سال آن را فراگیر کند.همچنین، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک به طور کامل برای تضمین مبادلات مبتنی بر برات الکترونیک در سامانه سککوک، زمینه های لازم را فراهم کرده تا صنایع کوچک و کسب و کارهای خرد در فضای مجازی بتوانند به دلیل اعتباری که ایجاد می شود، چرخه اقتصادی تولید تا مصرف را، در سامانه سککوک به وسیله برات الکترونیک، به نتیجه برساند.گفتنی است؛ پیش تر اعلام شده بود ۴۰۰ میلیون برات در سامانه سککوک رخ داده که میزان برات صادره در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیارد تومان است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117813/برات-الکترونیکی-بازار-سفته-بازان-را-کساد-می‌کند




پس لرزه نوسانات دلار در بازار خودرو

درخواست حذف اطلاعات
بازار خودرو به بهانه جهش نرخ دلار در بهار امسال افزایش قیمت های تقریبا قابل توجهی داشته و بالا رفتن قیمت انواع خودروهای تولید داخل و همچنین وارداتی، باعث ایجاد بازار داغ دلالی و افت قدرت خرید مردم شد.اقتصادگردان- بازار خودرو در ماه های اخیر دچار تلاطم های قیمتی شده و برخی انواع تولیدات داخلی و همچنین مدل های وارداتی خودرو با افزایش های چشمگیری مواجه شده است. خودروسازان در ماه های اخیر قیمت فروش تولیدات خود را افزایش داده و انجام برخی پیش فروش ها نیز نتوانسته از عطش رشد قیمت ها در این بازار بکاهد. از آنسو، بازار آزاد خرید و فروش خودرو نیز قیمت های متفاوتی را تجربه کرده و در شرایط فعلی متقاضیان خرید خودروهای تولید داخل باید ارقام بالاتری را برای خرید خودرو اختصاص دهند. برای خریداران خودروهای خارجی اما شرایط متفاوت تر است و افراد برای سوار شدن خودروی با کیفیت تر باید بودجه بالاتری را نیز در اختیار داشته باشد.همه راه ها به دلار ختم می شودکارشناسان می گویند در ماه های اخیر و پس از تلاطم ارزی و افزایش قیمت دلار، نوسان قیمتی در بازار خودرو نیز کلید خورد تا جایی که قیمت برخی انواع خودروهای تولید داخل در مدت گذشته با رشد چند میلیونی مواجه شده و خودروسازان دستکم یکبار به صورت رسمی قیمت کارخانه ای تولیدات خود را نیز افزایش داده اند.تاثیر دلار و نقش مخرب آن در اقتصاد ایران سال هاست ذهن سیاست گذاران و مدیران کلان اقتصادی کشور را به خود درگیر کرده و آنها به دنبال راهی هستند تا از فشارهای ناگهانی دلار بر اقتصاد ایران بکاهند. در دولت تدبیر و امید برخی اقدامات وارد فاز عملیاتی نیز شده و به گفته رییس کل بانک مرکزی، قرار است ارز گزارشگری نیز از دلار به یورو تغییر یابد.همچنین پیگیری جدی تر موضوع انعقاد پیمان های پولی با کشورهایی که طرف تجاری ایران قرار دارند برای انجام مبادلات با ارزهای محلی و یا ارزی غیر از دلار نیز در سال های اخیر جدی تر شده است. مسئولان ارشد دولتی می گویند دلار امروز دیگر در اقتصاد ایران هیچ نقشی ندارد و اساسا به دلیل تحریم ها، مبادلات اقتصادی ایران عملا با دلار انجام نمی شود، اما هر بار با نوسانات قیمتی این ارز، بازارها دچار تلاطم های قیمتی شده و تاثیر منفی آن در زندگی مردم مشاهده می شود.بهانه باشد و یا واقعی، وقتی دلار افزایش می یابد تقریبا در تمامی بخش های هزینه ای خانوار افزایش مخارج اتفاق می افتد و بسیاری انگشت اتهام خود را به سمت دلار می گیرند. بازار خودرو نیز هر بار به افزایش قیمت دلار واکنش نشان می دهد و رشد یکباره قیمتی انواع خودرو باعث تلاطم در این بازار می شود.بازار هیجانی خودروبا عین حال، شورای رقابت در هفته های گذشته عنوان کرد تنها با درصد مشخصی از افزایش قیمت خودروهای تولید داخل موافق است و در صورت تخلف خودروسازان با آن برخورد می شود، اما با شکل گیری سوداگری و دلالی در این بازار مانند بازارهای ارز و سکه، قیمت ها در هفته های گذشته بیشتر شکل هیجانی و حبابی داشته است.یکی از بزرگترین مشکلات خودروهای تولید داخل که باعث نارضایتی بسیار بالایی نزد مردم شده، کیفیت پایین تولیدات و بی توجهی به نیازهای مشتریان است؛ همچنین عقب افتادگی صنعت خودروسازی داخلی از تولیدات کشورهای پیشرو نیز باعث تمایل مردم به استفاده از خودروهای خارجی با قیمت های مناسب شده است.در سال های اخیر مباحث فراوانی در بخش کارشناسی و همچنین در بین نمایندگان مجلس درباره لزوم اصلاح تعرفه های واردات خودرو شکل گرفته و برخی معتقدند حمایت غیرمنطقی و اعمال سیاست های نادرست پشتیبانی از تولیدات داخلی باعث عقب افتادگی صنعت خودروسازی داخلی شده و مدیران این صنعت را نسبت به حقوق مشتریان بی تفاوت کرده است.عدم شکل گیری بازار رقابتی واقعی بین تولیدکنندگان داخلی خودرو و تولیدات باکیفیت وارداتی باعث نوعی انحصار برای تولیدکننده داخلی شده و این موضوع در طول دهه های اخیر مانعی بر سر راه پیشرفت صنعت خودروسازی داخلی شده است.انحصاری که به پیشرفت ختم نشداینکه تولیدکننده داخلی سال ها با خیالی آسوده نسبت به قیمت گذاری تولیدات و عرضه خودرو بی کیفیت به مشتریان، سپس خدمات پس از فروش ضعیف اقدام کرده، دقیقا نتیجه حمایت های غیرمنطقی از صنعت خودروسازی داخلی بوده؛ حمایت هایی که نه تنها باعث پیشرفت این صنعت نشده، بلکه باعث درجا زدن و نوعی پسرفت نیز شده است.نگاهی به قیمت برخی انواع خودرو در سال جاری نشان می دهد در حالی که قیمت یک خودرو پژوه ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار نیمه فروردین ماه ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده، امروز به ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت یک خودرو ۲۰۷ اتومات نیز از ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.گلایه خریداران خودروهای تولید داخل و آن بخشی از جامعه که توان اختصاص بودجه بالایی برای خرید خودرو را ندارند آن است که رشد یکباره قیمت ها و نوسانات شدید قیمتی باعث افت قدرت خرید آنها شده و توان برنامه ریزی و تامین مالی خانواده ها برای خرید خودرو را گرفته است. مردم می گویند هر مرحله افزایش قیمت خودرو باعث می شود تا بخشی از جامعه تقریبا برای همیشه قدرت خرید خود را از دست بدهند.قیمت ها و واسطه هابررسی قیمت برخی دیگر از تولیدات داخلی نیز نشان می دهد که قیمت یک خودروی تیبا ۲ از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۳۱ میلیون تومان و قیمت یک خودروی سراتو اتومات نیز از ۱۱۰ میلیون تومان به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ اتومات در نیمه فروردین امسال ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که در بازار فعلی به ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. ساینا نیز به قیمت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که با افزایش به ۳۲ میلیون تومان رسید.قیمت سوناتا هیبریدی نیز ۴۵۰ میلیون تومان، توسان ۴۳۰ میلیون تومان، النترا ۳۰۰ میلیون تومان، سورنتو ۵۱۰ میلیون تومان، تویوتا rav۴ فول ۶۴۰ میلیون تومان، اسپورتیج ۴۴۰ میلیون تومان، سانتافه ۴۸۰ میلیون تومان و قیمت یک دستگاه خودروی کمری هیبریدی نیز ۴۶۰ میلیون تومان است.البته در بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو نمی توان سهم سوداگری و دلالی را در دامن زدن به افزایش قیمت ها نادیده گرفت چون این مسئله در تعیین قیمت خودرو در کارخانه و در بازار به وضوع مشاهده می شود. خودروسازان با انجام پیش فروش های حاشیه دار و سوال برانگیز، ناتوانی در پاسخگویی مناسب به افزایش ناگهانی تقاضای بازار، زمزمه احتکار خودرو و عدم عرضه تولیدات به بازار برای ایجاد تقاضای کاذب و فراهم شدن زمینه رشد قیمت ها و ... نیز به شکل گیری بازار داغ واسطه گری و دلالی خودرو دامن می زنند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117814/پس‌لرزه-نوسانات-دلار-در-بازار-خودرو




اطلاع رسانی افزایش سرمایه ناشران پیامکی شد

درخواست حذف اطلاعات
مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه ای از طریق سامانه کدال از ارسال پیامکی رویدادهای مرتبط با افزایش سرمایه به مدیران ناشران خبر داد.اقتصادگردان- علی بیگ زاده میلانی اعلام کرد: برای تسریع در رسیدگی به فرآیند افزایش سرمایه و اطلاع رسانی مدیران و اعضای هیات مدیره ناشران اوراق بهادار از فرآیند اجرایی افزایش سرمایه در سازمان، اطلاع رسانی پیامکی وضعیت پرونده افزایش سرمایه در جریان شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس، پیاده سازی و اجرا شد.چگونگی ارسال پیامک در زمان تایید نهایی و شماره گذاری نامه های مرتبط با افزایش سرمایه به این شرح است: نامه های مرتبط با عنوان اعلام نواقص، اعلام نظر مشروط، اعلام عدم موافقت با انجام افزایش سرمایه، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده یا جلسه هیات مدیره با دستور جلسه افزایش سرمایه، تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه، تایید طرح آگهی پذیره نویسی، تایید طرح اعلامیه پذیره نویسی، تمدید مهلت پذیره نویسی، مجوز ثبت افزایش سرمایه، اعلام عدم موافقت با تمدید مهلت پذیره نویسی، مجوز برداشت وجوه و خروج از دستور کار پرونده افزایش سرمایه به مدیر عامل و مدیر مالی شرکت ارسال خواهد شد.همچنین عنوان نامه عدم رعایت دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه به اعضای هیات مدیره و مدیر مالی پیامک خواهد شد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117815/اطلاع-رسانی-افزایش-سرمایه-ناشران-پیامکی-شد




مالیات نقل و انتقال املاک آماده واگذاری شد

درخواست حذف اطلاعات
رییس کل سازمان مالیاتی با اعلام اینکه مالیات نقل و انتقال املاک آماده برون سپاری است، گفت: مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشدید می شود.اقتصادگردان- سیدکامل تقوی نژاد در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور با ارایه گزارشی از عملکرد نظام مالیاتی در حوزه ‏های مختلف و همچنین دستاوردها و توفیقات سازمان مالیاتی، مهم ترین برنامه ها و جهت گیری های این دستگاه را تبیین کرد. تقوی نژاد با تاکید بر اینکه مبارزه با فرار مالیاتی در اولویت برنامه های سازمان است، گفت: با جدیت کامل در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی برنامه ریزی صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه مهم ترین جهت گیری سازمان امور مالیاتی کشور در سال های اخیر، اعتمادآفرینی، مودی‎مداری، برقراری عدالت اجتماعی، مبارزه با فرار مالیاتی و تعامل حداکثری با مردم بوده، گفت: در سال جاری سازمان امور مالیاتی کشور به این سمت که یک دستگاه محبوب باشد حرکت کرده و ماحصل اقدامات صورت گرفته آن بوده که امسال در خرداد و تیرماه شاهد بیشترین مشارکت مردم در پرداخت مالیات با کمترین تنش و مسئله ای بودیم.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کارآیی این دستگاه صرفا به وصول درآمدها محدود نمی شود، گفت: تسهیل خدمات رسانی به مردم و رضایتمندی آنان از مجموعه اقدامات این دستگاه، معیار مهمی برای کارآیی این دستگاه است.تقوی نژاد با اشاره به اینکه سال گذشته تقریبا ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شد، گفت: امسال با مجموعه تحولات صورت گرفته در نظام مالیاتی و همچنین تشدید مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، شناسایی مودیان جدید و رسیدگی جدی به معوقات و مطالبات مالیاتی، قصد داریم درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده را محقق کنیم و البته در این مسیر، لازم است رعایت بخش های مختلف اقتصادی به ویژه تولید، صادرات و اشتغال را بنماییم.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه بر انجام تجدیدنظر جدی در خصوص وضعیت معافیت های مالیاتی در کشور تاکید و خاطرنشان کرد: معافیت بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی از مالیات، باعث شده نتوان متناسب با ظرفیت اقتصاد کشور، مالیات وصول کرد.تقوی نژاد با اشاره به وضعیت برجام و فشارهای آمریکا بر اقتصاد ایران گفت: در این شرایط حساس باید بیشترین حمایت از نظام مالیاتی صورت بگیرد و همه دستگاه ها و بخش های اقتصادی، یکپارچه و هم افزا عمل کنند.وی همچنین از آمادگی این دستگاه برای برون سپاری مالیات نقل و انتقال املاک خبر داد و گفت: زیرساخت های این اقدام به طور کامل ایجاد شده و هر زمان که سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی خود را اعلام کند این فرایند به این سازمان برون سپاری خواهد شد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117816/مالیات-نقل-و-انتقال-املاک-آماده-واگذاری-شد




سوپررونیا، سوپررونیا هیبریدی، سوپر رویال و سینتیوم؛ 4 روغن موتور جدید ایرانول با بالاترین سطح کیفی

درخواست حذف اطلاعات
مراسم رونمایی از چهار محصول جدید ایرانول با بالاترین سطح کیفی (سوپررونیا، سوپررونیا هیبریدی، سوپر رویال و سینتیوم) دارای تاییدیه بنز و رنو در هتل همای تهران، برگزار شداقتصاد گردان - به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول، در این مراسم که در شب ولادت حضرت معصومه (س) و با حضور مهندس مخدومی مدیرعامل تاپیکو، آقایان چگینی مدیرحراست شستا، خسروی عضو هیات مدیره تاپیکو و معاون اداری و مالی صندوق سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی برگزارشد، از چهار محصول جدید ایرانول رونمایی شد.مهندس عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در این مراسم طی سخنانی، گفت: چهار محصول جدید ایرانول دارای بالاترین سطح کیفی روز دنیا می باشد که روغن موتور سوپر رونیا با سطح کیفی sn و گرید 5w30 مناسب برای تمامی خودروهای خارجی در ایران، سوپر رونیا هیبریدی که برای نخستین بار تولید شده و دارای سطح کیفی sn و گرانروی 0w20 می باشد مناسب برای تمامی خودروهای هیبریدی، سوپر رویال با سطح کیفی sm و گرید 5w40 که حتی برای ون های دیزلی نیز مناسب است و سینتیوم محصول مشترک ایرانول و پتروناس با سطح کیفی sn و گرانروی 5w30 می باشد که عرضه شده است.وی تاکیدکرد: خوشحالم که در سال حمایت از کالای ایرانی چهار محصول با کیفیت را به بازار عرضه خواهیم کرد تا از خروج ارز برای واردات روغن موتور جلوگیری شود و تمامی خودروهای وارداتی و هیبریدی می توانند روغن خود را با کیفیت همسطح روغن های مشابه خارجی و حدود 40 درصد قیمت کمتر تامین کنند.مدیرعامل شرکت نفت ایرانول کیفیت برتر را شعار کلیدی و استراتژی این شرکت دانست و گفت: با افزایش کیفیت و تنوع محصولات و تکمیل سبد کالای خود توانستیم فروش انواع روغن موتورهای ایرانول را با حدود 50 درصد افزایش از 110 میلیون لیتر سال 94 به 160 میلیون لیتر در سال 96 برسانیم و سهم بازار ایرانول را از 19 به حدود 27 درصد افزایش دهیم.مهندس اسحاقی تصریح کرد: چند محصول جدید دیگر بنزینی و دیزلی نیز جزء برنامه های این شرکت است که طی ماههای آینده و پس از آماده شدن اطلاع رسانی خواهد شد . در این مراسم از ماکت محصولات جدید ایرانول رونمایی شد که به زودی به بازار عرضه خواهند شد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117797/سوپررونیا-سوپررونیا-هیبریدی-سوپر-رویال-و-سینتیوم-4-روغن-موتور-جدید-ایرانول-با-بالاترین-سطح-کیفی




3راهکار کاهش مصرف برق

درخواست حذف اطلاعات
توانیر به نقل از کارشناس پیش بینی هواشناسی اعلام کرد: دمای هوا تا روز سه شنبه در برخی نقاط کشور به ویژه تهران گرم تر می شود.اقتصادگردان- امین حسین نقشینه گفت: به طور کلی روند افزایش دما در بیشتر نقاط کشور تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت. به گفته نقشینه تنها نوار شمالی کشور روزهای خنک تری را به ویژه از سه شنبه تا اوایل هفته آینده شاهد خواهد بود. وی ادامه داد: در برخی مناطق مانند شیراز، اهواز بندرعباس و مشهد مقدس هوا نسبت به هفته پیش اندکی گرم تر می شود یا حدود دمای هفته پیش خواهد ماند. نقشینه با اشاره به اینکه در تهران هوا به بیش از 40 درجه خواهد رسید، اظهار کرد: همچنین روند برخی مناطق شمالی به ویژه در منطقه مازندران (ساری) تا روز دوشنبه روند افزایش دما را تجربه خواهد کرد. بر پایه این گزارش با بالا رفتن دمای هوا، مصرف برق نیز به صورت تصاعدی افزایش می یابد که بیشترین علت آن استفاده از وسایل سرمایشی است. در تهران هر یک درجه افزایش دما باعث بالارفتن 200 مگاواتی مصرف برق می شود. این روند در کل کشور گاه به بیش از 1500 مگاوات می رسد. با توجه به این روند، شرکت توانیر روز پنج شنبه با صدور اطلاعیه یی ضمن عذرخواهی از هموطنان همه مردم را در بخش های مختلف به مدیریت مصرف برق دعوت کرد. در این اطلاعیه آمده بود: کاهش بارندگی ها طی سال آبی منتهی به تابستان امسال منجر به کم آبی و در نتیجه عدم امکان تولید در نیروگاه های آبی شده و شبکه برق کشور با محدودیت هایی در تامین برق مواجه شده است. از طرفی تغییر اقلیم جهان که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب پدیده گرمایش پایدار شده است. راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق: در ساعت های اوج بار (پیک مصرف) تا حد امکان در کولرهای آبی از دور کند استفاده کنیم. در صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات را بین 23 تا 25 درجه سانتی گراد تنظیم کنیم.در ساعات های اوج بار (12 الی 16 و 20 الی 23) به ازای هر دو ساعت، کولر را نیم ساعت خاموش کنید. (زمانبندی در این خصوص به صلاحدید مشترکان کمک شایانی به مدیریت مصرف برق و پایداری شبکه برق خواهد کرد)هنگام استفاده از کولر یا وسایل سرمایشی در ساعت های اوج بار تا حد امکان از لوازم پرمصرف برقی مانند اتو، لباسشویی، ظرفشویی و جاروبرقی به طور همزمان استفاده نکنیم.استفاده از وسایل برقی یاد شده را به روزهای تعطیل یا ساعت های غیرپیک منتقل کنیم.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117791/3راهکار-کاهش-مصرف-برق




همکاری غول پتروشیمی آلمان با چین

درخواست حذف اطلاعات
شرکت باسف آلمان به تازگی یک تفاهمنامه همکاری به ارزش 10میلیارد دلار را برای ساخت یک مجموعه بزرگ پتروشیمی در چین امضا کرد.اقتصادگردان- به گزارش پایگاه اینترنتی پلاستیک نیوز یوروپ شرکت باسف آلمان (basf) به تازگی یک تفاهمنامه همکاری (mou) به ارزش 10میلیارد دلار را برای ساخت یک مجموعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی بزرگ در استان جنوبی گوانگ دونگ چین به امضا رساند. تفاهمنامه یاد شده در حضور آنگلا مرکل صدر عظم آلمان، و لی که چیانگ نخست وزیر چین امضا شد. این یادداشت تفاهم شامل ساخت یک مجموعه موسوم به verbund است که در واقع زنجیره ارزش یکپارچه یی به شمار می رود که در آن یک شرکت حوزه های فعالیت متنوعی را در سراسر فرآیند تولید مدیریت و اداره می کند. باسف در تاریخ نهم جولای عنوان کرد: هزینه برآورد شده برای این پروژه 10 میلیارد دلار (معادل 8 میلیارد و 500میلیون یورو) است و بزرگ ترین سرمایه گذاری سینگل (single) شرکت باسف تاکنون محسوب می شود. مجموعه جدید به طور کامل توسط این شرکت اداره می شود. انتظار می رود، عملیات ساخت و ساز مجموعه یادشده که قرار است نخستین مجتمع های آن تا سال 2026 شروع به کار کنند تا سال 2030 میلادی تکمیل شود. این پروژه در فاز اول شامل تعدادی مجتمع پتروشیمی شامل یک واحد کراکر بخار با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن اتیلن است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117792/همکاری-غول-پتروشیمی-آلمان-با-چین




رشد 26 درصدی حق بیمه های کوثر در سه ماهه اول 97

درخواست حذف اطلاعات
حجم حق بیمه های تولیدی شرکت بیمه کوثر در سه ماهه ابتدای سال 1397 با 26درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 364میلیارد تومان شداقتصاد گردان - به گزارش روابط عمومی و رییس اداره آمار و داده کاوی بیمه کوثر؛ هدف گذاری شرکت برای اصلاح ترکیب پرتفو در سال 97 موجب شد طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل سهم رشته شخص ثالث و سرنشین و درمان از 56 درصد به 49 درصد و سهم بیمه های زندگی از 26 درصد به 28 درصد افزایش یابد.محمدحسین بصیرت خاطرنشان کرد: در این دوره رشته های آتش سوزی، باربری، حوادث و زندگی شرکت هر کدام به ترتیب با رشد 317، 242، 132 و 36درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین درصد رشد فروش را میان سایر رشته ها داشته است.وی اظهارکرد: خسارت پرداختی شرکت بیمه کوثر به بیمه گذاران در سه ماهه ابتدای سال1397 مبلغ 146میلیارد تومان بوده است که سهم رشته شخص ثالث و سرنشین 42درصد، سهم بیمه درمان 19درصد و سهم بیمه های زندگی 20درصد از کل پرداختی خسارت ها بوده است. همچنین نسبت خسارت شرکت از 46درصد سال گذشته به 40درصد کاهش پیدا کرده است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117798/رشد-26-درصدی-حق‌‌بیمه‌های-کوثر-در-سه-‌ماهه-اول-97




چالش تسهیل مقداری در ایران؛ از چسبندگی نرخ سود بالا تا خلق پول و تمایل بانک ها به فعالیت های غیرمولد

درخواست حذف اطلاعات
تمایل بانک ها به خلق پول و فعالیت در بخش غیرمولد اقتصاد، چسبندگی نرخ سود و نگرانی از رشد تورم مهمترین موانع سیاست تسهیل مقداری استاقتصاد گردان - در ایران، سیاستی مشابه با سیاست تسهیل مقداری با عنوان طرح مسکن مهر و طرح ارائه تسهیلات خودرو اجرا شده اند البته سیاستهای یادشده بر خلاف دیگر کشورها که وام دهی بانکها به علت افزایش ریسک نکول تسهیلات گیرندگان متوقف شده بود، اجرایی نشد. بلکه بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری بر اساس رویه های گذشته خود همچنان در فرایند خلق پول فعال بودند و گرایش کمتری به ارائه تسهیلات به فعالیت های مولد داشتندشماره پاییز 96 فصلنامه روند، در گزارشی با عنوان بررسی ابعاد نظری و تجربی سیاست تسهیل مقداری، به قلم دکتر صدیقه قلیزاده و محمد اخباری به ارزیابی سیاست تسهیل مقداری در کشورهای جهان و اقتصاد ایران و سیاستهای پولی نامتعارف به ویژه سیاست تسهیل مقداری، نظریه سیاست پولی نامتعارف و سازوکار انتقالی آن، شواهد تجربی از اجرای این سیاست در برخی از کشورها و اثرات آن بر بازارهای مالی، ترازنامه بانکها و پول و تورم پرداخته و نکاتی را در مورد سیاست تسهیل مقداری در ایران مطرح کرده است. در این گزارش آمده است: یکی از راهکارهای خروج از وضعیت رکودی در هر اقتصادی، استفاده از سیاستهای پولی انبساطی و به کارگیری ابزار نرخ بهره است. در این شرایط، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره، سعی در افزایش تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری و در نتیجه تحریک اقتصاد دارد اما در بحران اقتصادی، با کاهش نرخ بهره تا سطح صفر درصد، این ابزار سیاستی بی اثر شده و اعمال سیاست پولی از طریق کاهش نرخ بهره به منظور بسط فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد در عمل امکان پذیر نخواهد بود در نتیجه، به کارگیری سیاستهای پولی نامتعارف نظیر تسهیل مقداری در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، انگلستان، ژاپن و اتحادیه اروپا قرار گرفته است . نکته اصلی در به کار گیری سیاست تسهیل مقداری، ناکارایی ابزارهای سیاستی مرسوم است. کشورهای مجری این سیاست قصد دارند با خرید اوراق قرضه دولتی و دارایی های دیگر مالی، سازوکار انتقال پولی را فعال تر کرده و اقتصاد کشور را از رکود خارج سازند. بدیهی است، لزوم به کارگیری این سیاست و نیز اثرگذاری آن به شرایط اقتصاد کلان، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و همچنین، ساختار اقتصادی کشورهای مجری این سیاست ها، بستگی دارد.تسهیل مقداری در ایران پیش شرط اجرای سیاستهای تسهیل مقداری، حاکم بودن شرایط رکودی در اقتصاد و همزمانی آن با از کار افتادن کارکرد نرخ بهره در متعادل سازی اقتصاد است . مروری بر شاخصهای مختلف بخش واقعی اقتصاد ایران در سالهای بعد از اعمال تحریم های بین الملی حاکی از بروز و داوم شرایط رکودی در اقتصاد کشور تا سال 94 بوده است این در حالی است که اقتصاد ایران پس از برجام توانست در سالهای 96 و 95 نشانه هایی مبنی بر خروج تدریجی از رکود را در کنار ثبات قیمت ها نشان دهد. لیکن کماکان وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی از وجود ظرفیتهای بالایی برای رشد اقتصادی است اینکه آیا دولتها در چنین مواقعی نقشی دارند یا خیر و اینکه خود بازار و دست نامرئی است که نقش اصلی را در رفع رکود اقتصادی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد بر عهده دارد، با توجه به شواهد عملی و تجربی کشورها مردود است. تحولات مثبت و منفی اقتصادی کشورها همواره با اقدامات مثبت و منفی دولتها همراه بوده است. برای مثال بروز بحران اقتصادی عمدتا در قالب رکود اقتصادی در برخی از کشورها علیرغم ثبات قیمتها، موجب شد که به طور خاص بانکهای مرکزی نقش فعال و مؤثری در به کارگیری سیاستهای مختلف نظیر سیاست پولی غیرمتعارف داشته باشند در حالی که در ادبیات کلاسیک اقتصادی هدف دستیابی به ثبات قیمتها برای بانکهای مرکزی متصور شده که از این منظر وضعیت کشورهای مذکور در شرایط مناسبی قرار داشته استبا توجه به واقعیت های اقتصاد ایران لازم است سیاستهای اقتصادی در قالب دو وضعیت عادی و بحرانی برای اقتصاد کشور اندیشیده شوند. به عبارتی با در نظر گرفتن اینکه اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به میزان بیشتری در معرض شوک ها و تحریم های مالی و اقتصادی قرار داشته است، لزوما سیاستهای مالی، پولی و ارزی در شرایط عادی قابل تعمیم به شرایط بحرانی نخواهد بودرشد شاخص های پولی بالاتر از بخش واقعی اقتصاد در همین ارتباط، یکی از موضوعات بسیار مهم در خصوص اقتصاد ایران، رشد بالای شاخص ها و کل های پولی به رغم رشد نسبتا پایین متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است. چنانچه رشد بالای کل های پولی با تحولات متناظری در بخش واقعی اقتصاد همراه نباشد، موج آثار مخربی به طور خاص در ارتباط با افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات و نیز بدتر شدن شاخصهای مختلف توزیع درآمد خواهد بود . اینکه دلیل اصلی رشد بالای کل های پولی در اقتصاد ایران چیست، مبحث مستقلی است اما به طور کلی میتوان از عملکرد نامناسب شبکه بانکی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد کل های پولی نام برد. چسبندگی نرخ سودوضعیت صورتهای مالی بانکها شاهدی بر این مدعا است که عملکرد بخش قابل توجهی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور مطابق با استانداردهای جهانی نبوده است . در چنین شرایطی چسبندگی نرخهای سود به رغم نرخهای بالای رشد کل های پولی قابل پیش بینی است. هنگامی که نرخهای سود و بهره کارایی خود را از دست میدهند، یکی از سیاستهای مناسب در این مسیر استفاده از سیاست های تسهیل مقداری است . علاوه بر این، سیاست تسهیل مقداری بدون اجرای سیاستهای مکمل آن با توجه به اثرات نامطلوبی که بر تورم دارد، باید در وضعیتی به کار گرفته شود که بانک مرکزی در کنترل انتظرات تورمی به خوبی عمل کرده و در نتیجه نرخ تورم در سطح پایینی قرار داشته باشد. در غیر این صورت، اجرای این سیاست موجب افزایش تورم برای کشورهایی که سیستم بانکی و مالی کمتر توسعه یافته دارند، خواهد شد. نکته مهم آن است که در تمامی کشورهایی که از این ابزار استفاده نموده اند ملاحظه میشود که به دلیل پایین بودن نرخ بهره، عملا اجرای سیاست های پولی متداول تأثیری بر روی کاهش بیشتر نرخ بهره نداشته است که این موضوع موجب گرایش بانک های مرکزی به اجرای سیاستهای غیرمتعارف پولی از جمله سیاست تسهیل مقداری شده است. اما تجربه سالهای گذشته کشور نشان میدهد که سیاستی مشابه با سیاست تسهیل مقداری با عنوان طرح مسکن مهر و طرح ارائه تسهیلات خودرو اجرا شده اند البته سیاستهای یادشده بر خلاف دیگر کشورها که وام دهی بانکها به علت افزایش ریسک نکول تسهیلات گیرندگان متوقف شده بود، اجرایی نشد. بلکه بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری بر اساس رویه های گذشته خود همچنان در فرایند خلق پول فعال بودند و گرایش کمتری به ارائه تسهیلات به فعالیت های مولد داشتند. در چنین شرایطی که دلیل اصلی عدم انتقال منابع مالی به سوی فعالیتهای مولد، بالاتر بودن نرخ بازده فعالیت های غیرتولیدی است، پیش شرط اولیه اجرای چنین سیاستهایی در اقتصاد ایران تمرکز بر ترمیم معایب مکانیسم انتقال پولی است که لازمه آن نیز تمرکز بررسی ابعاد نظری و تجربی سیاست تسهیل مقداری بر دو موضوع کلیدی است نخست افزایش هزینه انتقال منابع به فعالیتهای غیرمولد و دیگری اصلاح نظام بانکی. در خصوص افزایش هزینه انتقال منابع به فعالیت های غیرمولد لازم است سیاست های ارزی، پولی، مالی و تعرفه ای کشور همراه با سیاستهای بهبود فضای کسب و کار در مسیری سازگار و معطوف به هدف به کار گرفته شوند. در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز تمرکز بر ارتقای شاخص های سلامت نظام بانکی و ثبات مالی ضروری است. به طور کلی در چنین شرایطی که وضعیت زیرساختها و نهادهای تولیدگرا و حامی فعالیتهای مولد اقتصادی در حداقل خود قرار دارند، معرفی ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف نظیر سیاست تسهیل مقداری موجب انبساط بیشتر پایه پولی و نقدینگی و شکل گیری رانت و فساد در اقتصاد خواهد شد که نتیجه آن بروز نرخهای تورم بالا استرکود اقتصادی و تسهیل مقداریهنگامی که اقتصاد برخی از کشورها در اثر بروز بحرانهای مالی و واقعی، با کاهش سطح فعالیت های اقتصادی و در مواردی رکود اقتصادی مواجه شده که نتیجه آن، کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری است، به کارگیری مجموعه سیاست های پولی و مالی به منظور بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت خود یا به بیانی دیگر، تعادل بهینه ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود ؛ اما در شرایطی که نرخ های بهینه بهره نیز در نتیجة شرایط حاکم اقتصادی از کارکرد خود بازمانده اند، دامنه استفاده از سیاستهای پولی محدود میشود. یکی از سیاستهایی که در این شرایط، کشورهای مختلف به منظور خروج از رکود به کار می گیرند، سیاست پولی تسهیل مقداری است و نکته اصلی دربه کارگیری سیاست تسهیل مقداری نبود کارایی ابزارهای سیاستی مرسوم است. بدیهی است لزوم این سیاست و نیز اثرگذاری آن به شرایط اقتصاد کلان، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و همچنین ساختار اقتصادی کشورهای مجری این سیاست ها، بستگی دارد. بر این اساس، با تعبیه سازوکارهای نهادی مناسب و شناسایی بنگاه های واجد شرایط می توان منابع مالی را به سوی فعالیتهای اقتصادی مولد سوق داد و از سویی دیگر، به طور همزمان با اجرای سیاست پولی مناسب از انبساط نقدینگی در بازار جلوگیری کرد.بحران مالی 2008در آستانه بحران مالی 2008، هدف سیاست پولی به تورم پایین و باثبات و چارچوب سیاستی به هدف گذاری تورم اختصاص داشت. ابزار سیاست پولی نیز نرخ بهره کوتاه مدتی بود که بانک مرکزی در آن نرخ، برای بانک ها یا بازار بین بانکی منابع مالی فراهم میکرد. در این ساختار، نرخ بهره به صورت قضاوتی بر اساس علایم گسترده اقتصاد کلان و تا حدودی بر مبنای قاعده تیلور تعیین می شد. قاعده ای که سیاست پولی متعارف را در اقتصادهای توسعه یافته نشان میدهد.بحران مالی سال 2008 و پیامدهای آن، چالش جدیدی را برای سیاست های پولی و بانک های مرکزی ایجاد کرد. اگرچه سیاست پولی متعارف به تورم پایین و باثبات دست یافته بود، اما نتوانسته بود از شکل گیری حباب قیمت داراییها جلوگیری کند. پیش از بحران، ادبیات گسترده ای در مورد نقش سیاست پولی در جلوگیری از تشکیل حباب قیمت دارایی موجود بود. اصلی ترین ایده، آن بود که هدف سیاست پولی باید مهار تورم باشد. این دیدگاه پس از بحران مالی دچار چالش شد. اکنون بانک های مرکزی در کنار هدف گذاری تورم، بر ثبات مالی نیز تأکید می کنند. چالش دیگری نیز به تفکر غالب پیش از بحران سال 2008 وارد است. تا پیش از بحران مالی نظر کلی بر این بوده است که سیاست پولی متعارف میتواند پیامدهای بحران مالی را رفع کند و اقتصاد را به سمت بهبود پایدار سوق دهد.یکی از موضوع های قابل بررسی در حوزه سیاست پولی در دوره بحران، نرخ بهره اسمی با حد پایین صفر است. عمق کسادی در بسیاری از کشورها، این مفهوم را در پی داشت که قاعده تیلور نرخ بهره اسمی منفی را پیشنهاد میکند اما نرخ بهره بازار در نهایت به صفر یا نزدیک به صفر محدود میشود. مسأله دوم، به اختلال در نظام مالی مربوط می شود . با توجه به زیان های وارده پس از ترکیدگی حباب، پرداخت بدهی بسیاری از بانکها و وام گیرندگان در هاله ای از ابهام باقی ماند در نتیجه، رابطه معمول بین نرخ بهره رسمی و بازاری از بین رفت و موجب مداخله باردیگر بانک های مرکزی شد. این نگرانی نیز وجود داشت که بانکها برای حفظ موقعیت خود، منابع مالی را نزد خودنگه داشته و از اعطای وام به بخش خصوصی امتناع کنند. در این حالت، بانک مرکزی بایستی از طریق مشا رکت مستقیم اعتباری مداخله کند.بحران سال 2008 نشان داد سیاست پولی متعارف کارایی نداشته است. نرخ بهره رسمی مطابق با انتظار بر نرخ بهره بازار، اثر نگذاشت همچنین، مشکلات واسطه گران مالی نشان داد که سازوکار انتقال پولی متعارف عمل نمی کند با وجود آنکه بانک های مرکزی بر این اعتقادند که با بهبود اقتصادی، سیاست پولی متعارف و ابزارهای محتاطانه کلان به ثبات مالی و ثبات قیمتی دست خواهند یافت، مسأله با اهمیت این است که با اعمال سیاستهای پولی از حرکت اقتصاد به سمت بهبود حمایت شود تا به نقطه هدف دست یابد، موضوعی که بانکهای مرکزی با آن مواجه بوده و دلیل تمایل بانکهای مرکزی به سیاستهای پولی نامتعارف است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117800/چالش-تسهيل-مقداري-در-ايران-از-چسبندگي-نرخ-سود-بالا-تا-خلق-پول-و-تمايل-بانك-ها-به-فعاليت-هاي-غيرمولد




جلسه کمیسیون اقتصادی درباره نحوه تخصیص ارز پتروشیمی ها

درخواست حذف اطلاعات
مسوولان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در خصوص بررسی نحوه تخصیص ارز پتروشیمی ها به واردکنندگان به کمیسیون اقتصادی فرا خوانده شدندبه گزارش ایلنا پس از انتشار اخباری مبنی برسو استفاده شرکت های پتروشیمی از ارز حاصل از صادرات سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس کمیسیون اقتصادی نسبت به اخبار واصله هشدار داد.در نامه فرید موسوی به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است: در ماه های گذشته باتوجه به نوسانات بازار ارز دولت دستور داد تا کلیه صادرکنندگان که شرکت های پتروشیمی نیز شامل آن می شوند باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ ارز دولتی در اختیار واردکنندگان کالا قرار دهند تا آن ها بتوانند کالا را با قیمت کمتری وارد کشور کنند.دستور فوق در حالی از سوی دولت صادر شده است که برخی از واردکنندگان کالا مدعی هستند که ارز را با نرخ بالاتر از سوی شرکت های پتروشیمی دریافت کرده اند و بنابراین در نهایت کالا با قیمت بالا در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است.سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی از وی درخواست کرد: گزارشی توسط کمیسیون اقتصادی مجس شورای اسلامی در خصوص نحوه هزینه کرد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی گزارش شود تا در صورت عدم صحت ادعای واردکنندگان کالا ، شرکت های واردکننده که به بهانه قیمت ارز گرانفروشی کردند، به دستگاه های نظارتی معرفی شوند و در صورت تایید ادعای واردکنندگان نیز عدم اجرای قانون توسط پتروشیمی ها مورد بررسی واقع شود.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117801/جلسه-کمیسیون-اقتصادی-درباره-نحوه-تخصیص-ارز-پتروشیمی‌ها




شایعات قیمت سکه را گران کرد 18 عیار 240 هزار تومان شد

درخواست حذف اطلاعات
توزیع بیش از 660 هزار سکه از 26 تیرماه / شایعات پولشویی و خروج طلای آب شده قیمت سکه را گران کرد/ در یک هفته اخیر متاثر از ایجاد بازار ثانویه ارز که روی نرخ دلار اثرگذاشت و نرخ دلار را در حاشیه بازار کاهش داد، قیمت سکه نیز تا 300 هزار تومان کاهش یافت و نرخ سکه از 3 میلیون به 2.7 میلیون تومان کاهش یافت. اما در سه روز گذشته بار دیگر شایعات مربوط به پولشویی و همچنین خروج طلا از کشور، باعث شده که نرخ طلا و سکه بار دیگر افزایش یابد. اما کارشناسان معتقدند که با عرضه سکه های پیش فروش شده بار دیگر قیمت سکه و طلا کاهش خواهد یافت زیرا به میزان 600 هزار سکه توزیع خواهد شد که باعث کاهش نرخ ها خواهد شداقتصاد گردان - در آستانه توزیع مرحله دوم سکه های پیش فروش شده با سررسید سه ماهه که پیش بینی می شود بیش از 660 هزار سکه به بازار توزیع شود، تحت تاثیر شایعات مختلف مبنی بر پولشویی و جمع آوری طلای آب شده و خروج آن از کشور... میزان تقاضای طلا تاحدودی افزایش یافته و نرخ ها نیز ظرف سه روز گذشته بار دیگر افزایش یافته به طوری که نرخ هر گرم طلای 18 عیار خام به 241 هزار تومان در روز یکشنبه 24تیرماه رسید و نرخ سکه نیزمتاثر از افزایش نرخ طلا به 2.9 میلیون تومان معامله شد. در یک هفته اخیر متاثر از ایجاد بازار ثانویه ارز که روی نرخ دلار اثرگذاشت و نرخ دلار را در حاشیه بازار کاهش داد، قیمت سکه نیز تا 300 هزار تومان کاهش یافت و نرخ سکه از 3 میلیون به 2.7 میلیون تومان کاهش یافت. اما در سه روز گذشته بار دیگر شایعات مربوط به پولشویی و همچنین خروج طلا از کشور، باعث شده که نرخ طلا و سکه بار دیگر افزایش یابد. اما کارشناسان معتقدند که با عرضه سکه های پیش فروش شده بار دیگر قیمت سکه و طلا کاهش خواهد یافت زیرا به میزان 600 هزار سکه توزیع خواهد شد که باعث کاهش نرخ ها خواهد شد. در این راستا، قیمت انواع سکه روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه در بازار تهران افزایش یافت به طوری که نرخ سکه طرح جدید ۱۷۳ هزار تومان رشد داشت , در شرایطی که نرخ هر انس طلا با 2 دلار افزایش به 1242 دلار رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) به ۲ میلیون و ۸۹۶ هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۳۰ هزار تومان رشد نسبت به روز شنبه به ارزش ۲ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان داد و ستد شد.از سوی دیگر، در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۸۰ هزار تومان رشد نسبت به روز شنبه یک میلیون و ۳۸۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۴۰ هزار تومان افزایش به ارزش ۷۱۲ هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با ۵ هزار تومان رشد به قیمت ۴۰۴ هزار تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومانی به ارزش ۲۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته شد.در بازار ارز رسمی، هر دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۴ هزار و ۳۲۷ تومان قیمت خورد. هر یورو بدون تغییر ۵ هزار و ۵۶ تومان و هر پوند نیز ۵ هزار و ۷۲۶ تومان ارزش گذاری شد.کارشناسان بازار معتقدند بازار آزاد سکه طلا در تهران در آستانه عرضه سکه های پیش فروش شده به بازار، با ترفند دلالان به منظور جلوگیری از زیان شاهد آن بود که بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید افزایش یافت. زیرا 26 تیر ماه موعد تحویل سکه های پیش فروش شده در سررسید سه ماهه است و انتظار می رود با ورود بالغ بر 660 هزار سکه جدید به بازار، بخشی از حباب قیمتی موجود در بازار از بین برود، اما دلالان و سفته بازان در این بازار بی کار ننشسته اند و بار دیگر به صورت مصنوعی قیمت ها را بالا برده اند تا با ورود سکه های جدید، متضرر نشوند.این موضوع مورد تایید فعالان بازار سکه و طلا نیز هست؛ آنها گفته اند با وجود آنکه قیمت ها بالاست، فروش چندانی در بازار وجود ندارد و تشدید تقاضا وجود ندارد و از این رو افزایش قیمت ها بدور از واقعیت است.شایعات قیمت سکه را گران کرد رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر از افزایش قیمت ها در بازار طلا و سکه خبر داد و گفت: علت افزایش قیمت سکه شایعات مطرح شده درخصوص پولشویی است.محمدولی درباره علت افزایش قیمت ها توضیح داد: اگر به تعهدات درست عمل شود در کوتاه مدت در کاهش قیمت اثرگذار است، در غیر این صورت هم قیمت ها افزایش خواهد داشت و هم نوسانات و شدت چالش ها بیشتر می شود. این روزها حرف و حدیث و شایعات در بحث ارز و سکه مطرح می شود و زمزمه هایی در بحث پولشویی شده که باعث افزایش قیمت هاشده است.رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر اظهار کرد: در قیمت طلای داخلی با قیمت جهانی خیلی فاصله نداریم. عرضه و تقاضا هم روی بازار سکه اثرگذار است و از طرفی بحث تحریم هاست که روز به روز نزدیک تر می شود و افراد هم ممکن است حرف هایی را بیان کنند که در بحث طلا و ارز اثرگذار باشد.محمدولی در پاسخ به اینکه آیا افزایش تقاضا از روز گذشته باعث افزایش قیمت سکه شده است، گفت: افزایش تقاضا اثرگذاری جزئی دارد اما در روزهای اخیر علت اصلی افزایش قیمت طلا افزایش تقاضا نبوده است. ممکن است افراد حضور پیدا کنند و بخواهند به صورت های خاصی سکه و طلاهای آب شده خریداری و سرمایه خود را از مملکت خارج کنند، اما اینکه افراد مصرف کننده مراجعه کرده و تقاضای سکه داشته باشند، بعید است و ظواهر این را نشان نمی دهد.وی با بیان اینکه نمی شود با وضعیت موجود قیمت ها را پیش بینی کرد، گفت: اگر همین روالی که در یکی - دو روز اخیر بوده ادامه پیدا کند، ممکن است افزایش قیمت داشته باشیم اما اگر نوسانات آرامش پیدا کند، ممکن است کاهش قیمت داشته باشیم.راه اندازی قرارداد اختیار معامله سکهمدیریت بازار مشتقه بورس کالای ایران به راه اندازی اختیار معاملات سکه طلا مربوط به سررسید دی ماه ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت که قیمت بازگشایی این نمادها از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.از ۲۶ تیر ماه سال جاری قرارداد اختیار معامله سکه طلا سررسید دی ماه ۱۳۹۷ راه اندازی شد و به این ترتیب از سه شنبه این هفته این معاملات قابل انجام خواهد بود. این طور که مدیریت بازار مشتقه بورس کالای ایران اعلام کرده در صورت افزایش قیمت سکه به بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، یا کاهش آن به کمتراز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مطابق با نحوه درج قراردادهای اختیار معامله در مشخصات قرارداد، نماد معاملاتی جدید به نمادهای معاملاتی روز سه شنبه اضافه خواهد شد.پیش بینی کاهش قیمت طلای جهانیبانک بی ان پی فرانسه در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت به کمتر از ۱۲۰۰ دلار خواهد رسید.به گزارش کیتکو نیوز، تحلیلگران بانک بی ان پی پاریباس فرانسه به سرمایه گذاران بین المللی هشدار دادند که قیمت جهانی طلا احتمالا در کوتاه مدت با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد.بر اساس این گزارش تحلیلگران بی ان پی اعلام کردند که قیمت جهانی هر اونس طلا در کوتاه مدت به کمتر از 1200 دلار خواهد رسید.پیش بینی می شود فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده نیز نرخ بهره را افزایش دهد که این مساله به ضرر قیمت جهانی طلا و به نفع ارزش دلار خواهد بود.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117802/شایعات-قیمت-سکه-را-گران-کرد-18-عيار-240-هزار-تومان-شد




تمامی خودروهای پژو 2008 ثبت نامی تحویل مشتریان می شود

درخواست حذف اطلاعات
مدیرعامل شرکت ایکاپ اعلام کرد: تمامی خودروهای 2008 ثبت نام شده در برنامه پیش فروش به مشتریان تحویل داده می شوداقتصاد گردان - به گزارش ایکو پرس، محمدرضا معتمد مدیر شرکت ایکاپ ضمن عذرخواهی از مشتریان 2008 به دلیل دیرکرد در تحویل خودروهای ثبت نامی تاکید کرد: این شرکت متعهد به تحویل تمامی خودروهای 2008 ثبت نام شده است و مشتریان نگرانی درباره تولید و تحویل محصول نداشته باشند.وی افزود: به منظور پاسخگویی مناسب تر، مشتریان می توانند ضمن استفاده از کانالهای قبلی تماس در خصوص سوالات حضوری به محل مدیریت ارتباط با مشتریان ایکاپ تقاطع یادگار امام و خیابان آزادی مراجعه نمایند.بر مبنای این گزارش، 2008 نخستین محصول مشترک ایران خودرو و پژو است که از اردیبهشت سال گذشته به تولید رسیده، تاکنون بیش از 5000 دستگاه تحویل مشتریان شده و از اولین حضور در جدول ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که موفق به کسب چهار ستاره کیفیت شد، همواره این جایگاه را حفظ کرده است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117803/تمامی-خودروهای-پژو-2008-ثبت-نامی-تحویل-مشتریان-می-شود




پژو 2008، سوزوکی گراند ویتارا، پژو207 و پژو207 اتوماتیک، تندر90 پلاس و تندر90 پلاس اتوماتیک چهار ستاره گرفتند

درخواست حذف اطلاعات
براساس نتایج منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شش محصول ایران خودرو با چهار ستاره کیفی بالاترین سطح کیفی موجود در محصولات ساخت داخل را از آن خود کردند.اقتصاد گردان - به گزارش ایکو پرس، برمبنای نتایج ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در دو بخش کیفیت ظاهری و عملکردی، شش محصول ایران خودرو با چهار ستاره کیفی سبد محصولات ایران خودرو را به لحاظ کیفی ارتقا دادند، بطوری که در گروه قیمتی بیش از یک هزار میلیون ریال پژو 2008 و سوزوکی گراند ویتارا و در رده قیمتی 250 میلیون تا 500 میلیون ریالی پژو207 و پژو207 اتوماتیک، تندر90 پلاس و تندر90 پلاس اتوماتیک چهار ستاره کیفی را به خود اختصاص دادندهمچنین درآخرین ارزیابی شرکت بازررسی، کیفیت و استاندارد ایران، وانت تندر90، هایما اس5، رانا، دنا پلاس، 206 و 206 اس دی از محصولات تولیدی ایران خودرو سه ستاره کیفی را به دست آوردند.این گزارش نشان می دهد که روند ارتقای ستاره کیفیت محصولات ایران خودرو از سال 94 تا 97 حکایت از افزایش سطح کیفی محصولات و در نهایت افزایش ستاره های کیفیت را دارد و گروه صنعتی ایران خودرو با اجرای پروژه های کیفیت در زنجیره ارزش تولید محصولات، توانسته نتایج ارزشمندی کسب کرده و جایگاه محصولات خود نزد مشتریان و جامعه را ارتقا دهد.گفتنی است درحال حاضر نزدیک به 65 درصد از محصولات ایران خودرو دارای سطح کیفیت 3 و 4 ستاره هستند و هیچ یک از محصولات سواری این شرکت در سطح کیفی تک ستاره نیستند.این شرکت با دارا بودن 6 محصول چهار ستاره، 6 محصول سه ستاره و 6 محصول دو ستاره در میان خودروسازان داخلی از نظر کیفیت محصول سرآمد است.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117804/پژو-2008-سوزوکی-گراند-ویتارا-پژو207-و-پژو207-اتوماتیک-تندر90-پلاس-و-تندر90-پلاس-اتوماتیک-چهار-ستاره-گرفتند




نمایش میزان بدهی خودرو در سامانه «تهران من»

درخواست حذف اطلاعات
امکان نمایش میزان بدهی خودرو به سامانه «تهران من» اضافه شد.اقتصادگردان- کاربران سامانه «تهران من» از این پس می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی my.tehran.ir از میزان بدهی خودرو مطلع شوند و با شارژ حساب از افزایش بدهی و جریمه خودرو جلوگیری کرده و میزان کل بدهی خودروهای هر حساب کاربری را در صفحه «داشبورد من» و میزان بدهی هر خودرو در بخش «خودروهای تحت پوشش من» مشاهده کنند. همچنین شهروندان می توانند با شماره گیری *137*3*3# و وارد کردن شماره پلاک خودرو از میزان بدهی طرح ترافیک مطلع شوند. مطابق ضوابط جدید طرح ترافیک، هزینه عوارض تردد در محدوده به طور متوسط کاهش یافته است، اما در صورتی که خودرو بدون شارژ حساب و پرداخت عوارض در محدوده طرح تردد کند، علاوه بر جریمه، بدهی عوارض نیز به حساب وی منظور می شود. براساس اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، طبق نرخ گذاری شورای شهر، هر خودرو دارای معاینه فنی عادی در صورت ورود به محدوده در ساعت اوج صبح و خروج در ساعت اوج عصر، باید ۳۶ هزار تومان پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت به موقع، این رقم به ۴۵ هزار تومان افزایش پیدا می کند که به همراه جریمه ۲۰ هزار تومانی، در مجموع هزینه یی معادل ۶۵ هزار تومان را بر مالک خودرو تحمیل خواهد کرد. از این رو مسوولان شهرداری به عموم شهروندان توصیه کرده که با ثبت نام و شارژ حساب شهروندی خود قبل از ورود به محدوده، از تحمیل هزینه های سنگین و ایجاد بدهی عوارض علاوه بر جریمه پیشگیری کنند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117782/نمایش-میزان-بدهی-خودرو-در-سامانه-تهران-من




فساد سازمان یافته دولتی در واردات خودرو

درخواست حذف اطلاعات
رییس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.اقتصادگردان- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در «گزارش به مردم»، تاکید کرده است: اینک با تلاش مسوولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه یی و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. روحانی همچنین از معاون اول رییس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.متن گزارش رییس جمهور به مردم به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمگزارش به مردمبه دنبال دریافت گزارش هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش های لازم را تهیه و ارسال نمایند.بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه یی طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.اینک با تلاش مسوولان اجرایی و براساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه یی و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.باتوجه به تعهد رییس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛۱. به معاون حقوقی رییس جمهور دستور می دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.۲. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می دهم:• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه یی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.• با تشکیل کارگروه ویژه یی با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه یی و نهایی کردن سامانه یی یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدا تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی اقدام نمایند.۳. به وزیر دادگستری دستور می دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام نماید.۴. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم:• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.• پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.۵. از معاون اول رییس جمهور می خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.۶. از رییس محترم قوه قضاییه می خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117783/فساد-سازمان‌یافته-دولتی-در-واردات-خودرو




فرمان مبارزه با محتکران

درخواست حذف اطلاعات
عصر جمعه بود که سکاندار وزارت صنعت دست به کار شد و در پیام توییتری خود از آغاز به کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالا برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند از روز شنبه (23/04/1397) خبر داد.اقتصادگردان- هرج و مرج حاکم در بازارها طی ماه های اخیر، برخی فروشندگان و سودجویان را به سمتی برده که کالاها را در انبارها به امید فروش با نرخ های بالا احتکار می کنند؛ کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده اند، اما در انبارها احتکار شده تا با قیمت بالاتری در بازار عرضه شوند. اگرچه فعالان بازار، عدم جایگزین برای کالاهای فروخته شده و چالش های موجود در تامین مواداولیه را علت عدم عرضه محصولات شان به بازار عنوان کردند، اما وزرای صنعت، اقتصاد وارتباطات این اقدام را امری خلاف و متضاد با منافع مصرف کنندگان عنوان کردند و طی پیام های جداگانه یی فرمان ایست و مبارزه با محتکران و متخلفین را صادر کردند. در همین راستا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از شیوه جدید برخورد با محتکران خبر داد و با ارسال نامه ای آنی به رییس اتاق اصناف ایران با موضوع «اقدامات تعزیراتی» مشهود خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفین محکوم شد. تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهاوزیر صنعت، معدن و تجارت روز جمعه (22/04/1397) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر داد که برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار یا اختفا به طور ویژه آغاز به کار می کند. در متن حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است؛ «آقایان حسن یونس سینکی (رییس) معاونت اقتصادی بازرگانی، نوابی ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انصاری ریاست سازمان تعزیرات به عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای تمام کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی معین می کنم تا با استفاده از ظرفیت های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و تمام سازمان های دولتی استانی و به کارگیری توان خارق العاده مردمی و در راس آنها انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که منافع خود را برای آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست وجو می کنند، در اطلاع رسانی آنها از مراکز اختفا و احتکار و هم همکاری آنان در رسیدگی ها و بازرسی ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق العاده فضای مجازی در تحقق این هدف براساس برنامه تهیه شده اقدام کنید. » پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: فهرست اطلاعات ارز تخصیص یافته به نرخ رسمی در اختیار بانک مرکزی بوده و نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده است. به گفته او، کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص می یابد یا با یارانه ۴۰۰ تومانی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه می شود، دارای قیمت تثبیتی مصوب ستاد تنظیم بازار هستند که از سوی بازرسان مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از مبدا کنترل می شود.در این شرایط وزرای اقتصاد و ارتباطات نیز در رابطه با احتکار یا انبار کالاها هشدار دادند. وزیر اقتصاد در صفحه اینستاگرامی خود، سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی و خریداران سکه صادر و تاکید کرد دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسوولیت های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد و در این زمینه سه فرمان را صادر کرد: نخست اینکه گمرک و وزارت صنعت لیست تمام شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت. فرمان دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها بر اساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد. همچنین بر اساس فرمان سوم، در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، بر اساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد. در همین حال محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات تاکید کرد موبایل های احتکار شده توسط سودجویان پس از پلمب توسط تعزیرات به زودی به بازار تزریق و بازار متعادل می شود. ماجرای احتکار از کجا کلید خورد؟اما ماجرای احتکار کالاها در انبار از کجا کلید خورد؟ به نظر می رسد، با جهش نرخ دلار در ماه های پایانی سال 96 و تغییر رویکرد ارزی دولت در تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات، موجی از نگرانی ها را در بازارها حاکم کرد. اما از آن سو تحولات سیاسی و زمزمه های خروج «دونالد ترامپ» رییس جمهور امریکا از برجام نیز به نگرانی ها دامن زد و شنیده ها از بازار و اصناف گویای احتکار در برخی بخش ها بود که حتی رییس اتاق اصناف ایران نیز نسبت به این روند انتقاد کرد و طی اظهاراتی عنوان کرد که با محتکران برخورد جدی خواهد شد. اما بازاریان و برخی واردکنندگان سودجو در چنین فضایی بر این باورند چون نرخ دلار افزایش یافته، از این رو آنها نمی توانند محصولاتشان را به قیمت قبل در بازار به فروش برسانند. این در حالی است که برخی واردکنندگان ارز دولتی دریافت کردند، از این رو، افزایش قیمت بی معنا می شود.البته اواسط اردیبهشت ماه بود که موضوع احتکار، اعتراض برخی از شهرستان ها را هم درآورد؛ چراکه مدعی شدند که بازار تهران محصولات را در اختیار آنها قرار نمی دهد. البته این موضوع از سوی رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی رد شد. محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در رابطه با برخی گفته ها مبنی بر اینکه بازار تهران محصولی را در اختیار شهرستان قرار نمی دهد؟ گفته بود: بازار تهران محصولی را احتکار نکرده است و این گفته ها درست نیست، زیرا شهرستان ها واردکنندگان بزرگی دارند که خود تامین کننده مواد غذایی دیگر بازارها هستند و شهرستان ها آنچنان وابسته به بازار تهران نیستند. البته او همچنین اظهار کرده بود: هیچ کمبود و کسری در بازار وجود ندارد و بازار به دور از تب و تاب است که در این راستا دولت باید ارز مناسب در اختیار تجار قرار دهد.موضوع به همین جا ختم نشد و به بازار خودرو هم رسید؛ برخی ها خودروسازان را به این امر متهم کردند که آنها با هدف افزایش قیمت خودرو و ایجاد حاشیه بازار، به صورت قطره چکانی خودرو وارد بازار می کنند. یکی از نمایندگان مجلس این نقد را بر خودروسازان وارد دانسته و گفته بود طبق منابع موثقی که دارد، بیش از 90 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند سراغ احتکار رفتند. اما رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خودرو تولیدی را «غیرقابل احتکار» دانست و تشکیل کارگروه ویژه در این کمیسیون برای رسیدگی به موضوع را تکذیب کرد.اما آنچه بیش از همه سروصدا کرد؛ احتکار و گران فروشی در بازار موبایل بود. با انتشار فهرست کسانی که درخواست واردات گوشی با نرخ ارز دولتی داشتند از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پی آن انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی مشخص شد بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه در حالی قیمت گوشی ها را در بازار بعضا تا دوبرابر بالا برده بودند که ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند. این موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پی داشت؛ سازمان تعزیرات اعلام کرد کسانی که ارز دولتی دریافت کرده و با نرخ ارز آزاد می فروشند مصداق گران فروشی را انجام می دهند و با تخلف آنها برخورد می شود.اما با وجود دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی فروشندگان هنوز قیمت ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگهداشتن گوشی ها، اقدام به فاکتورسازی کرده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی به قیمت واقعی شوند و به نظر می رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. محمدجواد آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به احتمال احتکار گوشی های موبایل طی اظهاراتی گفته بود: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عده یی این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع آوری کرده تا زمانی که قیمت ها بالاتر رفت بفروشند. وزیر جوان در عین حال، از توقیف تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده خبر داد که به گفته او این گوشی ها باید به بازار تزریق شود و با وجود تثبیت ارز پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود. از آن سو در همین راستا، نیمه آخر اردیبهشت ماه 97 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز طی اطلاعیه یی بر مراقبت ویژه از بازار کالاهای اساسی هم از حیث موجودی و هم از زاویه احتکار یا گران فروشی تاکید کرد. بنابه گفته سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت سازمان تعزیرات، این اطلاعیه هم جنبه هشداری دارد و هم جنبه پیشگیری و تعزیرات با اینکه بیشتر وظیفه رسیدگی به صدور حکم و اجرای حکم را دارد در موضوع پیشگیری و کنترل قاچاق هم کنار سازمان حمایت مشارکت دارد و کمک می کند. شیوه جدید برخورد با متخلفاناما حال با هشدار جدی وزیر صنعت در مورد برخورد با محتکران، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامه یی آنی و حایز اهمیت به رییس اتاق اصناف ایران با موضوع اقدامات تعزیراتی مشهود، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد. در نامه وزارت صنعت به اتاق اصناف آمده است: «دستور فرمایید برای ایجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و برقراری گشت های مشترک بازرسی با ارگان های ذی ربط نظارت و بازرسی لازم را معمول نماید. »به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و طبق ماده 60 قانون نظام صنفی کشور، اگر کسی از توزیع کالا در بازار تخطی کند و کالا را در انبار یا مغازه خود نگهداری کند، مشمول احتکار شده و برابر قانون با این متخلفان برخورد خواهد شد. یداالله صادقی در گفت وگو با «تعادل» در این باره گفت: ستادی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، متشکل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مقابله با محتکران به وجود آمده که موظف است بطور مستمر بازار را رصد کند تا رابطه منطقی بین توزیع و تقاضا در بازار برقرار باشد. از این رو، با شناسایی و تشکیل پرونده برای کسانی که از فروش کالاهایی که دولت به عنوان کالای اساسی و مایحتاج ضروری مردم معرفی کرده امتناع می کنند، برابر قانون نظام صنفی کشور با آنها برخورد کند.اگرچه علم اقتصاد به ما می گوید که برخوردهای دستوری و پلیسی نمی تواند راه حل مناسبی برای برون رفت از چنین معضلاتی باشد اما مسوولان در شرایط کنونی این شیوه برخورد را بهترین راه برای مبارزه با متخلفان و سوداگران می دانند.به طوری که صادقی در این باره می گوید: اقتصاد از قواعد خود تبعیت می کند؛ حال در شرایط فعلی که دولت سیاست های اقتصادی نظیر «کنترل نقدینگی» و «کنترل تورم» را اعمال کرده، نیاز به دخالت بر بازار نیز وجود دارد تا به این وسیله دولت بر اجرای سیاست های خود نظارت کند.البته معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با بیان اینکه نظارت بر زنجیره های تامین و توزیع کالا باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: به هیچ وجه در اقتصاد ملی برخورد پلیسی نداریم. بنا به اظهارات حسن یونس سینکی، نکته اساسی این است که باید به دنبال تدوین ساختارها و تنظیم برنامه ها برای نظارت و بازرسی بر زنجیره تامین و توزیع باشید، هر چند توصیه می کنم در این ساختار جایگاه تشکل ها را نیز با دقت مورد توجه قرار دهید. او می گوید: باید حضورمان در حوزه اقتصاد اجتماعی عینی باشد اما به هیچ وجه در حوزه بازرسی و نظارت به دنبال برخورد پلیسی در اقتصاد ملی نیستیم. سینکی همچنین درباره چگونگی نظارت و بازرسی نیز توضیحاتی ارائه و تصریح کرد: می خواهیم با کمک سازمان های استانی مباحث مربوط به آرامش بازار را در ایستگاه های نظارتی مدیریت کنیم، این بدان معناست که از ابتدا تا انتهای چرخه تامین و توزیع کالا باید حضور حرفه یی و اجتماعی داشته باشیم.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117784/فرمان-مبارزه-با-محتکران




احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات خودرو

درخواست حذف اطلاعات
یک مقام مسوول از احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات خودرو خبر داد و گفت: این تصمیم برای کوتاه مدت اتخاذ شده و به طور قطع تغییر می یابد، اما رفع ممنوعیت واردات خودروهای هیبریدی در اولویت است.اقتصادگردان- محمدرضا تابش با بیان اینکه ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان حمل و نقل شهری، امری ضروری است، گفت: تصمیم ممنوعیت واردات خودرو برای عبور از شرایط حاد و سخت اقتصادی اتخاذ شده است و پس از عبور از بحران های به وجود آمده، تجدیدنظر در آن صورت می گیرد. او با اشاره به اینکه در شرایط حاد و سخت اقتصادی قرار داریم، گفت: مشکلات حاد و اساسی که جدای از تحریم ها در عرصه اقتصادی در حال حاضر وجود دارد، بحث نقدینگی کارآمدی سیستم مدیریتی بانک ها است که باید تلاش شود این نقدینگی سرگردان، به سمت تولید برود تا ما شاهد اتفاقات مثبتی در این بخش باشیم. این نماینده مجلس افزود: یکی از مولفه های اساسی کاهش ترافیک و آلودگی ها در کلان شهرها، استفاده از کم هزینه ترین، سالم ترین و راحت ترین وسایل نقلیه است که در این راستا، خودروهای هیبریدی می تواند در این زمینه کمک بسزایی به کاهش آلایندگی های زیست محیطی و آلودگی هوای کلان شهرها کند؛ اما باید اولویت برای مصارف ارزی کشور قائل شد. او با بیان اینکه رفع ممنوعیت واردات خودروهای هیبریدی در اولویت است، ادامه داد: با نظام تعرفه یی، می توان کیفیت خودرو های داخلی را افزایش داد و شاهد ایجاد رقابت سالم و شفاف بود؛ اما شرایط اقتصادی کشور باعث شده است که تصمیم ممنوعیت واردات خودرو اتخاذ شود. تابش با بیان اینکه ورود خودروهای هیبریدی در کنار امتیاز ویژه یی که برای ناوگان حمل و نقل شهری دارند، می تواند ارزش افزوده بالایی برای جامعه ایجاد کند، تاکید کرد: تصمیم ممنوعیت واردات خودرو برای شرایط حال حاضر کشور است و پس از عبور از بحران های به وجود آمده در اقتصاد کشور درخصوص تصمیماتی که برای کوتاه مدت اتخاذ شده است، تجدیدنظر صورت می گیرد.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117785/احتمال-تجدیدنظر-در-ممنوعیت-واردات-خودرو




شروط استفاده از کریدور قیمتی برای مدیریت نرخ ارز در بازار ثانویه

درخواست حذف اطلاعات
کریدور نرخ ارز ابزاری برای تغییر قیمت های اساسی در بازارها نیست. مشخص است که در دوره های طولانی نمی توان هم قیمت تعادلی بازار را خارج از کریدور قیمتی نگاه داشت و هم اعتبار سیاست گذار را حفظ کرد. به همان اندازه که تغییر قیمت های اساسی، اهداف والاتری از نظام را برآورده می کنند، به همان اندازه نیز ابزارهای پرهزینه تری لازم دارنداقتصاد گردان - مدیریت قیمت در یک بازار با استفاده از ابزار کریدور قیمتی به این معناست که اولاً نمی خواهیم یا نمی توانیم بازارها را به حال خود رها کنیم و ثانیاً همزمان به نیروهای عرضه و تقاضای بازار نیز ارج می نهیم.تحولات در حوزه سیاست گذاری ارزی و ایجاد بازار ثانویه بار دیگر مباحث مربوط به کریدورهای قیمتی، به عنوان ابزاری برای مدیریت نرخ ارز را باز کرده است. با توجه به اینکه شناخت نسبتاً خوبی در رابطه با کارکرد این ابزار وجود دارد، در این متن بیشتر بر معرفی دو شرط لازم برای استفاده از آن تأکید و تمرکز می شود. نظام قیمت های نسبی چیزی نیست که بتوان از خیر یا شر آن گذشت. چیزی است چون عرف های اجتماعی یا قوانین بالادستی، آنگونه که بر ساختار تصمیمات مصرفی ما اثر می گذارد. انسان هستیم و خواه ناخواه تمایل به مصرف بیشتر داریم. حال، اگر کالاهای و خدمات نسبتاً گرانتری در مقابل ما قرار گیرد، بسته به ماهیت و ضرورت نیاز به آن کالا، مقدار کمتری مصرف می کنیم. در طرف مقابل، اگر کالا یا خدمتی نسبتاً ارزان تر شود، بازهم تکلیف مشخص است. هنگامی که صحبت از چنین نظامی در میان است، نقش تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران کاملاً مشخص است: طراحی هرچه بهینه تر مکانیسم های مرتبط با آن. همانطور که گفته شد، نتیجه این نظام تقریباً مصرف افراد را سازمان دهی می کند. ممکن است در طراحی این مکانیسم به طورکامل بر نیروهای بازار تکیه شود؛ به این معنی که صرفاً سیاست گذار به تعریف بازار و تعریف حقوق مالکیت مرتبط با آن، کامل کردن اطلاعات طرف های قراردادها، تأمین امنیت آن و دیگر موارد بنیادین مشابه همت می گمارد، اما به اینکه قیمت در بازار چه اندازه می شود و چگونه نوسان می کند و موارد مشابه ورود پیدا نمی کند. قاعدتاً در اینجا نیاز به پایش و عملکرد نظارت بر بازار نیز وجود ندارد و بنابراین از لحاظ سازمانی، نیاز به ادارات و سازمان های عریض و طویل مدیریت بازار نیز وجود ندارد. اگر کوچک کردن نهادهای سیاست گذاری در دستور کار برنامه ریزان کلان اقتصاد باشد، قاعدتاً افزایش تعداد اعضای چنین مجموعه ای می تواند یک راهکار نسبتاً عملیاتی باشد. از طرف دیگر، در چنین بازاری ملاحظات مرتبط با اسراف حداقلی است، زیرا قیمت ها منعکس کننده ترجیحات و تکنولوژی و انتظارات و غیره هستند.عوامل چندی می توان نام برد که نتایج بازارها را از نتیجه مطلوب دور می کند و زمینه تکدر خاطر سیاست گذاران را فراهم می کند. برخی از این دلایل پشتوانه علمی دارند، نظیر امکان به وجود آمدن انحصار و برخی دیگر بیشتر پشتوانه اهداف بالادستی نظیر رفع فقر را یدک می کشند. در هر صورت، سیاست گذاران ممکن است به سمت مدیریت قیمت در بازار متمایل شوند. قدرت دخالت سیاست گذار در بازار را می توان برآورد کرد. آنچه نیاز به برآورد ندارد، محدود بودن قدرت دخالت وی است؛ به این معنی که نمی توان برای همیشه قیمت را در فاصله زیاد از قیمت های بازار نگه داشت. نیروهای بازار در دوره ای به اندازه کافی طولانی، ذخایر را یا می خشکانند یا منفجر می کنند. در اتفاقات اخیر در بازار ارز، این دوره چندان طولانی نبود.به بیان دیگر، «دخالت سیاست گذار» در بازار یک موضوع است و «مدیریت قیمت در بازار» موضوعی دیگر. اولی یک موضوع غیراقتصادی و دیگری اقتصادی است. اولی به آمال و آرزوهای ما مربوط می شود و دومی به واقعیت. مدیریت قیمت در یک بازار به این معناست که اولاً نمی خواهیم یا نمی توانیم بازارها را به حال خود رها کنیم و ثانیاً، همزمان به نیروهای عرضه و تقاضای بازار نیز ارج می نهیم و آنها را انکار نمی کنیم. اگر سیاست گذار دو شرط فوق را در تدوین اهداف خود بپذیرد، می توان به راهکاری که با عنوان «کریدور قیمتی» شناخته می شود، به عنوان یک ابزار مناسب برای مقابله با اثرات شوک های موقت بر بازارها اندیشید. شوک های تقاضای سفته بازی همواره در کمین قیمت ها نشسته اند. شوک های سمت عرضه نیز در تکاثر و اندازه دست کمی از آنها ندارند؛ مخصوصاً در اقتصاد وابسته به درآمدهای ارزی فروش دارایی هایی چون اقتصاد ایران. در این حالت، سیاست گذار در ابتدای دوره قیمت های کف و سقف قابل قبول را با استفاده از یک تحلیل جامع محاسبه و اعلام می کند و البته به پشتوانه ذخایر و اعتبار خود، به مدیریت قیمت در کریدور اعلام شده می پردازد.تأکید بر این نکته لازم است که کریدور نرخ ارز ابزاری برای تغییر قیمت های اساسی در بازارها نیست. مشخص است که در دوره های طولانی نمی توان هم قیمت تعادلی بازار را خارج از کریدور قیمتی نگاه داشت و هم اعتبار سیاست گذار را حفظ کرد. به همان اندازه که تغییر قیمت های اساسی، اهداف والاتری از نظام را برآورده می کنند، به همان اندازه نیز ابزارهای پرهزینه تری لازم دارند.



منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/117795/شروط-استفاده-از-کریدور-قیمتی-برای-مدیریت-نرخ-ارز-در-بازار-ثانویه