رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

مزایای استفاده از نهاد های داوری تشریح شد

مطلب مزایای استفاده از نهاد های داوری تشریح شد از سایت مرجع خبر دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. اگر به انتشار این خبر معترض هستید و یا آنرا شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید. مزایای استفاده از نهاد های داوری تشریح شد.



مزایای استفاده از نهاد های داوری تشریح شد

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یدالله موحد در اولین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه ای جنوب شرق کشور که در کرمان برگزار گردید، اظهار داشت: در وضعیت جاری در نظام قضایی کشور استفاده از ظرفیت نهاد های داوری برای حل و فصل دعاوی خصوصی دارای مزیت هایی است هر چند که می تواند از جهاتی معایبی هم درپی داشته باشد که باید به آن اسیب ها هم توجه کرد و در جهت رفع آن سیاست تلاش کرد.
هزینه های دادرسی خصوصی به مراتب پایین تر از دادرسی های دولتی استرئیس کل دادگستری استان کرمان در تشریح مزایای داوری افزود:هزینه هایی که دادرسی دولتی و حل و فصل دعاوی از طریق محاکم به اصحاب دعوا و بودجه ی عمومی تحمیل می شود قابل توجه است و بدون شک هزینه های داوری نسبت به آن بسیار اندک است. وی افزود:داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است لیکن از اجرای تشریفات آئین دادرسی مدنی معاف بوده و همین امر رسیدگی به موضوع دعوا را تهسیل کرده و به اصحاب دعوا داور آزادی و ابتکار عمل زیادی می دهد تا فارغ از یک سیری تشریفات شکلی دست وپاگیر که مانع چابکی و سرعت عمل نظام دادرسی دولتی است قادر خواهند بود با سرعت و در عین حال تمرکز بر ماهیت دعوا به نتیجه مطلوب برسند. این مقام ارشد قضائی تاکید کرد: داور می تواند از میان صاحبان حرف و کسانی که دارای معلومات تخصصی در موضوع و مقررات حاکم بر دعوا هستند برگزیده شود؛ و داوران جز در موارد ضرور محتاج به جلب نظر سایر کارشناسان نبوده بدون شک در بسیاری ازموارد داوری حرفه ای موجب صدور آراء متقن و مستحکم خواهد شد. موحد اظهار داشت: محرمانگی و غیر علنی بودن فرآیند داوری و حفاظت از اسرار خصوصی اصحاب دعوا توسط داور از مزایای قابل توجه داوری است در حالیکه دادرسی دولتی از چنین ویژگی برخورد دار نیست. وی افزود:حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی با مشارکت و همراهی اصحاب دعوا و صلح و سازش دارای برکات ارزشمندی است صدور حکم در محاکم قضایی لزوماً به معنای از بین بردن رشد منازعه و اختلاف نیست و بعضاً احکام قضایی اختلافات و کینه ورزی را میان طرفین اختلاف تشدید و حتی ممکن است خود دعاوی عدیده ای را تولید نماید، ولی انتخاب و اقدام داور در بسیاری از مواقع منجر به مختومه شدن دعوا و از بین رفتن اختلاف و ادامه همکاری طرفین بویژه در دعاوی تجاری موجب احیای اعتماد و ادامه مراودات تجاری بین آنان شود. وی خاطرنشان ساخت:از انجائیکه طرفین با توافق و تراضی مبادرت به ارجاع دعوا به داوری با مقررات مخصوص می نمایند احتمال تسلیم و پذیرش رای داور و اجرای نتایج حاصل از آن با میل و رغبت مراتب بالاتر از اجرای احکام دادگاه است. افراد در داوری خود محل رسیدگی به دعوا را مشخص می کنند رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:مزیت دیگر داوری در این است که طرفین اختلاف به جای حضور در دادگاه می تواند محل رسیدگی را بنا به تمایل خود انتخاب نمایند و در واقع استرس های ناشی از حضور در محاکم و اوقات معینه از طرف دادگاه ها را نداشته باشند و معمولاً افراد رسیدگی به اختلافاتشان در خارج از محیط دادگا ها را برای حفظ شئونات اجتماعی خود ترجیح می دهند. وی در بخش ابتدایی سخنان خود افزود:با شکل گیری حاکمیت و دولت بویژه به مفهوم امروزی آن و تفکیک قوا وطبق بند اول از اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علی القاعده رسیدگی و صدور حکم در مورد تضلمات - تعدیات –شکایات -حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین کرده است از جمله اساسی ترین شنون و وظائف حاکمیت است نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بویژه در بخش عدالت قضایی می باشد وبرابر مبانی دینی، داوری و فیصله دادن به دعاوی ومرافعات از مناصب شرعی و یکی از شئون فقیه جامع الشرایط در کنار ولایت است. داوری از جمله کهن ترین شیوه های حل و فصل دعاوی است وی تصریح کرد: نظام داوری یا دادرسی خصوصی با مقررات خاص از جمله کهن ترین شیوه های حل و فصل دعاوی در میان جوامع بشری بوده است و همواره با نظام دادرسی رسمی در اجرای عدالت مشارکت داشته است. موحد عنوان کرد:امروزه هم که یکی از ویژگی های نظام قضایی توسعه یافته این است که زمینه جلب مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی را فراهم سازد کما اینکه در بند نه از سیاست های کلی قضایی کشور بر استفاده از روش داوری و حاکمیت در حل و فصل دعاوی تاکید گردیده است. وی افزود:همچنین در بند الف. ماده ۱۸۶ برنامه ششم توسعه برای دست یابی به یک مزیت در نظام قضایی کشور آمده است که در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل وفصل اختلافات از طریق داوری با ایجاد و توسعه نهاد های داوری اعتماد سازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آن ها تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات لازم را پیش بینی نماید. وی افزود:البته راجع به داوری و مزایای آن نسبت به دادرسی دولتی به این نکته باید اذعان د. اشت اگر امتیازاتی برای داوری نسبت به دادرسی دولتی اشاره می گردد بدین معنا نیست که دادرسی دولتی فی نفسه دارایی معایبی است و بهتر است از آن چشم پوشی کرد. خیر بلکه به واسطه اینکه در مرحله تضمین یا در رویه های قضایی یا بواسطه واقیعات اجتماعی عوارضی بر دادرسی رسمی تحمیل گردیده است. اعمال حق در یک مهلت معقول و منطقی مطلوب عدالت است وی تاکید کرد:یقینا سرعت در دادرسی و اتخاذ تصمیم ن هایی در اجرای عدالت تاثیر قطعی دارد. علاوه بر اینکه اصل استیفای حق اهمیت دارد اعمال حق در یک مهلت معقول و منطقی نیز مطلوب عدالت است و طولانی شدن و یا تاخیر در اجرای عدالت آثار زیانباری دارد و در بسیاری از موارد ممکن است حتی زیانبار تر از عدم استیفای حق باشد. وی افزود:در وضعیت فعلی مبنای عمل و عوامل گوناگون از جمله تمرکز گرایی، تکثر و تنوع و پیچیدگی ماهیت دعاوی تشریفات و مراحل دادرسی طبع امر قضا و لزوم وقت در رسیدگی ها و عدم وجود محاکم تخصصی نظام دادرسی رسمی کشور را مبتلا به عارضه اطاله دادرسی کرده است که پیامد های سنگینی برای نظام قضائی کشور و جامعه دارد. موحد ادامه داد:لیکن در نظام ارجاع دعوای به داوری از انجائیکه ابتکار مدیریت زمان و خاتمه دادن به اختلاف و دعوا در یک مهلت معقول اصولا در اختیار طرفین است و این می تواند در عاوی و اختلافات تجاری و بازرگانی به طور کلی اقتصادی که از سرعت تصمیم گیری و زمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است آثار مثبت فراوانی به دنبال داشته باشد. وی بیان کرد:برهمین اساس مقررات تبصره ذیل ماده ۴۸۴ و ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به تعیین و تمدید مدت داووری از ناحیه طرفین و عندالزوم از طرف دادگاه تدوین گردیده است و در کنار آن برای قوام و انسجام اجتماعی در حوزه عدالت توجه و اهتمام به دو مولفه لازم است، اقامه قسط و عدل و در کنار آن تامین و توسعه احساس عدالت در جامعه می باشد. این مقام ارشد قضائی در استان کرمان گفت:از جمله لوازم ارتقا احساس عدالت در جامعه وجود اعتماد به کارگزاران عرصه عدالت است. روشن است که قضات منصوب از طرف حاکمیت به واسطه اینکه اصحاب دعوی به طور مستقیم در گزینش آن ها مداخله ای ندارند ممکن است به هر دلیل اعتماد لازم نسبت به آن ها ایجاد شود حتی اگر این قضات عدالت را هم اجرا نمایند لزوما تصمیمات آن ها در همه موارد موجب تقویت احساس عدالت در جامعه نخواهد شد. وی افزود:این در حالی است که به لحاظ اینکه غالبا گزینش و انتخاب داور بر اساس تراضی و توافق اصحاب دعوا صورت می پذیرد و با توجه اینکه علی القاعده طرفین دعوا داوران را با توجه به ویژیگی های مورد نظر خود از جمله قابل اعتماد بودن بر می گزینند. تعامل اصحاب دعوا با داور در رسیدگی و رضایت مندی از نتایج داوری شکل گرفته و مساله احساس عدالت را در جامعه تامین و تقویت خواهند نمود و موارد ۴۵۴ تا ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری متضمن این معناست. انتهای پیام/



منبع : https://magito.ir/news/society/1113081/مزایای-استفاده-از-نهاد-های-داوری-تشریح-شد